Tweet
800 ألف ضبط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال سبع سنوات..
خربوطلي: سرقة الكهرباء هو جرأة على المال العام
خربوطلي: سرقة الكهرباء هو جرأة على المال العام
صحيفة تشرين
محمد مصطفى عيد
ما تقوم به وزارة الكهرباء في تحصيل أموالها المترتبة عن الضبوط التي تسطرها بحق المخالفين في استجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة،.
حق مشروع للدولة وواجب استرجاعه، فالمرسوم التشريعي رقم /60/ للعام /2005/ الخاص بمعاقبة من يقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء، جاء ليضع حداً للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من قبل ضعاف النفوس، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في آليات تقدير الكميات المستهلكة غير المشروعة على العدادات الكهربائية للمواطنين من قبل وزارة الكهرباء ومراكز اختباراتها، وهذه القضية كثيراً ما تكون مثار جدل بين المواطنين ومديريات الكهرباء، فالمواطن الذي ينظم بحقه ضبط استجرار غير مشروع من الكهرباء يجد أن المبالغ التي تفرض مرتفعة جداً كونها على الشريحة الأعلى وهي سبع ليرات للكيلو الواط الساعي، ولا يقتصر الأمر على التسعيرة بل العودة إلى الوراء لسنوات قد تتجاوز العشر سنوات وهذا ما يحصل في محافظة ريف دمشق على عكس باقي محافظات القطر.
طبعاً هذا حق الدولة في استرجاع أموالها، ولكن الأسعار التي يعمل بها حالياً هي مختلفة عما كانت عليه في السابق، فمنذ عشرات السنوات كان سعر كيلو الكهرباء يقدر بالقروش واليوم تغيرت التسعيرة ،هذا الأمر يطرح مجموعة من التساؤلات عن ماهية الإجراءات التي استندت إليها مديريات الكهرباء في حساب قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع بالتسعيرة الحالية واستبعاد التسعيرة المعمول بها سابقاً؟
وإن وجد عطل أو تلاعب في العدادات من خلال مخابر وزارة الكهرباء التي تكشفه، لماذا التأخير في اكتشاف هذا التلاعب لسنوات قد تمتد لأكثر من عقد من الزمن؟ ربما يعود الأمر للحملة التي تقودها وزارة الكهرباء وخاصة محافظة الريف من استبدال العدادات الكهربائية القديمة بعدادات الكترونية، ما ساهم في كشف العديد من حالات التلاعب في العدادات القديمة.
مجرد مصادفة
السيد خالد مستأجر منزل تعود ملكيته لإحدى الوزارات في محافظة ريف دمشق منذ أكثر من 25 عاماً، أعتقد أنه بعد تبديل عداد كهرباء منزله بالكتروني، سيضبط استجراره من الكهرباء بشكل نظامي، إلا أن مفاجأة كانت تنتظره بأن عليه مستحقات مالية تتجاوز 180 ألف ليرة سورية من جراء وجود تلاعب بعداده القديم من خلال اكتشاف سلك معدني داخله، فاحتسبت قيمة الكهرباء حسب الشريحة الأعلى المعمول بها، وبعد مراجعات مكوكية قام بها السيد خالد إلى الجهة المعنية إلا انه لم يتوصل إلى شيء ودفع ما عليه.
مفعول رجعي
بينما السيد سامر قال: إن قضيته تتلخص باكتشافه انخفاض فواتير استهلاكه من الكهرباء في منزله مقارنة مع فواتيره السابقة ، وبعد مراقبته لعداد الكهرباء وجد بأنه متوقف، فسارع سامر لإبلاغ قسم كهرباء منطقته والواقع ضمن محافظة الريف وقدم شكوى، إلا أنه تفاجأ حسب مزاعمه بترتب مستحقات مالية على فاتورة كهربائه تجاوزت 250 ألف ليرة سورية، نظراً لوجود تلاعب في عداده.
أعلى من سعر المنزل 
ولكن المفارقة العجيبة حدثت مع السيد ابراهيم الذي يسكن في إحدى مناطق السكن العشوائي حيث أشار إلى أن الفاتورة المترتبة عليه بسبب تلاعبه بالعداد فاقت قيمتها سعر المنزل الذي يسكنه والذي لا يتجاوز 350 ألفاً وادعى إبراهيم بأن غبناً كبيراً قد ألم به.
