Tweet
تأجلت مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي بعد انسحاب الحكومة من الجلسة، اعتراضا على طلب الأغلبية النيابية دمج استجوابي النائب د. عبيد الوسمي والنواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبد الرحمن العنجري في استجواب واحد، ولاحت في أجواء الكويت خلال ساعات ما بعد العصر والمساء أجواء مرسوم حل المجلس، في ضوء رفع الحكومة كتاب «عدم تعاون».
وقبيل انعقاد مجلس الوزراء بشكل طارئ، قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: «انتظرنا عودة الجلسة مرة أخرى واعترضنا على دمج الاستجوابين منذ البداية، ونرفض اي شيء يفرض علينا، فنحن شركاء في هذا المجلس»، مضيفاً «إن كان هناك شك قانوني علينا العودة الى القانون والدستور الذي أقسمنا عليه.. واذا ألغي الدمج ليس لدينا مانع من المناقشة، أو نرجع الى الشؤون القانونية لتبيان الأمر».
وأكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان موقف الحكومة من عدم جواز دمج الاستجوابين المقدمين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، بصفته يأتي منسجماً مع آراء الهيئات الاستشارية القانونية المعتمدة لدى كل من السلطات الثلاث.
وقال العبدالله في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة ان تلك الآراء اجمعت على عدم وجود ارتباط وثيق بين المحاور، لذلك فإنه من غير الجائز الاستناد الى المادة 137 من اللائحة الداخلية، لافتاً الى ان الحكومة اجتمعت في استراحة مجلس الوزراء لتباحث آلية التعامل «في ما وصلنا اليه»، في اشارة الى موقف الحكومة من طلب الدمج، نافيا «ما نقل شفاهة عن بعض الاخوان بأننا (الحكومة) ناقشنا قضية عدم التعاون، فهذا امر عار عن الصحة تماماً».
واوضح ان موقف الحكومة وانسحابها من الجلسة ينبثق من «احترامنا للقسم الذي اقسمنا فيه ان نحترم الدستور وقوانين الدولة واللائحة الداخلية للمجلس»، مضيفاً أن المادة 137 نصت صراحة على آلية الدمج بينما اجمعت كل الهيئات الاستشارية في مجلس الأمة ومجلس الوزراء والخبراء الدستوريين على عدم جواز الجمع بين هذين الاستجوابين بسبب عدم وجود ارتباط وثيق بينهما».
واكد الوزير الكويتي استعداد الوزير الشمالي لبيان ردوده على ما ورد في محاور الاستجوابين، معرباً عن الأمل في أن يمنح نواب المجلس الفرصة للوزير المستجوب لمناقشة الاستجوابين المقدمين اليه بصفته كل على حدة، كما قام النواب المستجوبون بتقديمهما بشكل منفصل.
ثلاث نقاط
وفي وقت راجت تسريبات عن توجه الحكومة إلى رفع كتاب «عدم تعاون» مع مجلس الأمة إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبخاصة بعد توجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى قصر السيف (مقر الحكم)، وهو مالم ينعكس على الأرض بأية إجراءات، ونفتها الحكومة، إذ قال وزير الإعلام وأكد ثلاث نقاط؛ أولها أن الحكومة لم تناقش قضية كتاب عدم التعاون «لأن الموضوع لم يصل الى هذا الحد حتى الان»، وثانيا ان موقف الحكومة مبني على البر بالقسم الذي اداه اعضاؤها والذي يحتوي في طياته على احترام الدستور وتطبيقه، وكذلك قوانين الدولة واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فيما تتمثّل النقطة الثالثة في تأكيد رغبة الحكومة من نواب مجلس الأمة «تمكين وزير المالية من مناقشة الاستجوابين كما تم تقديمهما».
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي استعداده الكامل لتفنيد طلبي الاستجواب المقدمين له بصفته وفقا للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الشمالي في تصريح صحافي عقب جلسة الأمس العاصفة: «لدي استعداد كامل لتفنيد الاستجوابين وفق ما تريده اللائحة الداخلية، وكل ما في الأمر ان هناك مخططا لتخريب هذه الجلسة وبهذه الصورة».
الأغلبية النيابية
من جانبها، طالبت كتلة الأغلبية النيابية الحكومة بحضور جلسة مجلس الأمة اليوم والقبول بما ينتهي اليه المجلس، وفقا لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية، مؤكدة ان «دعوات التحريض على المجلس لن تؤدي الى تراجعنا عن اداء امانتنا».
وطالبت الكتلة في بيان الحكومة بـ «احترام النصوص الدستورية والامتثال لإرادة الأمة بالحضور اليوم في قاعة عبدالله السالم، والقبول بما ينتهي اليه المجلس، وفقا لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية، التي اعطت المجلس الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك». لا تراجع
أكد النائب فيصل المسلم ان كتلة الأغلبية »لن تخضع ولن تتراجع شعرة واحدة عن الدفاع عن دولة الدستور والمؤسسات». وقال المسلم في تصريح صحافي إن «ما حصل من الحكومة في الجلسة وفقا للدستور واللائحة كان مسيئاً، ولم يكن متوقعا، وخاصة من حكومة تعلم مدى التعاون الذي سطرته الأغلبية معها«.
