Tweet
وسط حالة الارتباك التي تنتظم المشهد السياسي المصري، في أعقاب خوض المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق جولة الإعادة، طمأن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي خصومه السياسيين والأقليات عبر تأكيده على نيته توسيع المشاركة في مؤسسة الرئاسة والحكومة المقبلة حال فوزه، وصوغ دستور معبر عن كل المصريين، في وقت تنطلق اليوم حملة إعادة الانتخاب بين شفيق ومرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي وحتى منتصف يونيو المقبل، وفيما أعلنت الجامعة العربية زيادة عدد مراقبيها لجولة الإعادة، أشعل مجهولون النار في المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي أحمد شفيق احتجاجاً على صعوده لجولة الإعادة.
وفي وقت لا تزال العملية الانتخابية مجهولة الوجهة إلى حين إجراء جولة الإعادة، تعهّد مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي أمس ، «بتوسيع المشاركة في مؤسسة الرئاسة والحكومة المقبلة»، حال فوزه بالمنصب، لضم عناصر من خارج الإخوان قد يترأس أحدها الحكومة، مؤكداً ضمان حقوق المرأة والأقباط في «دولة ديمقراطية دستورية حديثة».
وأشار مرسي في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس، إلى أنه «سيستقيل من رئاسة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين حال فوزه برئاسة البلاد»، مؤكداً الالتزام بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة ليس شرطاً أن يكون رئيسها من حزب الحرية والعدالة، مضيفا في الوقت ذاته أنه «سيسعى للانتهاء من كتابة الدستور الجديد خلال ثلاثة شهور على الأكثر»، لافتاً إلى الحرص على أن «يكون الدستور معبراً عن كل المصريين».
نفي تحديد
بالتزامن، نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي أن تكون المحكمة «حددت موعداً للفصل في دستورية قانون «العزل السياسي» لمسؤولي نظام حسني مبارك»، والذي ينطبق على المرشح لجولة الإعادة أحمد شفيق. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الناطق باسم المحكمة قوله: «لا صحة للأنباء التي تتردد عن تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعداً لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً في الطعن على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي»، لافتاً إلى أنه لم «يتحدد بعد موعد لنظر الطعن أمام هيئة المحكمة».
بالتزامن، نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي أن تكون المحكمة «حددت موعداً للفصل في دستورية قانون «العزل السياسي» لمسؤولي نظام حسني مبارك»، والذي ينطبق على المرشح لجولة الإعادة أحمد شفيق. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الناطق باسم المحكمة قوله: «لا صحة للأنباء التي تتردد عن تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعداً لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً في الطعن على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي»، لافتاً إلى أنه لم «يتحدد بعد موعد لنظر الطعن أمام هيئة المحكمة».
انطلاق حملة
وبعد تكشف طلاسم انتخابات الرئاسة المصرية واتجاهها لترجيح كفة مرشح على الآخر، تنطلق اليوم حملة انتخاب جولة الإعادة، بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق.
يأتي ذلك بعد تحديد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، 30 مايو موعداً لبدء الحملة الانتخابية لجولة الإعادة، مشيرة إلى أن تنتهي في 15 يونيو المقبل قبل دخولها مرحلة «الصمت الانتخابي».
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج لمدة 7 أيام من 3 حتى 9 يونيو، فيما تجرى انتخابات الإعادة في داخل مصر يومي 16 و17 يونيو، على أن ينتهي فرز أصوات جولة الإعادة في يوم 18 يونيو، وتلقي الطعون يوم 19 يونيو، ويتم البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية وإخطار الفائز بالرئاسة يوم 21 يونيو المقبل.
وفي محاولة لتضييق المجال أمام شبهات التمويل الأجنبي، حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الحد الأقصى للدعاية الانتخابية في جولة الإعادة بمليوني جنيه مصري فقط، إذ كلّفت دعاية الجولة الأولى نحو 10 مليارات جنيه مصري، بمتوسط نحو 120 إلى 150 مليون جنيه لكل مرشح.
زيادة مراقبين
على الصعيد ذاته، أعلن الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس بعثة المراقبين العرب لانتخابات الرئاسة المصرية السفير محمد الخمليشي، أنه «سيتم زيادة عدد مراقبي الجامعة للانتخابات المصرية في جولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيو المقبل»، لافتاً إلى اعتزام الجامعة «توسيع دوائر انتشارها لتشمل 20 محافظة بدلاً من 13 محافظة كما حدث في المرحلة الأولى».
