Tweet
تشهد إمارة رأس الخيمة خلال العام الجاري انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الخلع والطلاق مقارنة بأعداد حالات الزواج التي تمت خلال الفترة نفسها، وتشير إحصائيات دائرة محاكم رأس الخيمة إلى انخفاض مجموع الخلافات الأسرية بصفة عامة إلى 244 حالة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 363 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل هذا العام أسرع حالة خلع تشهدها المحاكم على مستوى الدولة إذ لم يستمر الزواج بين فتاة في منتصف العشرينات ورجل على أعتاب العقد الثامن أكثر من ساعة واحدة.
وقال المستشار حسن بو الروغة رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة محاكم رأس الخيمة لــ«البيان»: إن الأشهر الأربعة الماضية تشير إلى انخفاض ملحوظ في نسب الطلاق والخلافات الأسرية مقارنة مع عدد حالات الزواج التي تمت وكذلك المؤشر العام لمعدلات الطلاق والزواج خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن ظاهرة الطلاق تجد رفضاً كبيراً في مجتمعنا المحلي وموروثنا الثقافي لما لها من آثار سلبية وتداعيات خطيرة على حياة باقي أفراد الأسرة خاصة الأولاد.
توعية بالمخاطر
وأضاف: هناك جهود كبيرة تبذلها مختلف مؤسسات الدولة للتوعية بمخاطر الطلاق وتأثيره على مستقبل الأسرة وحالة عدم الاستقرار التي يكون ضحيتها في الغالب الأولاد الذين يجدون أنفسهم في ظروف غير مشجعة، سواء كانوا في حضانة الوالد أو حضانة الأم، لافتاً إلى أن الحياة المعاصرة والاحتكاك بالثقافات الأخرى ساهما كثيراً في تزايد تلك الظواهر، ولو نظرنا إلى الشباب اليوم وبرغم ما وصلوا إليه من مستوى تعليمي وثقافي إلا أننا نلاحظ أنهم تنقصهم الخبرة اللازمة والتعامل بحنكة مع المسؤوليات التي تترتب على حياتهم الجديدة بعد الزواج،
وقد سجلت المحاكم منذ بداية العام الجاري 400 حالة زواج من بينها 261 حالة بين مواطن ومواطنة و46 حالة بين مواطن ووافدة و8 حالات بين وافد ومواطنة و81 بين وافدين، بينما سجلت حالات الطلاق بالنسبة للمواطنين50 حالة والخلع 7 حالات أي حوالي 21% من نسبة الزواج من إجمالي 95 حالة طلاق و10 للخلع، كان من نصيب المقيمين منها 17 حالة طلاق إلى جانب حالة طلاق واحدة لمقيم متزوج من وافدة وحالة أخرى للخلع.
أعلى النسب
وجاءت أعلى النسب للطلاق والخلع بين المواطن المتزوج من وافدة بعدد 19 حالة مقارنة مع 46 حالة زواج أي بنسبة حوالي 40%. وفي العام الماضي شهدت المحكمة 1259 حالة زواج و324 حالة طلاق و49 حالة خلع وارتفعت نسبة الزواج بين المواطنين لتسجل 876 حالة بينما سجل الطلاق 197 حالة والخلع 36 حالة والمواطن مع الوافدة 122 حالة زواج و68 طلاقاً و3 حالات خلع، وتم ابرام عقد الزواج بين 36 مواطنة ووافد وحدث الطلاق في 6 حالات والخلع في3 ، وارتفعت عقود زواج الوافدين أيضاً لتسجل 225 عقداً مقابل 53 حالة طلاق و7 حالات خلع.
وأوضح بوالروغة أن نسب الطلاق والخلع في العام 2011 كانت بمعدلات أكبر من العام 2010 وبداية العام الجاري من واقع الأرقام والإحصائيات التي سجلتها الدائرة ، ففي العام قبل الماضي بلغت عقود الزواج 1292 مقابل 296 حالة طلاق و40 حالة خلع.
أسرع حالة خلع
كانت دائرة المحاكم برأس الخيمة قد شهدت خلال العام الجاري أسرع حالة خلع في تاريخها بين ثمانيني وفتاة عشرينية، حيث لم يستمر الزواج أكثر من ساعة واحدة، حيث فاجأت الفتاة القاضي الذي حكم بصحة عقد الزواج بعد حضور وليها بأنها ترغب في إرجاع المهر والخلع من زوجها الذي اصطحبها إلى مسكنه عقب اتمام عقد الزواج لكنها قالت إن فارق السن دفعها لعدم الاستمرار في الحياة الزوجية.