أكثر...
وقبيل انعقاد مجلس الوزراء بشكل طارئ، قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: «انتظرنا عودة الجلسة مرة أخرى واعترضنا على دمج الاستجوابين منذ البداية، ونرفض اي شيء يفرض علينا، فنحن شركاء في هذا المجلس»، مضيفاً «إن كان هناك شك قانوني علينا العودة الى القانون والدستور الذي أقسمنا عليه.. واذا ألغي الدمج ليس لدينا مانع من المناقشة، أو نرجع الى الشؤون القانونية لتبيان الأمر».
وأكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان موقف الحكومة من عدم جواز دمج الاستجوابين المقدمين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، بصفته يأتي منسجماً مع آراء الهيئات الاستشارية القانونية المعتمدة لدى كل من السلطات الثلاث.
وقال العبدالله في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة ان تلك الآراء اجمعت على عدم وجود ارتباط وثيق بين المحاور، لذلك فإنه من غير الجائز الاستناد الى المادة 137 من اللائحة الداخلية، لافتاً الى ان الحكومة اجتمعت في استراحة مجلس الوزراء لتباحث آلية التعامل «في ما وصلنا اليه»، في اشارة الى موقف الحكومة من طلب الدمج، نافيا «ما نقل شفاهة عن بعض الاخوان بأننا (الحكومة) ناقشنا قضية عدم التعاون، فهذا امر عار عن الصحة تماماً».
واوضح ان موقف الحكومة وانسحابها من الجلسة ينبثق من «احترامنا للقسم الذي اقسمنا فيه ان نحترم الدستور وقوانين الدولة واللائحة الداخلية للمجلس»، مضيفاً أن المادة 137 نصت صراحة على آلية الدمج بينما اجمعت كل الهيئات الاستشارية في مجلس الأمة ومجلس الوزراء والخبراء الدستوريين على عدم جواز الجمع بين هذين الاستجوابين بسبب عدم وجود ارتباط وثيق بينهما».
واكد الوزير الكويتي استعداد الوزير الشمالي لبيان ردوده على ما ورد في محاور الاستجوابين، معرباً عن الأمل في أن يمنح نواب المجلس الفرصة للوزير المستجوب لمناقشة الاستجوابين المقدمين اليه بصفته كل على حدة، كما قام النواب المستجوبون بتقديمهما بشكل منفصل.
ثلاث نقاط
وفي وقت راجت تسريبات عن توجه الحكومة إلى رفع كتاب «عدم تعاون» مع مجلس الأمة إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبخاصة بعد توجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى قصر السيف (مقر الحكم)، وهو مالم ينعكس على الأرض بأية إجراءات، ونفتها الحكومة، إذ قال وزير الإعلام وأكد ثلاث نقاط؛ أولها أن الحكومة لم تناقش قضية كتاب عدم التعاون «لأن الموضوع لم يصل الى هذا الحد حتى الان»، وثانيا ان موقف الحكومة مبني على البر بالقسم الذي اداه اعضاؤها والذي يحتوي في طياته على احترام الدستور وتطبيقه، وكذلك قوانين الدولة واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فيما تتمثّل النقطة الثالثة في تأكيد رغبة الحكومة من نواب مجلس الأمة «تمكين وزير المالية من مناقشة الاستجوابين كما تم تقديمهما».
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي استعداده الكامل لتفنيد طلبي الاستجواب المقدمين له بصفته وفقا للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الشمالي في تصريح صحافي عقب جلسة الأمس العاصفة: «لدي استعداد كامل لتفنيد الاستجوابين وفق ما تريده اللائحة الداخلية، وكل ما في الأمر ان هناك مخططا لتخريب هذه الجلسة وبهذه الصورة».
الأغلبية النيابية
من جانبها، طالبت كتلة الأغلبية النيابية الحكومة بحضور جلسة مجلس الأمة اليوم والقبول بما ينتهي اليه المجلس، وفقا لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية، مؤكدة ان «دعوات التحريض على المجلس لن تؤدي الى تراجعنا عن اداء امانتنا».
وطالبت الكتلة في بيان الحكومة بـ «احترام النصوص الدستورية والامتثال لإرادة الأمة بالحضور اليوم في قاعة عبدالله السالم، والقبول بما ينتهي اليه المجلس، وفقا لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية، التي اعطت المجلس الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك». لا تراجع
أكد النائب فيصل المسلم ان كتلة الأغلبية »لن تخضع ولن تتراجع شعرة واحدة عن الدفاع عن دولة الدستور والمؤسسات». وقال المسلم في تصريح صحافي إن «ما حصل من الحكومة في الجلسة وفقا للدستور واللائحة كان مسيئاً، ولم يكن متوقعا، وخاصة من حكومة تعلم مدى التعاون الذي سطرته الأغلبية معها«.
أكثر...