تحيي دول مجلس التعاون اليوم الذكرى الـ 31 لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكن الاحتفال الرسمي بالمناسبة سيكون الأحد.. وهو احتفاء بإنجازات تحققت وطموح لا يحده حد، حيث جاء مجلس التعاون بقناعة راسخة وبمنظور واع كرّسته حكمة القادة وحنكتهم التي كانت بعد فضل الله الحامي للمجلس ودوله وسط عالم مضطرب واوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.

واصلت دول المجلس، التي أرسى قادتها منذ انعقاد الدورة الأولى في أبوظبي في 25/5/1981 قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم هذه المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجـازات، خلال العام 2012 العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة، الإقليمية والدولية، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية.

وواصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم وتطوير مجالات العمل العسكري والدفاع المشترك من خلال:

الشؤون الأمنية

تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماما خاصة بالشأن الامني وتعمل على دعم وتطوير الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تحفظ للوطن والمواطن الامن والاستقرار. وفي هذا السياق تم عقد العديد من الدورات التدريبية والفعاليات المشتركة بين منسوبي وزارات الداخلية في الدول الأعضاء.

وكان من ضمن المنجزات استحداث لجنة أمنية دائمة من الدول الأعضاء، تكون إحدى اللجان الأمنية الدائمة بالأمانة العامة تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية تعقد اجتماعاتها سنوياً. فضلاً عن الاتفاق على تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء.

كل ذلك يأتي بالتوازي مع مشاركات وزارات الداخلية في دول المجلس في مئات الدورات وورش العمل في المجالات المتعلقة بمجالات التعاون الأمني وتحسين التنسيق ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومكافحة المخدّرات.

السوق المشتركة حلمٌ يتسارع

وفي سبيل تحويل حلم السوق الخليجية المشتركة إلى واقع، فعّلت الأمانة العامة والدول الأعضاء آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تقييم سير العمل في السوق والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.

وفضلاً عن عقد ندوات عن السوق لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها واستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس.. تكثّفت اجتماعات لجنة السوق المشتركة وضباط الاتصال لتقييم سير العمل في السوق والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين مما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.

وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، سعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي أنيط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، بكل جهد ومثابرة على تحقيق طموحات وتطلعات قادة دول المجلس وشعوبهم إلى واقع عملي ملموس. وتمثّل هذا في العديد من القرارات التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ 32 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض في 19 ديسمبر 2011، حيث تم اقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحّدة والعمل بها اعتباراً من الشهر المقبل، وإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي تبدأ أعمالها في الأول من يونيو 2012، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإقرار نظامها الداخلي.

فضلاً عن ذلك، ستقوم هيئة الاتحاد الجمركي باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي تمهيداً للوصول إلى وضعه النهائي في الأول من يناير 2015.

وفي ذات الجهد، تسعى دول المجلس، ومن خلال ما تقوم به لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي النقدي بين دول المجلس، خاصة في ما يتعلق بتنسيق سياساتها النقدية والمصرفية ما وفّر لدول المجلس استقراراً مالياً ونقدياً ومكّن المصارف والمؤسسات المالية بدول المجلس من الوصول إلى مستوى مرموق، بما في ذلك مواكبتها للتطورات والمتطلبات الدولية في تطبيق الأنظمة الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل، ومعايير الشفافية والإفصاح وكفاية رأس المال.

وتعمل اللجنة الوزارية على استكمال توحيد الأنظمة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية، وتوصّلت اللجان التابعة لها لمشروع قواعد موحدة لطرح الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس الست.

الحوار الاستراتيجي

وحرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة.

وتم خلال العام الجاري التوقيع على مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وحكومة اليابان، في 7 يناير في الرياض، والتي من شأنها تعزيز العلاقات في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي.

وعقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي مع تركيا في 28 يناير في اسطنبول، وأعرب الوزراء عن رضاهم حول سرعة تطبيق خطة العمل المشترك (2011-2012)، والتي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث، المنعقد في دولة الكويت في أكتوبر 2010، وبناءً على نجاح خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا (2011-2012)، وجّه الوزراء كبار المسؤولين لإعداد خطة عمل مشترك جديدة للفترة (2013- 2015)، ورفعها للاجتماع الوزاري. كما عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في 19 مارس في الرياض وتحقيقاً لأهداف الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

وكما يحظى التعاون الاستراتيجي مع الكتل الاقتصادية والسياسية المؤثّرة باهتمام نشط.. تنشغل دول مجلس التعاون في تطوير علاقاتها مع دول المحيط والعمق الاستراتيجي، فعقدت في 14 مارس اجتماعاً خاصاً بالتعاون مع الجمهورية اليمنية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي تمت بنجاح في شهر فبراير. كما عقد اجتماع دولي بعد أسبوع لمناقشة الأوضاع الإنسانية والآليات الممكنة لتقديم المساعدات لمواجهتها.

