Tweet
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي تشمل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 المعدل له، وتأتي ضمن سعي الحكومة لإرساء معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية الحكومية وتنميتها، وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين في الحكومة الاتحادية، وتوفير بيئة العمل المناسبة لجميع العاملين فيها.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
كما اعتمد سموه نظام إدارة الأداء ونظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، اللذين أعدتهما الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، واعتمدهما مجلس الوزراء الموقر، ويتم تطبيقهما على مستوى الحكومة الاتحادية.
وشملت اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وضع تعريف لكافة أنواع التوظيف، وتحديث ضوابط وأحكام أنواع التوظيف، فضلا عن إضافة عقد توظيف للمواطنين الجدد ونموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة "الموظفين المواطنين على رأس"، حيث ستعلن الهيئة عن إطار زمني لتطبيق عقود المواطنين بالتنسيق مـــع الوزارات والجهات الاتحادية، كما تم إدخال مفهوم عرض العمل المقدم من الجهة الاتحادية موضحا به تفاصيل ومتطلبات الوظيفة والمزايا المالية.
كما تضمنت اللائحة بياناً في الصلاحيات الخاصة بالتعيين والنقل والإعارة لكافة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية، إضافة إلى توضيح الخطوات والمعايير التي يتعين على الوزارات اتباعها عند طلب إضافة العلاوة الفنية لوظائف جديدة لم يتضمنها القرار الحالي.
وتطرقت اللائحة إلى أحكام متعلقة بالنقل والندب والإعارة، حيث أكدت إمكانية تمديد وتجديد مدة الندب دون سقف زمني محدد، كما تناولت مبدأ شغل الوظيفة أثناء فترة الإعارة، ومبدأ إمكانية منح مزايا إضافية وبموافقة مجلس الوزراء في المنظمات خارج الدولة. وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة بعض الضوابط المتعلقة في التعديلات والتحديثات المدخلة على الأنظمة المكملة للموارد البشرية، ومنها "الترقيات، التي تم التأكيد على ربطها بتحقيق مستويات الأداء المطلوبة وفق نظام إدارة الأداء المعتمد، وإلغاء مدة البقاء في الدرجة من جدول الدرجات والرواتب، بينما منحت اللائحة الجديدة إجازة لأداء الاختبارات ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، الأمر الذي يساهم في التعليم والإقبال عليه، كما وفرت مرونة للموظفين لمرافقة الأقرباء المرضى داخل وخارج الدولة وصلاحيات، حيث منحت الوزراء حرية لتمديد مثل هذه الإجازات دون سقف.
ودعت اللائحة الجديدة إلى إعادة تنظيم آليات تشكيل لجان المخالفات والتظلمات في الجهات الاتحادية والتأكيد على أهمية دورها، ومنحت الوزير صلاحية اعتماد لائحة تنظـم "الدوام المــــرن" وفقا لحاجة العمل وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعيا في وزارته.
.. وربط الترقيات بمستوى الأداء
اعتبر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في مقر الهيئة، صدور قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة، تتويجاً لجهود الهيئة الرامية إلى إعداد تشريعات متكاملة فيما يتعلق بتنظيم عمل الموارد البشرية الحكومية.
وأوضح أن تلك التعديلات تأتي انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021، وتوجهات الحكومة الرشيدة الساعية دوماً إلى التحديث والتجديد نحو الأفضل، ورفع فاعلية تلك التشريعات، تماشياً مع التطور الديناميكي المتسارع في الدولة، وعلى كافة الصعد، ويحتاج مواكبة في التشريعات والأنظمة والقوانين، التي تتمحور في مجملها حول تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، وتعزيز قدراتها العملية والمهنية.
وأكد أن هذه اللائحة تعتبر شاملة لكافة الأحكام التي تضمنها قانون الموارد البشرية، ما يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية الرجوع إليها كمرجع واحد، وبذلك تكون اللائحة السابقة قد ألغيت، بمجرد نفاذ أحكام اللائحة الجديدة.
وقال معالي حميد القطامي: إن "الهيئة" تدفع نحو بناء ثقافة جديدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تتوافق مع رؤية الحكومة، وأولويات استراتيجية الموارد البشرية الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال تطوير وتحديث سياسات وتشريعات الموارد البشرية، وإعادة النظر في التشريعات القائمة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، وتم تتويج ذلك بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
حضر المؤتمر الذي عقد أمس، الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية ودلموك ثاني المهيري، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية، وعدد من مسؤولي الهيئة، وممثلون عن عدد من وسائل الإعلام.
