كشف وزير الخارجية المصري، محمد عمرو، عن أن الحكومة السعودية تعتزم زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إجمالى ما قررت السعودية تقديمه لدعم الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة بلغ 2.25 مليار دولار.

وأوضح عمرو، في تصريحات صحافية أمس، أن هذا المبلغ يتضمن نصف مليار دولار سيتم ضخها أول الشهر المقبل مقابل شراء سندات خزينة مصرية، ومليار دولار وديعة تم إيداعها في البنك المركزي المصري، ويجرى التشاور لتحويلها إلى قرض طويل الأجل لدعم الموازنة المصرية، و750 مليون دولار قرضا ميسرا يجرى بحث تخصيصه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة.



أكثر...