Tweet
وزارة الإسكان: الموافقة على السماح لشركات تطوير عقاري عربية وأجنبية
بإقامة مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية والسكنية
دمشق-سانا بإقامة مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية والسكنية
أكد وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي أن معظم مشاريع شركات التطوير العقاري المستقبلية ستتناسب مع الشريحة الأكبر للمواطنين وان الوزارة لن توافق على أي رؤية لا تتناسب مع مصلحة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التطوير والاستثمار العقاري الذي ناقش نسبة المساهمة الأجنبية في الشركات المتخصصة بالتطوير العقاري إلى جانب دراسة ملفات بعض الشركات الراغبة بمزاولة التطوير العقاري ومنها شركة الإنشاءات العسكرية.
وأعطت الهيئة الموافقة الأولية لثلاث شركات جديدة هي (الإماراتية السورية والثقة و كارتل) بعد دراسة اللجنة الفنية والاستشارية في الهيئة على طلباتها.
من جهة ثانية قال المهندس ياسر السباعي مدير عام الهيئة في تصريح لوكالة سانا إن مجلس إدارة الهيئة وافق على السماح للشركات العربية والأجنبية المتخصصة بالتطوير العقاري والتي غاياتها تأسيس شركات محدودة المسؤولية استنادا للقانون 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير العقاري والتي تزيد نسبة المساهمة لغير السوريين فيها على 49 بالمئة لإقامة مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية ومشاريع المناطق السكنية.
وأوضح السباعي أن القرار الجديد اشترط ألا تقل نسبة السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود عن 70 بالمئة من عدد المساكن الإجمالي في هذه المشاريع وأن يذكر ذلك في طلب التأسيس إضافة إلى تقديم تعهد بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.
ويشترط لإقامة مشاريع الخدمات الخاصة غير السياحية بحسب القانون 15 أن يكون شخصا اعتباريا وتشمل مشاريع المدن الطبية والتعليمية والتكنولوجية والتجارية والرياضية والحرفية وغيرها العائدة ملكيتها للمطور العقاري أو الجهة الإدارية ويتم ترخيصها إداريا من الجهة المختصة.
وتستعد الهيئة لإطلاق المؤتمر الأول للتطوير والاستثمار العقاري في سورية خلال الشهر القادم.