Tweet
تقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، مصحوباً بمسودة تحمل أسماء 33 نائباً مؤيداً للطلب عقب مناقشة الاستجواب الذي استمر نحو ست ساعات، اتهمه خلالها نواب معارضون بارتكاب تجاوزات واسعة النطاق قد تكون كلفت الدولة مليارات الدولارات. ما دفع الشمالي إلى تقديم استقالته قبيل انعقاد جلسة لمناقشة طرح الثقة فيه.
وقالت مصادر لـ«البيان»، إنه بعد أن تقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، مصحوباً بمسودة تحمل أسماء 33 نائباً مؤيداً للطلب عقب مناقشة الاستجواب الذي استمر نحو ست ساعات، قدم الوزير استقالته.
وقبيل ذلك استعرض المجلس محاور الاستجواب، واتهم نواب صندوق التقاعد الذي يرأسه الشمالي بأنه شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال سأبدأ بـ«الأوبشن»، هي مشتقات مالية ولها هدفان في عالم الاستثمار في غاية الخطورة، وخصوصاً في أميركا «شيكاغو» الأسعار تتغير مسرعة، وهي لا تتم إلا ضمن صناديق متقاعدين.
وأضاف «هناك عمليات مشبوهة وتربح من الأموال العامة لم يحاسبه عليه». وان «هناك مليار و200 مليون في يد واحد، هو مدير عام التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى وجود شركة اسمها «رسكو»، قد تم تشكيل لجنة فنية من هيئة الاستثمار وخلصت إلى أنه لا يمكن اعتبار ما قامت به مؤسسة التأمينات إلا أنه مضاربات متهورة محمومة».
وانتقل العنجري إلى المحور الثاني المتعلق بـ«غلوبال»، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ساهمت بـ9 في المئة في غلوبال، وعندما ارتفعت اسهم البورصة اصبح استثمارنا من 7 ملايين إلى 14 مليونا ثم 20 مليوناً حتى 250 مليوناً، ثم بدأ ينزل من 200 إلى 180 إلى 70 مليوناً، فلماذا هذه العلاقة الخاصة مع الشركة؟ مشيراً إلى انه تم إيقاف الشركة في نوفمبر 2011 وهي غير مدرجة في البورصة.
وفي المحور الثالث الخاص باستثمار التأمينات وصندوق الموانئ وبترولينك مع شركة «كي جي ال»، معتبراً أن مجلس إدارة التأمينات في غيبوبة، حيث تبين أن الشركتين بترولينك وكي جي ال عليهم أن «بلاوي»، مؤكدا أن الخطورة في إمكانية محاولة الشركتين استثمار اسم التأمينات، والأخطر هو الجانب السياسي، حيث هناك معلومات تقول ان هذه الشركة لها أطراف تحاول الدخول معها في عمليات مشبوهة، لاختراق الحظر على إيران، وتمويل بعض أنشطة نظام الصواريخ وهناك تحريات، وهناك ميناء مخصص فقط لمشروع اليورانيوم.
ثم انتقل المجلس إلى دور المستجوب الثاني، خالد الطاحوس، الذي بدأ بمطالبة الوزير بتحملهم ثلاث ساعات، كما تحملوه خمس سنوات وقال «أستهل حديثي بالمحور الخامس المتعلق بمؤسسة الجمارك»، مشيراً إلى انه سيتحدث عن شبهة التزوير.
وأوضح الطاحوس أن قيمة العجز في شركة المواشي 73 ألفاً وفي الخليج 33 ألفاً في عام 2008، وفروقات الخسارة خطيرة، بالأسعار خلال فترة زمنية بسيطة، لذلك نحن أمام خيارين، إما تزوير وتلاعب بالأسعار لرفعها على الشعب وإما تهرب من الجمارك.
كما تحدث عن القروض، مشيراً إلى أن هناك قوانين ولوائح وضعها البنك المركزي تنظم عملية القروض، مشدداً على أن البنوك لم تلتزم بتعاميم البنك المركزي، والمقترض كان الحلقة الأضعف عند مصطفى الشمالي، ولا احد يعلم أن لا وزير المالية ولا الحكومة يقدر على البنوك، مشيراً إلى أن قيمة القروض وصلت إلى مليار ونصف المليار.
من جهته، اتهم النائب الإسلامي مسلم البراك وزير المالية بخرق القانون في إطار ترسية أول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية. ودعا البراك إلى إلغاء هذا العقد المبرم مع تحالف يضم شركة «سوميتومو» اليابانية و«غاز فرنسا سويز» الفرنسية والبالغة قيمته 2.5 مليار دولار.
ردود الشمالي
في المقابل، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي في إطار رده على محاور الاستجواب، أنه رفض دمج الاستجوابين مستنداً إلى اللائحة، مضيفاً «شرف لي أن أعيش في دولة ديمقراطية وشرف لي أن أقف هنا لأرد على ما جاء في الاستجواب».
