Tweet
نفى رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الفريق سامي عنان التقارير المتعلقة بأن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أمهل القوى السياسية والحزبية 48 ساعة للانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن هذا الأمر يختص به البرلمان.
وقال عنان في تصريحات متلفزة إن ذلك «لم يحدث جملة وتفصيلاً»، مؤكدًا أن طنطاوي «لم يجتمع بالأحزاب والقوى السياسية منذ الاجتماع الأخير الذي عقد منذ عدة أسابيع». وأكد عنان أن قضية تشكيل الجمعية التأسيسية أصبحت الآن في ملعب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) منذ اتفاق الأحزاب والقوى السياسية بحضور المشير طنطاوي على المعايير الأساسية وطريقة انتخاب الجمعية.
وأضاف عنان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في فبراير من العام الماضي، كان قد عقد عدة اجتماعات مع الأحزاب والقوى السياسية خلال الشهرين الماضيين جرى خلالها التباحث حول كافة وجهات النظر، ولم يسعَ المجلس إلى التدخل بأي شكل من الأشكال، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو التواصل إلى صيغة اتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية على المبادئ التي تحكم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في وقت سابق.
وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمهل القوى السياسية والأحزاب 48 ساعة للتوافق على إعلان دستوري مكمل، وفي حالة عدم التوافق يقول المجلس إنه «سيضطر لإصدار الإعلان قبل الانتخابات الرئاسية».
وقالت مصادر إن الإعلان المتوقع صدوره يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة المقرر تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية، كما يحدد أيضا طرق مناقشة ميزانية الجيش. وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن المجلس العسكري سيصدر الإعلان الدستوري المكمل بعد غد الاثنين قبل يومين من الانتخابات الرئاسية حتى يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه باختصاصات وصلاحيات معلنة في ظل عدم وضع الدستور حتى الآن. وذكرت الصحيفة أن سبعة أحزاب عقدت اجتماعاً بمقر حزب الوفد لمناقشة الموقف إذا أصر المجلس العسكري على إصدار الإعلان ومدى مشاركتها في إعداد هذا الإعلان وقررت في نهاية الاجتماع إعداد مقترحات بتصوراتها حول تعديل بعض مواد دستور 71، وإصدار الإعلان الجديد بها. انتقاد
انتقد وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي، الأنباء التي ترددت عن عزم المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد اختصاصات الرئيس الجديد. وقال البرادعي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن المجلس العسكري سيحدد صلاحيات الرئيس دون استفتاء قبل الانتخابات متسائلاً: كيف له هذا الحق في وجود برلمان؟ معتبرًا ذلك «استمرارًا لمرحلة انتقالية تجافي أي عقل وأي شرعية» على حد قوله. »البيان«
أكثر...
وقال عنان في تصريحات متلفزة إن ذلك «لم يحدث جملة وتفصيلاً»، مؤكدًا أن طنطاوي «لم يجتمع بالأحزاب والقوى السياسية منذ الاجتماع الأخير الذي عقد منذ عدة أسابيع». وأكد عنان أن قضية تشكيل الجمعية التأسيسية أصبحت الآن في ملعب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) منذ اتفاق الأحزاب والقوى السياسية بحضور المشير طنطاوي على المعايير الأساسية وطريقة انتخاب الجمعية.
وأضاف عنان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في فبراير من العام الماضي، كان قد عقد عدة اجتماعات مع الأحزاب والقوى السياسية خلال الشهرين الماضيين جرى خلالها التباحث حول كافة وجهات النظر، ولم يسعَ المجلس إلى التدخل بأي شكل من الأشكال، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو التواصل إلى صيغة اتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية على المبادئ التي تحكم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في وقت سابق.
وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمهل القوى السياسية والأحزاب 48 ساعة للتوافق على إعلان دستوري مكمل، وفي حالة عدم التوافق يقول المجلس إنه «سيضطر لإصدار الإعلان قبل الانتخابات الرئاسية».
وقالت مصادر إن الإعلان المتوقع صدوره يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة المقرر تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية، كما يحدد أيضا طرق مناقشة ميزانية الجيش. وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن المجلس العسكري سيصدر الإعلان الدستوري المكمل بعد غد الاثنين قبل يومين من الانتخابات الرئاسية حتى يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه باختصاصات وصلاحيات معلنة في ظل عدم وضع الدستور حتى الآن. وذكرت الصحيفة أن سبعة أحزاب عقدت اجتماعاً بمقر حزب الوفد لمناقشة الموقف إذا أصر المجلس العسكري على إصدار الإعلان ومدى مشاركتها في إعداد هذا الإعلان وقررت في نهاية الاجتماع إعداد مقترحات بتصوراتها حول تعديل بعض مواد دستور 71، وإصدار الإعلان الجديد بها. انتقاد
انتقد وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي، الأنباء التي ترددت عن عزم المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد اختصاصات الرئيس الجديد. وقال البرادعي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن المجلس العسكري سيحدد صلاحيات الرئيس دون استفتاء قبل الانتخابات متسائلاً: كيف له هذا الحق في وجود برلمان؟ معتبرًا ذلك «استمرارًا لمرحلة انتقالية تجافي أي عقل وأي شرعية» على حد قوله. »البيان«
أكثر...