قال المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي احتل فيها الفريق أحمد شفيق المركز الثاني ومكنته من الوصول إلى جولة الإعادة أمام مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي لا يمكن الطعن عليها، وذلك لأن النتيجة التي تعلنها اللجنة العليا للانتخابات محصنة طبقاً للمادة 28 من التعديلات الدستورية.

وقال جادالله، في تصريح صحفي، إن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها الطعن على النتيجة هي أن تقضى المحكمة الدستورية بدستورية تعديل المادة 73 لسنة 56 والخاصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تقضى بعزل رجال النظام السابق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، هنا فقط يجوز الطعن، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد تتخذ قرارا في هذه الحالة باستبعاد شفيق وإعلان فوز المرشح الذى يليه في نسبة التصويت.

وأضاف: هذا قد يحدث إذا أقرت المحكمة بذلك خلال جولة الإعادة، أما إذا وصل شفيق إلى منصب الرئيس وصدر الحكم، فإن هذا يعني أنه رئيس غير شرعي، ويحق للجنة العليا للانتخابات إعلان الثاني رئيسا وإن كان هذا أمر معقد قد تختلف حوله الآراء.




أكثر...