آلية حساب الكميات
إن أسلوب التقدير القديم والمعمول به حتى اللحظة هو العودة إلى الصحائف حتى ولو كان الاستجرار من عشرين عاماً، حيث لا يوجد قانون يحدد فيه عدد السنوات للرجوع إليها ،فآلية الحساب التي تتم بها محاسبة الأشخاص الذين استجروا كهرباء بطريقة غير مشروعة تبدأ بتقدير الاستهلاك عن فترة توقف العداد حيث يتم تجميع الكمية وإصدارها في الفاتورة المستحقة الإصدار بحيث تحسب القيمة حسب التعرفة المقررة للاستهلاك المنزلي فإذا افترضنا أن فترة التوقف 20 شهرا» والكمية المقدرة 10000 ك و س فسوف تصدر الفاتورة حسب التعرفة المنزلية وفق ما يلي:
من 1الى 100 (ك و س) 25 ق . س
من 101 إلى 200 (ك و س) 35 ق .س
من 201 إلى 400(ك و س) 50 ق.س
من 401 إلى 600 (ك و س) 75 ق. س
من 601 إلى 800 (ك و س) 200ق .س
من 801 إلى 1000 (ك و س) 300 ق .س
من 1001 إلى 2000 (ك و س) 350 ق. س
من 2000 (ك و س )فما فوق700 ق .س
وفي هذه الحالة فإن فاتورة بكمية 10000 ك و س تصدر وبقيمة إجمالية مع الرسوم أجرة العداد هي 74000 ل.س، وبالتالي يكون حساب الكمية المقدرة على الشريحة الأعلى حسب المرسوم التشريعي رقم (60 ) الذي جاء للحد من سرقة الكهرباء فحدد العقوبات بحق المخالفين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى مئة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
إجراءات مكافحة الفاقد 
وضعت وزارة الكهرباء من خلال مذكرة أعدتها حول فاقد استجرار الكهرباء غير المشروع مجموعة من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة بعد أن وصلت نسبة الفاقد من الشبكة الكهربائية حوالي 25%، وجاءت إجراءات الوزارة من خلال: تأمين التغذية الكهربائية لشبكات معظم مناطق المخالفات الجماعية - التوسع في استخدام العدادات الالكترونية بدلاً من الميكانيكية -إعادة تأهيل مداخل الأبنية من خلال تجميع وتركيب العدادات ضمن لوحات مغلقة وإخراج العدادات المركبة داخل المنازل والمكاتب - متابعة المكافحة المنتظمة لاكتشاف المتلاعبين بالعدادات حيث تم تنظيم أكثر من 800 ألف ضبط خلال فترة (2001- 2008) في كافة محافظات القطر - العمل مع الجهات المحلية والفعاليات الاجتماعية لنشر الوعي لدى المواطنين لبيان خطورة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
جرأة على المال
وحول ظاهرة سرقة الكهرباء والتقديرات التي يعمل بها في محافظة ريف دمشق في حساب فاتورة الشخص الذي يثبت تلاعبه بالعداد، فقد اعتبر مدير كهرباء ريف دمشق المهندس زهير خربوطلي أن سارق الكهرباء لا يتورع عن فعل أي شيء، فهذا العمل هو جرأة على المال العام والمواطن الذي يسرق الكهرباء سيتحمل تبعات أعماله، لأن سعر كيلو الكهرباء الواحد يكلف الدولة 9 ليرات سورية بين غاز وفيول.
إجراءات الريف
وكشف خربوطلي عن إجراءات مديرية كهرباء الريف بتبديلها في عام 2009 حوالي 99 ألف عداد، و تم ضبط 8000 حالة تلاعب من بين ذلك الرقم ، فما تقوم به الشركة هو صحيح تماماً برأي خربوطلي متسائلاً عن عدم وجود تلاعب في 91 ألف عداد، إذا ادعى بعض الناس حالة من الغبن؟
وأنه تمت معالجة موضوع الفاقد الفني والتجاري فالفني من خلال معالجة الشبكات والمراكز وتحويلها إلى شبكة أرضية وتخفيف الحمولات الزائدة أما التجاري فيتم من خلال تأهيل مداخل الأبنية وتبديل جميع العدادات بالالكترونية ويتابع خربوطلي: ولدينا حملات على معارض السيارات وإلزامهم بوضع عدادات الكهرباء خارج المعرض درءاً لأي تلاعب.
