Tweet
سوء التنفيذ والغش والاحتيال..حرم 46 متعهداً وشركة من العمل بالدولة
بسبب سوء التنفيذ والغش والاحتيال..حرمان 46 متعهداً وشركة من التعاقد مع الدولة
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارات حرمان لمتعهدين وشركات بالجملة وذلك نتيجة سوء التنفيذ والغش وبموجب قرارات تفتيشية وعدم الالتزام بتنفيذ عقود مبرمة معها.
فقد حرمت شركة الأفق للتجارة ممثلة بنجيب مطر وإبراهيم عوير من التعاقد مع الدولة لمدة ثلاث سنوات بسبب المخالفات المرتكبة بتنفيذ العقد المتضمن بناء غرف وصيانة المركز الإذاعي والتلفزيوني في محافظة درعا.
كما حرمت رئاسة الوزراء كل من يوسف محمد مهاوش وعمر مهاوش وأحمد مهاوش ومحمود مهاوش ومحمد مهاوش وحسن مهاوش وسامر وسمير ووائل مهاوش وبسام الشيخ ومحمد الشيخ وعبد الحليم الشيخ وعدي الشيخ من التعاقد مع الدولة لمدة خمس سنوات وذلك لعدم التزامهم بتنفيذ العقد رقم 52 تاريخ 27/9/2009 وذلك بناء على اقتراح من وزارة الصناعة، كما حرمت شركة تاسكو الألمانية من التعاقد مع الدولة لمدة خمس سنوات بسبب عدم توريدها مواد العقد المبرم مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لتوريد قطع تبديل للشاحنات وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن حكمت لمصلحة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وطالبت بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة.
وحرمت رئاسة الوزراء شركة فيليبس ووكيلها شركة سنانكو من التعاقد مع الدولة لمدة عام واحد لتقديمها أجهزة صدمة كهربائية وتخطيط قلب واختبار جهد مخالفة للمواصفات وجاء قرار الحرمان بناء على اقتراح وزارة الصحة.
وحرمت المتعهد نزيه خونده من التعاقد مع الدولة لمدة ثلاث سنوات لنكوله العقد المبرم مع الهيئة العامة للموارد المائية لتقديم رؤوس حفر أسطوانية لزوم أعمال تحريات السدود السطحية باللاذقية كما حرمت المتعهد بدر محمد بن محمود من التعاقد لمدة ثلاث سنوات وذلك بسبب المخالفات المرتكبة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في بلدة الصبورة وحرمان المتعهد نزيه رضوان من التعاقد لمدة ثلاث سنوات بسبب نكوله عن تنفيذ محضر الاتفاق المبرم مع فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بطرطوس وحرمان المتعهد محمد عبد السلام اليوسف من التعاقد مع الدولة لمدة ثلاث سنوات لسوء تنفيذه أعمال العقد المبرم معه من قبل وزارة الإسكان والتعمير لتنفيذ مشروع خط الجر الثاني لإرواء مدينة السويداء من بحيرة مزيريب.
كما أصدرت رئاسة الوزراء بموجب قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبناء على اقتراح وزارة الصناعة قراراً بحرمان كل من محمد سميح قدورة – وليد شهاب – يوسف بغدادي – مجد الدين بغدادي – رمضان بغدادي – حسن الملك – غريد ملك – محمد صالح أبو دان – محمد أبو شنب – أحمد أبو كف – عبد القادر مية – جمال حنطاية – عبد الله حميدي – اسماعيل أبو بكر – خالد العظم – أحمد الحسين – محي الدين الحايك – عبد الهادي أسود – ديب الفرا – زوان الحافظ، من التعاقد مع الدولة لمدة خمس سنوات وذلك استناداً لما نسب إليهم في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول موضوع استكمال التحقيق بمديونية الشركة العامة للمغازل والمناسج بدمشق، كما حرمت رئاسة مجلس الوزراء محمد محمد يحيى الأعسر من التعاقد مع الدولة لمدة ثلاث سنوات نتيجة المخالفات المرتكبة في العقد المبرم بينه وبين شركة أسمدة حمص وحرمان المتعهد رفيق السليمان من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات بسبب المخالفات المرتكبة أثناء تنفيذ مشروع إنشاء طرنش بيتوني في المحطة الثالثة بموجب العقد المبرم مع الشركة السورية لنقل النفط. كما حرمت رئاسة مجلس الوزراء المتعهدين عبد الرحمن الشلحة وعمار الدقر وشركتهما (لانا برودكشن للإعلان) من التعاقد لمدة خمس سنوات لإخلالهما بالعقد المبرم مع المؤسسة العربية للإعلان لتنظيم وإحياء الحفلات الفنية ضمن فعاليات مهرجان المحبة لعام 2007.
كما حرمت شركة قتيبة سموع لمدة ثلاث سنوات وذلك لمطالبتها بأموال إضافية عن الأموال الخاصة بها دون وجه حق وإشغال إدارة الجامعة بذلك لفترة طويلة.