التعاون مع الأردن والمغرب

وفي ما يخص التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية تم في خلال الشهور الخمسة الماضية عقد اجتماع تحضيري للجنة مشكّلة من جانب مجلس التعاون شارك فيه ممثلو وزارات الخارجية ووزارات المالية وصناديق التنمية في 6 فبراير.. كما أن القمة التشاورية الأخيرة التي عقدت منتصف الشهر الحالي في العاصمة السعودية ركّزت على تقديم الدعم المادي التنموي لهذين البلدين.

استراتيجية بترولية وبطاقة ذكية

وعلى صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي، حققت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك ليس أقلّها بطاقة الهوية الموحدة (البطاقة الذكيـة) التي تستخدم في تنقل المواطنين بين دول المجلس، وتحقيق الحكومة الالكترونية.

وإلى جانب الاستراتيجية البترولية، حرصت دول مجلس التعاون على تشجيع الاستثمار في ما تخزّنه أعماق أراضي المنطقة، فكان القانون (النظام) الموحد للتعدين.. ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس . حيث أن وجود مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار.

وسعياً لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها بما يتفق مع متطلبات السوق المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية الخليجية بيسر وسهولة دون تفريق أو تمييز في المعاملة ولإتاحة الفرصة لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات.. توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني في دبي في 16 يونيو 2011 إلى قواعد موحدة للإدراج، وفي قمة المجلس الأعلى في 19 ديسمبر اعتمدت. استكمال إعداد خطط مواجهة حالات الطوارئ الذرّي

باشر فريق العمل المكلف في اجتماعه العشرين في فبراير 2012، من خلال مجموعة العمل الخامسة، استكمال دراسة استخدام الطاقة النووية تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته 121 بهذا الشأن، حيث قام الفريق بإنجاز كراسة مواصفات مشروع الدراسة بالتعاون مع الاستشاري القانوني للحصول على عروض لعرضها على الفريق المكلف، مع اضافة ما يستجد من ملاحظات، تمهيداً لرفعها لمقام المجلس الوزاري.

كما اطلع الفريق على محاضر اجتماعات بقية مجموعات العمل ووافق عليها مع التأكيد على:

إعداد ملخص تنفيذي للدراسة الاستراتيجية ونشرها.

الاتفاق على برنامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة النووية للفترة (2012 ـــ 2013).

اتفاقات تجارة حرة



دخلت دول المجلس في مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية (الاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا)، ونيوزلندا، واستراليا، واليابان، وكوريا، وتركيا، والصين، والهند، وباكستان ودول الميركسور) وتم التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من لبنان وسنغافورة ودول افتا، والتوقيع بالأحرف الأولى مع نيوزيلندا.

وتم تأجيل عقد جولات جديدة من المفاوضات، بعد بدء الأزمة المالية العالمية، إلى حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات وتقييم آثار تلك الأزمة على المواقف التفاوضية لدول المجلس وشركائها التجاريين. وتم استكمال الدراسة وهي في الوقت الحالي محل مراجعة من قبل الدول الأعضاء تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة. السياسة الخارجية عمادها حسن الجوار

ارتكزت السياسة الخارجية الخليجية على أسس ومبادئ راسخة عمادها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية. وتمثلت هذه المواقف في انتهاج سياسة حسن الجوار في كل الملفات.

الوضع العربي

تميّزت السياسة الخليجية، بدولها الست، بدبلوماسية فاعلة في كل الملفات التي تهم الشعوب العربية لا الخليجية فقط مع المحافظة على المبادئ.

وأكدت دول التعاون الخليجي على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي لاتزال محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما استنكرت استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية وركّزت على اعتبار ذلك ملغى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعمت دول المجلس دعوة منظمات المجتمع المدني ومنظمة الثقافة والعلوم (اليونيسكو) إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس وحفظ هويتها العربية والإسلامية.. مع الضغط على الأمم المتحدة لاستصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، منذ احتلال عام 1967، في القدس العربية بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.

إشادة بتقدّم اليمن

وكان للشأن اليمني حيز كبير في السياسات الخليجية والمبادرات التي باتت مشهودة ومحل إعجاب.. إذ تكلّلت هذه الجهود، التي انطلقت مع المبادرة الخليجية التي ولدت في مارس 2011، بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن (في 21 فبراير 2012) وفوز الرئيس عبدربه منصور هادي تنفيذاً للمبادرة الخليجية، والترحيب بإطلاق الحوار الوطني اليمني.

الشأن العراقي

واحتل العراق الذي نال مع اليوم الأول من العام الجاري سيادته كاملة حيزاً من الاهتمام الخليجي، فكان التأكيد على الالتزام التام بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع دعم الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي، فضلاً عن الحض على بناء دولة آمنة ومستقرة تقوم على سـيادة القانـون واحترام حقوق الإنسان لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية.

وإذا كان هناك حرص على دعم السيادة العراقية فذلك لا يلغي «التعدي» على سيادة دول الجوار ومنها كان التأكيد الخليجي على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.

