Tweet
لم يتضمن التقرير الذي قدمه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان أول أمس (الثلاثاء)، بجنيف، إجابات عن العديد من الأسئلة التي حملتها التقارير المضادة عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب التي قدمتها هيآت حقوقية، والتي تتمحور حول استمرار التعذيب وزواج (...)
أكثر...
أكثر...