مرجعية الهيئة
من جانبه، ذكر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن أحكام اللائحة الجديدة تسري على جميع الموظفين في الجهات الاتحادية لأحكام قانون الموارد البشرية على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في هذه الجهات تطبيق اللائحة التنفيذية فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتكون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المرجعية الأساسية في أية مسائل تعترض عملية تطبيق اللائحة الجديدة.
وبين أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تتضمن كافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين، وعمليات التوظيف والتقييم وأنظمة الحوافز والإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية الاتحادية.
كما أشار إلى أهمية تقييم أداء الموظفين وفقا لنظام إدارة الأداء الذي يضمن توافق الأهداف الفردية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ويعزز مبادئ ربط الحوافز والمكافآت بنتائج الأداء، ويرفع بالتالي كفاءة الموظفين من خلال التركيز على الكفاءات السلوكية والقيادية للموظف.
ولفت إلى أن اللائحة أوضحت اللائحة التنفيذية بالتفصيل أنظمة الإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات التي يستحقها الموظفون المدنيون العاملون في الحكومة الاتحادية وفق مختلف درجاتهم الوظيفية إضافة إلى صلاحيات النقل والإعارة والندب في الجهات الاتحادية.
وأكدت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن آليات تحديد ساعات ضمنت العمل والعطل الرسمية والتعويضات عن العمل في الإجازات الأسبوعية، وكذلك المخالفات الوظيفية وآليات التحقيق فيها وأنظمة التظلمات والاعتراضات
وقالت: "تأتي هذه اللائحة ضمن سعي الحكومة لإعادة هيكلة إجراءات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وإطلاق العديد من المبادرات والأنظمة في هذا المجال بما يضمن تلبية احتياجاتها البشرية وتحقيق أهدافها التنموية بعيدة المدى".
132 مادة
واضافت: "بلغ عدد مواد اللائحة التنفيذية الجديدة "132" مادة، ونظمت المواد من "9 15" أنواع التوظيف، ومن "33 39" أحكام النقل والندب والإعارة، ومن "42 46" أحكام الترقية بأنواعها، ومن "121 126" أسباب إنهاء الخدمة، ونظمت المادة "129" كيفية توقيع العقود، حيث أرفق باللائحة نماذج عقود التوظيف للمواطنين وغير المواطنين (دوام كامل، دوام مؤقت، دوام جزئي، خاص، نموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة، عقد عمل مواطن).
ملامح التعديل
ومن أهم ملامح التعديل على اللائحة الجديدة موضوع التعيين، إذ "تم وضع تعريف لكافة أنواع التوظيف، وتحديث ضوابط واحكام انواع التوظيف، وإضافة عقد توظيف للمواطنين الجدد ونموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة ( للموظفين المواطنين على رأس عملهم)، وتم كذلك ادخال مفهوم عرض العمل المقدم من الجهة الاتحادية موضحا به تفاصيل ومتطلبات الوظيفة والمزايا المالية".
وستعلن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في وقت لاحق عن إطار زمني لتطبيق عقود المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية.
وتضمنت اللائحة بياناً بالصلاحيات الخاصة بالتعيين والنقل والإعارة لكافة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية)، وبياناً للخطوات والمعايير التي يتعين على الوزارات اتباعها عند طلب إضافة العلاوة الفنية لوظائف جديدة لم يتضمنها القرار الحالي، وأتاحت كذلك إمكانية تجديد مدة الندب بدون سقف، ومبدأ شغل الوظيفة أثناء فترة الاعارة، ومنح مزايا اضافية وبموافقة مجلس الوزراء في المنظمات خارج الدولة.
الترقيات والإجازات
وأكدت اللائحة الجديدة مسألة ربط الترقيات بأنواعها بتحقيق مستويات الأداء المطلوبة، وفق نظام إدارة الأداء المعتمد، وإلغاء ربطها بمدة البقاء في الدرجة من جدول الدرجات والرواتب، ومنحت إجازة لأداء الاختبارات ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، ووفرت مرونة للموظفين لمرافقة الأقرباء المرضى داخل وخارج الدولة، ومنحت صلاحيات للوزراء لتمديد مثل هذه الإجازات بدون سقف.
الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية الاتحادية
نصت المادة رقم "2" من اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، على أن اللائحة تشمل الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية الاتحادية، وكذلك الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الاتحادية، ويستثنى من تطبيق أحكامها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية، التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها. كما نصت المادة رقم "5"، على ضرورة وضع كل وزارة وجهة اتحادية هيكلها التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده، حيث يتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى الإدارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء، فيما يتم اعتماد ما دون ذلك من قبل الوزير المعني. وتطرقت المادة رقم "7" إلى ضرورة أن يكون لكل وزارة وجهة اتحادية ضمن موازنتها العامة موازنة سنوية للموارد البشرية تتناسب وهيكلها التنظيمي المعتمد، كما نصت المادة "25" أن يكون للوزارات جدول رواتب ودرجات موحد يصدر بقرار مجلس الوزراء.
أكثر...
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
كما اعتمد سموه نظام إدارة الأداء ونظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، اللذين أعدتهما الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، واعتمدهما مجلس الوزراء الموقر، ويتم تطبيقهما على مستوى الحكومة الاتحادية.
وشملت اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وضع تعريف لكافة أنواع التوظيف، وتحديث ضوابط وأحكام أنواع التوظيف، فضلا عن إضافة عقد توظيف للمواطنين الجدد ونموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة "الموظفين المواطنين على رأس"، حيث ستعلن الهيئة عن إطار زمني لتطبيق عقود المواطنين بالتنسيق مـــع الوزارات والجهات الاتحادية، كما تم إدخال مفهوم عرض العمل المقدم من الجهة الاتحادية موضحا به تفاصيل ومتطلبات الوظيفة والمزايا المالية.
كما تضمنت اللائحة بياناً في الصلاحيات الخاصة بالتعيين والنقل والإعارة لكافة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية، إضافة إلى توضيح الخطوات والمعايير التي يتعين على الوزارات اتباعها عند طلب إضافة العلاوة الفنية لوظائف جديدة لم يتضمنها القرار الحالي.
وتطرقت اللائحة إلى أحكام متعلقة بالنقل والندب والإعارة، حيث أكدت إمكانية تمديد وتجديد مدة الندب دون سقف زمني محدد، كما تناولت مبدأ شغل الوظيفة أثناء فترة الإعارة، ومبدأ إمكانية منح مزايا إضافية وبموافقة مجلس الوزراء في المنظمات خارج الدولة. وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة بعض الضوابط المتعلقة في التعديلات والتحديثات المدخلة على الأنظمة المكملة للموارد البشرية، ومنها "الترقيات، التي تم التأكيد على ربطها بتحقيق مستويات الأداء المطلوبة وفق نظام إدارة الأداء المعتمد، وإلغاء مدة البقاء في الدرجة من جدول الدرجات والرواتب، بينما منحت اللائحة الجديدة إجازة لأداء الاختبارات ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، الأمر الذي يساهم في التعليم والإقبال عليه، كما وفرت مرونة للموظفين لمرافقة الأقرباء المرضى داخل وخارج الدولة وصلاحيات، حيث منحت الوزراء حرية لتمديد مثل هذه الإجازات دون سقف.
ودعت اللائحة الجديدة إلى إعادة تنظيم آليات تشكيل لجان المخالفات والتظلمات في الجهات الاتحادية والتأكيد على أهمية دورها، ومنحت الوزير صلاحية اعتماد لائحة تنظـم "الدوام المــــرن" وفقا لحاجة العمل وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعيا في وزارته.
.. وربط الترقيات بمستوى الأداء
اعتبر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في مقر الهيئة، صدور قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة، تتويجاً لجهود الهيئة الرامية إلى إعداد تشريعات متكاملة فيما يتعلق بتنظيم عمل الموارد البشرية الحكومية.
وأوضح أن تلك التعديلات تأتي انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021، وتوجهات الحكومة الرشيدة الساعية دوماً إلى التحديث والتجديد نحو الأفضل، ورفع فاعلية تلك التشريعات، تماشياً مع التطور الديناميكي المتسارع في الدولة، وعلى كافة الصعد، ويحتاج مواكبة في التشريعات والأنظمة والقوانين، التي تتمحور في مجملها حول تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، وتعزيز قدراتها العملية والمهنية.
وأكد أن هذه اللائحة تعتبر شاملة لكافة الأحكام التي تضمنها قانون الموارد البشرية، ما يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية الرجوع إليها كمرجع واحد، وبذلك تكون اللائحة السابقة قد ألغيت، بمجرد نفاذ أحكام اللائحة الجديدة.
وقال معالي حميد القطامي: إن "الهيئة" تدفع نحو بناء ثقافة جديدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تتوافق مع رؤية الحكومة، وأولويات استراتيجية الموارد البشرية الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال تطوير وتحديث سياسات وتشريعات الموارد البشرية، وإعادة النظر في التشريعات القائمة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، وتم تتويج ذلك بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
حضر المؤتمر الذي عقد أمس، الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية ودلموك ثاني المهيري، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية، وعدد من مسؤولي الهيئة، وممثلون عن عدد من وسائل الإعلام.
