Tweet
الصين على وشك احتلال موقع اليابان كثاني اقتصاد في العالم
بكين (ا ف ب) - باتت الصين على وشك احتلال موقع اليابان كثاني اقتصاد في العالم، ما سيكلل ازدهارها ويزيد في الوقت نفسه من ضرورة اعادة توجيه نموها لتصبح اقل اعتمادا على التصدير.
وسيأتي هذا الحدث المرتقب بعدما شغل البلد الاكبر في عدد السكان في العالم المراتب الاولى على رأس البلدان المصدرة وكاول سوق للسيارات واول مصنع للمعادن في العالم.
ووصل اجمالي الناتج الداخلي الصيني عام 2009 الى 4980 مليار دولار مقاربا اجمالي الناتج الداخلي لليابان (5007 مليارات دولار) التي تعتبر اكثر ثراء للفرد الواحد بعشر مرات اذ ان عدد سكانها اقل بعشر مرات من عدد سكان الصين.
ومن المتوقع ان تنشر اليابان الاثنين ارقام اجمالي ناتجها الداخلي للنصف الاول من 2010، غير ان المسؤولين الصينيين واثقون حتى قبل صدورها من ان ارقامهم ستكون اعلى.
وقال يي غانغ نائب حاكم البنك المركزي الصيني مؤخرا ان "الصين باتت الاقتصاد الثاني في العالم". غير ان بعض المحللين يعتقدون انه قد يكون مخطئا وان اليابان ستبقى في المرتبة الثانية بعد قرار الصين الاخير السماح برفع سعر صرف الين بالنسبة للدولار.
وقدر تاكاهيدي كيوشي من شركة "نومورا سيكيوريتيز" اجمالي الناتج الداخلي الياباني ب2647 مليار دولار للفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الى حزيران/يوليو بالمقارنة مع 2530 مليار دولار قيمة اجمالي الناتج الداخلي الصيني وفق ارقام نشرت في تموز/يوليو.
لكن آرثر كروبر مدير مكتب الاستشارات "دراغونوميكس" في بكين يرى من المحتوم ان تصل الصين الى المرتبة الثانية بين اقتصادات العالم، غير انه يشكك في المقابل بنوعية نموها.
وقال باتريك شوفانيك الاستاذ في معهد الاقتصاد والادارة في جامعة تسينغوا في بكين ان "الصين تقف عند مفترق طرق". واوضح "انها تجد نفسها في مواجهة الاشكالية ذاتها التي طرحت نفسها على اليابان في الثمانينات: فهل تتكيف او تستمر في اعتماد الصادرات محركا للاقتصاد؟"
وعلى المسؤولين السياسيين الصينيين ايضا ان يبتعدوا عن اعطاء الاولوية للنمو ايا كان الثمن، وهي عقلية "ما زالت منتشرة بقوة في صفوف البيروقراطية" بحسب كروبر.
وتمكنت الصين منذ ان اطلق دينغ سياوبينغ سياسة الاصلاحات والانفتاح قبل ثلاثة عقود، من تخطي بريطانيا وفرنسا والمانيا على التوالي، مانحة الدول النامية وزنا اكبر في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
الا ان هذا النمو الاستثنائي ترافق ايضا مع تزايد الفوارق بين طبقة وسطى تسكن المدن وباتت تملك شققا سكنية وسيارات، ومئات ملايين الفقراء بعضهم يعيش باقل من خمسين سنتا في اليوم.
وقال يي غانغ معلقا على توقع تخطي بلاده اليابان في تصنيف اقتصادات العالم، انه لم يعد من الضروري ان يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 8% في السنة لانشاء ما يكفي من الوظائف وتفادي الاضطرابات الاجتماعية.
ورأى المستشار ان "التشديد على نسبة نمو مرتفعة قد يؤدي الى مزيد من نقاط الخلل في الاقتصاد وعلينا فعلا ان نركز جهودنا على سبل تحسين نوعية النمو".
من جهة اخرى، فان الوصول الى المرتبة الثانية يلقي مسؤوليات اكبر على عاتق الصين.
وقال شوفانيك "في وسع اقتصاد صغير تسجيل فائض لان الفائض يكون محدودا" مضيفا "لكن حين يتعلق الامر بثاني اقتصاد في العالم، فان نقاط الخلل هذه تلقي بعبء على الاقتصاد العالمي وقد لا يعود من الممكن امتصاصها سنة بعد سنة".
غير انه من الصعب على المسؤولين الصينيين اتخاذ قرارات قد تكون اليمة، كأن يسمحوا بارتفاع سعر اليوان مقابل للدولار. وقال شوفانيك ان "الصين حققت نجاحا كبيرا الى حد انها قد لا تنتبه الى ضرورة التغيير".