وأشار الشمالي إلى «بالغ حرصه على خدمة الوطن وحماية موارده وليس المنصب الزائل»، لافتاً إلى وجود ما سماه «انحرافاً في الأدوات الدستورية من البعض»، واصفاً في الوقت ذاته الاستجواب بـ«الانحراف عن المصلحة العامة إلى الانتقام الشخصي»، موضحاً أن «النواب شكّلوا لجان التحقيق في 3 فصول تشريعية لم تنته لجنة واحدة إلى إدانة رئيس «الكويتية للاستثمار»، وشنّوا حملة في الصحف تتضمن تجريحاً، لكن اللجنة الحالية ورئيسها تريد تحقيق هذه الإدانة وقدموا الاستجواب هذا لينفردوا بالحرث والنسل».
وشدّد الشمالي على أن «هناك مأزقاً دستورياً وشبهة في الاستجواب، حيث تحقق لجنة حماية المال العام البرلمانية في ذات القضية التي تضمنها الاستجواب»، مضيفاً أن «الاستجواب أنصف الحقيقة عندما ذكر أنه يستجوبني على قضايا قبل أن أكون وزيراً، بل قبل 15 سنة أي قبل أن أكون وكيلاً للوزارة»، لافتاً إلى أن «البرّاك نصب نفسه خصماً وحكماً وهو على خلاف شخصي مع رئيس «الكويتية للاستثمار» وبينهما قضايا، فكيف يكون البرّاك رئيساً للجنة المال العام التي تحقق مع خصمه؟».
وعرض الشمالي تسجيلاً للبراك في المجلس السابق وهو يقول: إن «التحقيق في تجاوزات «الكويتية للاستثمار» يجب أن تتولاه اللجنة المالية وليس لجنة المال العام، لأنه رئيسها لكن في المجلس الحالي ترأس لجنة المال العام، ويحقق في القضية وحولها من لجنة حماية المال العام إلى لجنة الإضرار بالمال العام».
وفي ما يتعلق بمحور «الشركة الكويتية للاستثمار»، أكد الشمالي أن «البرّاك أصدر 250 تصريحاً خلال 5 سنوات ضد رئيس الشركة ولم يفلح في إثبات اتهاماته بحقه». رد
ردّ الشمالي على محور »محطة الزور«، قائلاً: إن »هناك حملة ممنهجة للنيل من المشروع، إذ إن الاستجواب لم يذكر أي مخالفة في إجراءات مناقصة الزور»، مضيفاً «قمنا بدعوة جميع الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية لدخول المزايدة وأحلنا أوراق طرح المشروع لديوان المحاسبة، لكن جاء الاستجواب ليؤثر في الديون وقراره ولتهميش دوره في الرقابة المالية«.
أكثر...
وقالت مصادر لـ«البيان»، إنه بعد أن تقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، مصحوباً بمسودة تحمل أسماء 33 نائباً مؤيداً للطلب عقب مناقشة الاستجواب الذي استمر نحو ست ساعات، قدم الوزير استقالته.
وقبيل ذلك استعرض المجلس محاور الاستجواب، واتهم نواب صندوق التقاعد الذي يرأسه الشمالي بأنه شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال سأبدأ بـ«الأوبشن»، هي مشتقات مالية ولها هدفان في عالم الاستثمار في غاية الخطورة، وخصوصاً في أميركا «شيكاغو» الأسعار تتغير مسرعة، وهي لا تتم إلا ضمن صناديق متقاعدين.
وأضاف «هناك عمليات مشبوهة وتربح من الأموال العامة لم يحاسبه عليه». وان «هناك مليار و200 مليون في يد واحد، هو مدير عام التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى وجود شركة اسمها «رسكو»، قد تم تشكيل لجنة فنية من هيئة الاستثمار وخلصت إلى أنه لا يمكن اعتبار ما قامت به مؤسسة التأمينات إلا أنه مضاربات متهورة محمومة».
وانتقل العنجري إلى المحور الثاني المتعلق بـ«غلوبال»، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ساهمت بـ9 في المئة في غلوبال، وعندما ارتفعت اسهم البورصة اصبح استثمارنا من 7 ملايين إلى 14 مليونا ثم 20 مليوناً حتى 250 مليوناً، ثم بدأ ينزل من 200 إلى 180 إلى 70 مليوناً، فلماذا هذه العلاقة الخاصة مع الشركة؟ مشيراً إلى انه تم إيقاف الشركة في نوفمبر 2011 وهي غير مدرجة في البورصة.
وفي المحور الثالث الخاص باستثمار التأمينات وصندوق الموانئ وبترولينك مع شركة «كي جي ال»، معتبراً أن مجلس إدارة التأمينات في غيبوبة، حيث تبين أن الشركتين بترولينك وكي جي ال عليهم أن «بلاوي»، مؤكدا أن الخطورة في إمكانية محاولة الشركتين استثمار اسم التأمينات، والأخطر هو الجانب السياسي، حيث هناك معلومات تقول ان هذه الشركة لها أطراف تحاول الدخول معها في عمليات مشبوهة، لاختراق الحظر على إيران، وتمويل بعض أنشطة نظام الصواريخ وهناك تحريات، وهناك ميناء مخصص فقط لمشروع اليورانيوم.