الدم السوري وخيبة الأمل

وشغل الوضع الدامي في سوريا مساحة كبيرة من القلق الخليجي في إطار البحث عن حل للأزمة السورية التي دخلت شهرها الـ 15.. فكان الإعراب عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن بتاريخ 10 فبراير 2012 في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية التي نالت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. الزياني: المجلس نجح في اجتياز المخاطر وأثبت صلابته

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني أسمى آيات التهاني والتبريكات الى قادة دول المجلس يحفظهم الله ويرعاهم بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي شهدت ابوظبي انطلاقته في 25 مايو عام 1981 معربا عن تمنياته ان تتواصل مسيرة الخير والعطاء والازدهار والنماء لدول المجلس والرخاء والرفاهية لمواطنيه، مؤكدا ان مجلس التعاون نجح في اجتياز المخاطر وتخطى الصعاب وأثبت للجميع صلابته وتماسكه واستمراره.

وقال الامين العام لمجلس التعاون في تصريح صحفي بهذه المناسبة « ان قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، مضيفا بأن مجلس التعاون نجح في اجتياز المخاطر وتخطى الصعاب وأثبت للجميع صلابته وتماسكه واستمراره، مؤكدا بأن هذا الكيان يزداد رسوخا وثباتا مع مرور الزمن وتشابك المصالح لا سيما في عصر التكتلات الاقليمية والدولية الذي يشهده العالم حاليا.

وأضاف الزياني «إن المجلس وهو يتجاوز العقد الثالث من عمره خطا خطوات هامة نحو التنسيق والتعاون والتكامل بين دوله، هذه الخطوات قد يراها البعض بطيئة أو دون المأمول لكن طبيعة العمل المشترك تجعل من الصعب السير بالسرعة التي يتوقعها ويتمناها المتطلعون إلى النتائج، والمستفيدون من المنافع. ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم عزم وإصرار قادة دول المجلس ودفعهم المستمر للمسيرة الخليجية إلى الأمام لما وصلنا إلى هذه المرحلة المهمة».

واشار الى ان ترحيب ومباركة قادة دول المجلس بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد يؤكد إيمانهم حفظهم الله بأهمية هذا الهدف وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة وتحقيق ما تتوقعه وتستحقه شعوبنا من أمن ورفاه وازدهار مشيدا بنتائج اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد في الرياض في 14 مايو الجاري والذي وجه المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة بدراسة الانتقال من مرحلة التعاون الى الاتحاد والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات إلى قمة للمجلس الأعلى تعقد في الرياض .

ووصف الزياني هذا القرار بالخطوة الهامة التي تجسد اهتمام ومتابعة القادة لدعم وبناء وتقوية هذا الصرح الشامخ . وأضاف إن مقترح خادم الحرمين الشريفين وهو ينطلق من الأهداف التي تضمنها النظام الأساسي للمجلس وهو الوصول الى الوحدة فإن حصيلة الإنجازات التي تحققت فعليا خلال ثلاثة عقود تمثل الأرضية الصلبة التي ستساهم في ترجمة هذا الطموح الى واقع فقد تم فعليا تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تحقيق المواطنة الخليجية في كافة المجالات مثل «مساواة طلاب المجلس في الاستفادة من التعليم قبل الجامعي والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الحكومية ومد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو والمساواة في تملك العقار والأسهم .

كما أقيم الاتحاد الجمركي وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس ومشروع السكة الحديد بين دول المجلس والربط الكهربائي والسوق الخليجية المشتركة ووحدت دول مجلس التعاون الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار وفي المجالين العدلي والقانوني.

وأكد الأمين العام للمجلس في ختام تصريحه أن دول مجلس التعاون كانت وما زالت تعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع المسيرة إلى آفاق أرحب للمزيد من التكامل بين دول المجلس لما فيه خيرها وازدهارها وامنها واستقرارها وليتبوأ مجلس التعاون مكانته الرائدة وحضوره الفاعل في المنظومة الدولية.

منتدى للتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

اجتمع وزراء خارجية مجلس التعاون مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية في 31 مارس لإطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الذي يهدف لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ومن ضمن قرارات وتوصيات الاجتماع الوزاري تأسيس منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، يتضمن عقد اجتماعات وزارية منتظمة بين الجانبين، بالاضافة إلى اجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين، وذلك لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والسياسي والامني والعسكري.

ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى التعاون الاستراتيجي في سبتمبر في مدينة نيويورك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي إطار تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 118 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة. تم عقد اجتماع بين كبار المسؤولين والمختصين لمناقشة الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس والولايات المتحدة في 4 يناير في مقر الامانة العامة، وكان من نتائج هذا الاجتماع الموافقة على نص الاتفاقية بعد مناقشة وإضافة بعض مرئيات الدول الاعضاء، ومن المقرر التوقيع على الاتفاقية الإطارية على هامش المجلس الوزاري في يونيو المقبل في الرياض.



أكثر...