بكين (ا ف ب) - باتت الصين على وشك احتلال موقع اليابان كثاني اقتصاد في العالم، ما سيكلل ازدهارها ويزيد في الوقت نفسه من ضرورة اعادة توجيه نموها لتصبح اقل اعتمادا على التصدير.وسيأتي هذا الحدث المرتقب بعدما شغل البلد الاكبر في عدد السكان في العالم المراتب الاولى على رأس البلدان المصدرة وكاول سوق للسيارات واول مصنع للمعادن في العالم.
ووصل اجمالي الناتج الداخلي الصيني عام 2009 الى 4980 مليار دولار مقاربا اجمالي الناتج الداخلي لليابان (5007 مليارات دولار) التي تعتبر اكثر ثراء للفرد الواحد بعشر مرات اذ ان عدد سكانها اقل بعشر مرات من عدد سكان الصين.
ومن المتوقع ان تنشر اليابان الاثنين ارقام اجمالي ناتجها الداخلي للنصف الاول من 2010، غير ان المسؤولين الصينيين واثقون حتى قبل صدورها من ان ارقامهم ستكون اعلى.
وقال يي غانغ نائب حاكم البنك المركزي الصيني مؤخرا ان "الصين باتت الاقتصاد الثاني في العالم". غير ان بعض المحللين يعتقدون انه قد يكون مخطئا وان اليابان ستبقى في المرتبة الثانية بعد قرار الصين الاخير السماح برفع سعر صرف الين بالنسبة للدولار.
وقدر تاكاهيدي كيوشي من شركة "نومورا سيكيوريتيز" اجمالي الناتج الداخلي الياباني ب2647 مليار دولار للفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الى حزيران/يوليو بالمقارنة مع 2530 مليار دولار قيمة اجمالي الناتج الداخلي الصيني وفق ارقام نشرت في تموز/يوليو.
لكن آرثر كروبر مدير مكتب الاستشارات "دراغونوميكس" في بكين يرى من المحتوم ان تصل الصين الى المرتبة الثانية بين اقتصادات العالم، غير انه يشكك في المقابل بنوعية نموها.
وقال باتريك شوفانيك الاستاذ في معهد الاقتصاد والادارة في جامعة تسينغوا في بكين ان "الصين تقف عند مفترق طرق". واوضح "انها تجد نفسها في مواجهة الاشكالية ذاتها التي طرحت نفسها على اليابان في الثمانينات: فهل تتكيف او تستمر في اعتماد الصادرات محركا للاقتصاد؟"
وعلى المسؤولين السياسيين الصينيين ايضا ان يبتعدوا عن اعطاء الاولوية للنمو ايا كان الثمن، وهي عقلية "ما زالت منتشرة بقوة في صفوف البيروقراطية" بحسب كروبر.
وتمكنت الصين منذ ان اطلق دينغ سياوبينغ سياسة الاصلاحات والانفتاح قبل ثلاثة عقود، من تخطي بريطانيا وفرنسا والمانيا على التوالي، مانحة الدول النامية وزنا اكبر في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
الا ان هذا النمو الاستثنائي ترافق ايضا مع تزايد الفوارق بين طبقة وسطى تسكن المدن وباتت تملك شققا سكنية وسيارات، ومئات ملايين الفقراء بعضهم يعيش باقل من خمسين سنتا في اليوم.
وقال يي غانغ معلقا على توقع تخطي بلاده اليابان في تصنيف اقتصادات العالم، انه لم يعد من الضروري ان يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 8% في السنة لانشاء ما يكفي من الوظائف وتفادي الاضطرابات الاجتماعية.
ورأى المستشار ان "التشديد على نسبة نمو مرتفعة قد يؤدي الى مزيد من نقاط الخلل في الاقتصاد وعلينا فعلا ان نركز جهودنا على سبل تحسين نوعية النمو".
من جهة اخرى، فان الوصول الى المرتبة الثانية يلقي مسؤوليات اكبر على عاتق الصين.
وقال شوفانيك "في وسع اقتصاد صغير تسجيل فائض لان الفائض يكون محدودا" مضيفا "لكن حين يتعلق الامر بثاني اقتصاد في العالم، فان نقاط الخلل هذه تلقي بعبء على الاقتصاد العالمي وقد لا يعود من الممكن امتصاصها سنة بعد سنة".
غير انه من الصعب على المسؤولين الصينيين اتخاذ قرارات قد تكون اليمة، كأن يسمحوا بارتفاع سعر اليوان مقابل للدولار. وقال شوفانيك ان "الصين حققت نجاحا كبيرا الى حد انها قد لا تنتبه الى ضرورة التغيير".