ثم انتقل المجلس إلى دور المستجوب الثاني، خالد الطاحوس، الذي بدأ بمطالبة الوزير بتحملهم ثلاث ساعات، كما تحملوه خمس سنوات وقال «أستهل حديثي بالمحور الخامس المتعلق بمؤسسة الجمارك»، مشيراً إلى انه سيتحدث عن شبهة التزوير.
وأوضح الطاحوس أن قيمة العجز في شركة المواشي 73 ألفاً وفي الخليج 33 ألفاً في عام 2008، وفروقات الخسارة خطيرة، بالأسعار خلال فترة زمنية بسيطة، لذلك نحن أمام خيارين، إما تزوير وتلاعب بالأسعار لرفعها على الشعب وإما تهرب من الجمارك.
كما تحدث عن القروض، مشيراً إلى أن هناك قوانين ولوائح وضعها البنك المركزي تنظم عملية القروض، مشدداً على أن البنوك لم تلتزم بتعاميم البنك المركزي، والمقترض كان الحلقة الأضعف عند مصطفى الشمالي، ولا احد يعلم أن لا وزير المالية ولا الحكومة يقدر على البنوك، مشيراً إلى أن قيمة القروض وصلت إلى مليار ونصف المليار.
من جهته، اتهم النائب الإسلامي مسلم البراك وزير المالية بخرق القانون في إطار ترسية أول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية. ودعا البراك إلى إلغاء هذا العقد المبرم مع تحالف يضم شركة «سوميتومو» اليابانية و«غاز فرنسا سويز» الفرنسية والبالغة قيمته 2.5 مليار دولار.
ردود الشمالي
في المقابل، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي في إطار رده على محاور الاستجواب، أنه رفض دمج الاستجوابين مستنداً إلى اللائحة، مضيفاً «شرف لي أن أعيش في دولة ديمقراطية وشرف لي أن أقف هنا لأرد على ما جاء في الاستجواب».
وأشار الشمالي إلى «بالغ حرصه على خدمة الوطن وحماية موارده وليس المنصب الزائل»، لافتاً إلى وجود ما سماه «انحرافاً في الأدوات الدستورية من البعض»، واصفاً في الوقت ذاته الاستجواب بـ«الانحراف عن المصلحة العامة إلى الانتقام الشخصي»، موضحاً أن «النواب شكّلوا لجان التحقيق في 3 فصول تشريعية لم تنته لجنة واحدة إلى إدانة رئيس «الكويتية للاستثمار»، وشنّوا حملة في الصحف تتضمن تجريحاً، لكن اللجنة الحالية ورئيسها تريد تحقيق هذه الإدانة وقدموا الاستجواب هذا لينفردوا بالحرث والنسل».
وشدّد الشمالي على أن «هناك مأزقاً دستورياً وشبهة في الاستجواب، حيث تحقق لجنة حماية المال العام البرلمانية في ذات القضية التي تضمنها الاستجواب»، مضيفاً أن «الاستجواب أنصف الحقيقة عندما ذكر أنه يستجوبني على قضايا قبل أن أكون وزيراً، بل قبل 15 سنة أي قبل أن أكون وكيلاً للوزارة»، لافتاً إلى أن «البرّاك نصب نفسه خصماً وحكماً وهو على خلاف شخصي مع رئيس «الكويتية للاستثمار» وبينهما قضايا، فكيف يكون البرّاك رئيساً للجنة المال العام التي تحقق مع خصمه؟».
وعرض الشمالي تسجيلاً للبراك في المجلس السابق وهو يقول: إن «التحقيق في تجاوزات «الكويتية للاستثمار» يجب أن تتولاه اللجنة المالية وليس لجنة المال العام، لأنه رئيسها لكن في المجلس الحالي ترأس لجنة المال العام، ويحقق في القضية وحولها من لجنة حماية المال العام إلى لجنة الإضرار بالمال العام».
وفي ما يتعلق بمحور «الشركة الكويتية للاستثمار»، أكد الشمالي أن «البرّاك أصدر 250 تصريحاً خلال 5 سنوات ضد رئيس الشركة ولم يفلح في إثبات اتهاماته بحقه». رد
ردّ الشمالي على محور »محطة الزور«، قائلاً: إن »هناك حملة ممنهجة للنيل من المشروع، إذ إن الاستجواب لم يذكر أي مخالفة في إجراءات مناقصة الزور»، مضيفاً «قمنا بدعوة جميع الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية لدخول المزايدة وأحلنا أوراق طرح المشروع لديوان المحاسبة، لكن جاء الاستجواب ليؤثر في الديون وقراره ولتهميش دوره في الرقابة المالية«.
أكثر...