وفقاً لحسابات مؤسسة التأمين والمعاشات، ستبلغ كلفة إقرار مشروع قانون التقاعد المبكر 23 ملياراً و155 مليوناً، وذلك تبعاً لعدد العاملين المنضوين بقانونها والعدد المتوقع خروجه من العمل تبعاً لمندرجات القانون والبالغ 75 ألف عامل يوفرون بالمقابل فرص عمل بنفس العدد في حال تعيين البدلاء، في حين تؤكد مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل أن 42 ألف فرصة عمل ستتوافر في حال اعتماد مشروع القانون، مؤكدة أن دراساتها بينت أن العبء المالي عليها في حال تطبيقه سيصل إلى 64.5 ملياراً.

أكثر...