أكثر...
وقال المستشار حسن بو الروغة رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة محاكم رأس الخيمة لــ«البيان»: إن الأشهر الأربعة الماضية تشير إلى انخفاض ملحوظ في نسب الطلاق والخلافات الأسرية مقارنة مع عدد حالات الزواج التي تمت وكذلك المؤشر العام لمعدلات الطلاق والزواج خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن ظاهرة الطلاق تجد رفضاً كبيراً في مجتمعنا المحلي وموروثنا الثقافي لما لها من آثار سلبية وتداعيات خطيرة على حياة باقي أفراد الأسرة خاصة الأولاد.
توعية بالمخاطر
وأضاف: هناك جهود كبيرة تبذلها مختلف مؤسسات الدولة للتوعية بمخاطر الطلاق وتأثيره على مستقبل الأسرة وحالة عدم الاستقرار التي يكون ضحيتها في الغالب الأولاد الذين يجدون أنفسهم في ظروف غير مشجعة، سواء كانوا في حضانة الوالد أو حضانة الأم، لافتاً إلى أن الحياة المعاصرة والاحتكاك بالثقافات الأخرى ساهما كثيراً في تزايد تلك الظواهر، ولو نظرنا إلى الشباب اليوم وبرغم ما وصلوا إليه من مستوى تعليمي وثقافي إلا أننا نلاحظ أنهم تنقصهم الخبرة اللازمة والتعامل بحنكة مع المسؤوليات التي تترتب على حياتهم الجديدة بعد الزواج،
وقد سجلت المحاكم منذ بداية العام الجاري 400 حالة زواج من بينها 261 حالة بين مواطن ومواطنة و46 حالة بين مواطن ووافدة و8 حالات بين وافد ومواطنة و81 بين وافدين، بينما سجلت حالات الطلاق بالنسبة للمواطنين50 حالة والخلع 7 حالات أي حوالي 21% من نسبة الزواج من إجمالي 95 حالة طلاق و10 للخلع، كان من نصيب المقيمين منها 17 حالة طلاق إلى جانب حالة طلاق واحدة لمقيم متزوج من وافدة وحالة أخرى للخلع.
أعلى النسب
وجاءت أعلى النسب للطلاق والخلع بين المواطن المتزوج من وافدة بعدد 19 حالة مقارنة مع 46 حالة زواج أي بنسبة حوالي 40%. وفي العام الماضي شهدت المحكمة 1259 حالة زواج و324 حالة طلاق و49 حالة خلع وارتفعت نسبة الزواج بين المواطنين لتسجل 876 حالة بينما سجل الطلاق 197 حالة والخلع 36 حالة والمواطن مع الوافدة 122 حالة زواج و68 طلاقاً و3 حالات خلع، وتم ابرام عقد الزواج بين 36 مواطنة ووافد وحدث الطلاق في 6 حالات والخلع في3 ، وارتفعت عقود زواج الوافدين أيضاً لتسجل 225 عقداً مقابل 53 حالة طلاق و7 حالات خلع.
وأوضح بوالروغة أن نسب الطلاق والخلع في العام 2011 كانت بمعدلات أكبر من العام 2010 وبداية العام الجاري من واقع الأرقام والإحصائيات التي سجلتها الدائرة ، ففي العام قبل الماضي بلغت عقود الزواج 1292 مقابل 296 حالة طلاق و40 حالة خلع.
أسرع حالة خلع
كانت دائرة المحاكم برأس الخيمة قد شهدت خلال العام الجاري أسرع حالة خلع في تاريخها بين ثمانيني وفتاة عشرينية، حيث لم يستمر الزواج أكثر من ساعة واحدة، حيث فاجأت الفتاة القاضي الذي حكم بصحة عقد الزواج بعد حضور وليها بأنها ترغب في إرجاع المهر والخلع من زوجها الذي اصطحبها إلى مسكنه عقب اتمام عقد الزواج لكنها قالت إن فارق السن دفعها لعدم الاستمرار في الحياة الزوجية.
أكثر...