اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتي تشمل المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 المعدل له.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن سعي الحكومة لإرساء معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية الحكومية وتنميتها وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين في الحكومة الاتحادية وتوفير بيئة العمل المناسبة لجميع العاملين فيها.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

كما اعتمد سموه نظام إدارة الأداء ونظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية اللذين أعدتهما الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومة واعتمدهما مجلس الوزراء الموقر ويتم تطبيقهما على مستوى الحكومة الاتحادية.

واعتبر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة تتويجا لجهود الهيئة الرامية إلى إعداد تشريعات متكاملة فيما يتعلق بتنظيم عمل الموارد البشرية الحكومية.

وأوضح معاليه ان تلك التعديلات تأتي انطلاقا من رؤية الإمارات 2021 وتوجهات الحكومة الرشيدة الساعية دوما إلى التحديث والتجديد نحو الأفضل ورفع فاعلية تلك التشريعات تماشيا مع التطور الديناميكي المتسارع في دولة الإمارات وعلى كافة الصعد ويحتاج مواكبة في التشريعات والأنظمة والقوانين التي تتمحور في مجملها حول تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها العملية والمهنية.

وأكد معاليه في مؤتمر صحافي عقد اليوم ان هذه اللائحة تعتبر شمولية لكافة الأحكام التي تضمنها قانون الموارد البشرية مما يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية الرجوع إليها كمرجع واحد وبذلك تكون اللائحة السابقة قد ألغيت بمجرد نفاذ أحكام اللائحة الجديدة.

حضر المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة بدبي سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية ودلموك ثاني المهيري مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلين عن عدد من وسائل الإعلام.

وقال معالي حميد القطامي إن الهيئة" تدفع نحو بناء ثقافة جديدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تتوافق مع رؤية الحكومة وأولويات استراتيجية الموارد البشرية الحكومة الاتحادية وذلك من خلال تطوير وتحديث سياسات وتشريعات الموارد البشرية

وإعادة النظر في التشريعات القائمة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية وتم تتويج ذلك بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

من جانبه ذكر سعادة الدكتور عبد الرحمن العور أن أحكام اللائحة الجديدة تسري على جميع الموظفين في الجهات الاتحادية لأحكام قانون الموارد البشرية على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في هذه الجهات تطبيق اللائحة التنفيذية فور نشرها في الجريدة الرسمية وتكون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المرجعية الأساسية في أية مسائل تعترض عملية تطبيق اللائحة.


وأوضح سعادته أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تتضمن كافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين وعمليات التوظيف والتقييم وأنظمة الحوافز والإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية الاتحادية.

كما أشار سعادته إلى أهمية تقييم أداء الموظفين وفقا نظام إدارة الأداء الذي يضمن توافق الأهداف الفردية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ويعزز مبادئ ربط الحوافز والمكافآت بنتائج الأداء ويرفع بالتالي كفاءة الموظفين من خلال التركيز على الكفاءات السلوكية والقيادية للموظف.

كما أوضحت اللائحة التنفيذية بالتفصيل أنظمة الإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات التي يستحقها الموظفون المدنيون العاملون في الحكومة الاتحادية وفق مختلف درجاتهم الوظيفية إضافة إلى صلاحيات النقل والإعارة والندب في الجهات الاتحادية.

وتضمنت آليات تحديد ساعات العمل والعطل الرسمية والتعويضات عن العمل في الإجازات الأسبوعية وكذلك المخالفات الوظيفية وآليات التحقيق فيها وأنظمة التظلمات والاعتراضات.

وتأتي هذه اللائحة ضمن سعي الحكومة لإعادة هيكلة إجراءات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وإطلاق العديد من المبادرات والأنظمة في هذا المجال بما يضمن تلبية احتياجاتها البشرية وتحقيق أهدافها التنموية بعيدة المدى.

وتتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة 132 مادة ونظمت المواد من 9 15 أنواع التوظيف ومن 33 39 أحكام النقل والندب والإعارة ومن 42 46 أحكام الترقية بأنواعها ومن 121 126 أسباب إنهاء الخدمة ونظمت المادة 129 كيفية توقيع العقود حيث أرفق باللائحة نماذج عقود التوظيف للمواطنين وغير المواطنين " دوام كامل دوام مؤقت دوام جزئي خاص نموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة عقد عمل مواطن".

ومن اهم ملامح التعديل على اللائحة الجديدة موضوع التعيين إذ " تم وضع تعريف لكافة أنواع التوظيف وتحديث ضوابط وأحكام أنواع التوظيف وإضافة عقد توظيف للمواطنين الجدد ونموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة للموظفين المواطنين على رأس عملهم وتم كذلك إدخال مفهوم عرض العمل المقدم من الجهة الاتحادية موضحا به تفاصيل ومتطلبات الوظيفة والمزايا المالية.

وستعلن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في وقت لاحق عن إطار زمني لتطبيق عقود المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية.

وتضمنت اللائحة بيانا بالصلاحيات الخاصة بالتعيين والنقل والإعارة لكافة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية وبيانا للخطوات والمعايير التي يتعين على الوزارات اتباعها عند طلب إضافة العلاوة الفنية لوظائف جديدة لم يتضمنها القرار الحالي وأتاحت كذلك إمكانية تجديد مدة الندب بدون سقف ومبدأ شغل الوظيفة أثناء فترة الإعارة ومنح مزايا إضافية وبموافقة مجلس الوزراء في المنظمات خارج الدولة.

وأكدت اللائحة الجديدة على مسألة ربط الترقيات بأنواعها بتحقيق مستويات الأداء المطلوبة وفق نظام إدارة الأداء المعتمد وإلغاء ربطها بمدة البقاء في الدرجة من جدول الدرجات والرواتب ومنحت إجازة لأداء الاختبارات ومناقشة أطروحات الدراسات العليا ووفرت مرونة للموظفين لمرافقة الأقرباء المرضى داخل وخارج الدولة ومنحت صلاحيات للوزراء لتمديد مثل هذه الإجازات بدون سقف.

وتم بموجب اللائحة التنفيذية الجديدة إعادة تنظيم آليات تشكيل لجان المخالفات والتظلمات في الجهات الاتحادية والتأكيد على أهمية دورها وكذلك منح الوزير صلاحية ان يعتمد لائحة تنظم الدوام المرن وفقا لحاجة العمل وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعيا في وزارته.





أكثر...