نتعامل مع عداد
وحول حساب الكميات المقدرة والعودة للوراء يقول مدير كهرباء الريف: إن هذا الموضوع يدرس في الوقت الحالي في رئاسة مجلس الوزراء، ونوجه لمن يشعر بالغبن أثناء حساب الشرائح، فنقول لهم اننا نتعامل مع عداد وليس مع أشخاص ولدينا مخبر حديث يكشف أي تلاعب فيه وتركيب العدادات الالكترونية ساهم في التخفيف من الاستجرار غير المشروع، ففي السنوات الأخيرة الوضع الكهربائي بألف خير إلا أنه يوجد بعض مناطق العشوائيات في الريف والتي تؤرقنا في استجرار غير مشروع للكهرباء كتجمع غزال في سبينة، توجد تحديات تواجهنا كثيرة ورغم ذلك لدينا خطط وليس بالضرورة أن تنفذ بين يوم وآخر، فتحصيل قيمة كهرباء في 2009 هو 1.335 مليار وفي عام 2010 حوالي 567 مليون ليرة
العامل السيئ يساوم
وحول التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الضابطة والمساومات التي تتم مع المواطنين قال خربوطلي: أنا متأكد أن العامل السيئ في الضابطة يساوم المواطن غير الشريف، والإجراءات التي نتخذها بحق تلك العناصر تتمثل بعقوبات مسلكية وأحياناً يصرفون من الخدمة وهذا ما قمنا بها بحق عدد من العناصر بعد أن ثبت تورطهم، كما أجرينا تغييرات لهذه العناصر في ريف دمشق بنسبة 50% ويختم خربوطلي: أشعر بالآخرين ولا أتمنى أن يظلم أي مواطن، وربما إذا أردت إرضاء أي مواطن لديه حالة تلاعب سأظهر بعيونه بطلاً، إلا أن هذا سيكون على حساب المصلحة العامة وهذا لا أقبل به.
منسجمة مع التعليمات
رئيس نقابة الكهرباء في اتحاد عمال دمشق حسام ابراهيم وجد أن الحسابات التي تقوم بها مديرية كهرباء الريف حول الكميات المقدرة للاستجرار غير المشروع هي متابعة ومدققة من الأجهزة الرقابية / الجهاز المركزي للرقابة المالية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش/ ولم نسمع عن ملاحظات لهذه الأجهزة حول طريقة الحسابات في الشركة ما يدل على أنها منسجمة مع التعليمات والأسس الناظمة لها.
مستويات أعلى من الوزارة
ويرى إبراهيم أن الحل لهذه المشكلة هو صدور تعلي0مات من رئاسة مجلس الوزراء بإخضاع الكمية المقدرة للشرائح المنزلية وعلى كامل فترة التوقف وليس فقط على الفاتورة الصادرة عندها تكون الشركة والمشترك قد حصل كل منهما على حقه.
وأشار رئيس نقابة الكهرباء إلى طرح هذه المشكلة في مؤتمرات نقابية كثيرة لما لها من تأثيرات اجتماعية على المواطنين والعاملين في قطاع الكهرباء على حد سواء وكان الملاحظ هو تجاوب المسؤولين في قطاع الكهرباء وتقديرهم لحجم المشكلة ولكن حل هذه المشكلة كما قلت ليس في وزارة الكهرباء وإنما على مستويات حكومية أعلى من الوزارة.
بانتظار الموافقة
مصادر في وزارة الكهرباء أوضحت أن هناك مشروعاً جديداً لحل موضوع تقدير قيمة الفواتير المرتفعة للأشخاص المتلاعبين بعداداتهم بحيث يكون عادلاً، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت دليلاً لتقدير التعويضات الناجمة عن الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وهو ينتظر موافقة مجلس الوزراء بعد إعطاء فرصة مدتها 4 أشهر للمشتركين الذين توجد لديهم حالات تلاعب واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية لتعديل أوضاعهم قبل وضع الدليل موضع التنفيذ العملي، وتوحيد الأسس المعتمدة في تقدير الطاقة في كافة المحافظات.
وكان وزير الكهرباء قد أوضح خلال اجتماع مع شركة كهرباء درعا أن دليل تعويضات الاستجرار غير المشروع للكهرباء سيصدر في المرحلة القادمة وسيتم بموجبه حرمان المستجر للطاقة بشكل غير مشروع من الاستفادة من الشرائح مؤكدا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة موضوع الديون المترتبة على الجهات العامة والخاصة لصالح شركات الكهرباء.