على الصعيد ذاته، أعلن الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس بعثة المراقبين العرب لانتخابات الرئاسة المصرية السفير محمد الخمليشي، أنه «سيتم زيادة عدد مراقبي الجامعة للانتخابات المصرية في جولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيو المقبل»، لافتاً إلى اعتزام الجامعة «توسيع دوائر انتشارها لتشمل 20 محافظة بدلاً من 13 محافظة كما حدث في المرحلة الأولى».
وشدد الخمليشي خلال مؤتمر صحافي أمس، على «حيادية المراقبين، وأنهم لا ينحازون لأي من المرشحين»، معربًا عن أمل الجامعة العربية «في احترام الجميع ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج، وأن تسهم هذه النتائج في تحقيق ما يصبو إليه الشعب من أمن واستقرار، من أجل أن ينعم بالتقدم والازدهار، وأن يعود لمصر دورها الحضاري والتاريخي في محيطها العربي والإقليمي والدولي».
الحرق احتجاجاً
وعلى خلفية صعود المرشح أحمد شفيق لخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، هاجم مجهولون مقره الانتخابي، إذ أشعلوا النار في موقف سيارات المقر في حي الدقي المكدس بالملصقات الانتخابية، وفقاً لما أوردته وكالة «فرانس برس».
وعلى خلفية صعود المرشح أحمد شفيق لخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، هاجم مجهولون مقره الانتخابي، إذ أشعلوا النار في موقف سيارات المقر في حي الدقي المكدس بالملصقات الانتخابية، وفقاً لما أوردته وكالة «فرانس برس».
وتعرضت الفيلا التي يتخذها شفيق مقراً انتخابياً لتخريب تام لمحتوياتها الداخلية من أثاث ومعدات وأجهزة كمبيوتر، إذ تناثرت قطع الأثاث وأجهزة الكمبيوتر ملقاة على الأرض أو محطمة، شأن العديد من الأبواب وزجاج النوافذ، فيما كانت الآلاف من منشورات المرشح مبعثرة في الشارع الذي كان عمال البلدية يقومون بتنظيفه.
وقال عضو في فريق حملة شفيق رفض الكشف عن هويته: «كنّا في الداخل عندما هاجمونا، لقد أشعلوا الكراج حيث توجد المنشورات الانتخابية للفريق أحمد شفيق»، فيما هتف نحو عشرين من مؤيدي شفيق أمام المقر «بالروح، بالدم نفديك يا شفيق»، متهمين خصومه السياسيين بمهاجمة المقر، هاتفين في الوقت ذاته «يسقط مرشد الإخوان».
على الصعيد ذاته، قال رجال إطفاء، إنهم «تمكّنوا من إخماد الحريق بسرعة»، مشيرين إلى أن «العديد من الملصقات التي تحمل صور المرشح شفيق كانت تغطي الشارع».
توقيف
وفي أعقاب الهجوم على مقر شفيق الانتخابي، أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية أمس، 4 حزبيين بتهمة إحراق المقر الرئيسي للمرشَّح للرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق.
وفي أعقاب الهجوم على مقر شفيق الانتخابي، أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية أمس، 4 حزبيين بتهمة إحراق المقر الرئيسي للمرشَّح للرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق.
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية للصحافيين، إن «الأجهزة الأمنية أوقفت في محافظة الجيزة 4 أشخاص بتهمة إحراق مقر شفيق»، مشيراً إلى أن «اثنين من الموقوفين ينتميان إلى حزب «العدل» وهما المحامي محمود رمضان والطالب أحمد فتحي علي، والآخران عضوان في حزب «الجبهة» وهما بهاء عبدالعظيم وسلطان فارس.
دعوة «العسكري»
دعا المجلس العسكري المصري، الشعب والقوى السياسية ومرشحي الانتخابات الرئاسية إلى التكاتف «من أجل تحويل شهر يونيو من شهر نكسة إلى شهر انتصار».
وحضّ «العسكري» على صفحته على «فيسبوك» على «ضرورة تكاتف مختلف فعاليات الشعب للجعل من شهر يونيو شهراً للانتصار، باعتباره سيشهد الإعادة في انتخابات الرئاسة، وسيُعلن فيه اسم أول رئيس لمصر الثورة».
أكثر...