مرجعية الهيئة
من جانبه، ذكر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن أحكام اللائحة الجديدة تسري على جميع الموظفين في الجهات الاتحادية لأحكام قانون الموارد البشرية على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في هذه الجهات تطبيق اللائحة التنفيذية فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتكون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المرجعية الأساسية في أية مسائل تعترض عملية تطبيق اللائحة الجديدة.
وبين أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تتضمن كافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين، وعمليات التوظيف والتقييم وأنظمة الحوافز والإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية الاتحادية.
كما أشار إلى أهمية تقييم أداء الموظفين وفقا لنظام إدارة الأداء الذي يضمن توافق الأهداف الفردية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ويعزز مبادئ ربط الحوافز والمكافآت بنتائج الأداء، ويرفع بالتالي كفاءة الموظفين من خلال التركيز على الكفاءات السلوكية والقيادية للموظف.
ولفت إلى أن اللائحة أوضحت اللائحة التنفيذية بالتفصيل أنظمة الإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات التي يستحقها الموظفون المدنيون العاملون في الحكومة الاتحادية وفق مختلف درجاتهم الوظيفية إضافة إلى صلاحيات النقل والإعارة والندب في الجهات الاتحادية.
وأكدت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن آليات تحديد ساعات ضمنت العمل والعطل الرسمية والتعويضات عن العمل في الإجازات الأسبوعية، وكذلك المخالفات الوظيفية وآليات التحقيق فيها وأنظمة التظلمات والاعتراضات
وقالت: "تأتي هذه اللائحة ضمن سعي الحكومة لإعادة هيكلة إجراءات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وإطلاق العديد من المبادرات والأنظمة في هذا المجال بما يضمن تلبية احتياجاتها البشرية وتحقيق أهدافها التنموية بعيدة المدى".
132 مادة
واضافت: "بلغ عدد مواد اللائحة التنفيذية الجديدة "132" مادة، ونظمت المواد من "9 15" أنواع التوظيف، ومن "33 39" أحكام النقل والندب والإعارة، ومن "42 46" أحكام الترقية بأنواعها، ومن "121 126" أسباب إنهاء الخدمة، ونظمت المادة "129" كيفية توقيع العقود، حيث أرفق باللائحة نماذج عقود التوظيف للمواطنين وغير المواطنين (دوام كامل، دوام مؤقت، دوام جزئي، خاص، نموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة، عقد عمل مواطن).
ملامح التعديل
ومن أهم ملامح التعديل على اللائحة الجديدة موضوع التعيين، إذ "تم وضع تعريف لكافة أنواع التوظيف، وتحديث ضوابط واحكام انواع التوظيف، وإضافة عقد توظيف للمواطنين الجدد ونموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة ( للموظفين المواطنين على رأس عملهم)، وتم كذلك ادخال مفهوم عرض العمل المقدم من الجهة الاتحادية موضحا به تفاصيل ومتطلبات الوظيفة والمزايا المالية".
وستعلن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في وقت لاحق عن إطار زمني لتطبيق عقود المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية.
وتضمنت اللائحة بياناً بالصلاحيات الخاصة بالتعيين والنقل والإعارة لكافة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية)، وبياناً للخطوات والمعايير التي يتعين على الوزارات اتباعها عند طلب إضافة العلاوة الفنية لوظائف جديدة لم يتضمنها القرار الحالي، وأتاحت كذلك إمكانية تجديد مدة الندب بدون سقف، ومبدأ شغل الوظيفة أثناء فترة الاعارة، ومنح مزايا اضافية وبموافقة مجلس الوزراء في المنظمات خارج الدولة.
الترقيات والإجازات
وأكدت اللائحة الجديدة مسألة ربط الترقيات بأنواعها بتحقيق مستويات الأداء المطلوبة، وفق نظام إدارة الأداء المعتمد، وإلغاء ربطها بمدة البقاء في الدرجة من جدول الدرجات والرواتب، ومنحت إجازة لأداء الاختبارات ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، ووفرت مرونة للموظفين لمرافقة الأقرباء المرضى داخل وخارج الدولة، ومنحت صلاحيات للوزراء لتمديد مثل هذه الإجازات بدون سقف.
الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية الاتحادية
نصت المادة رقم "2" من اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، على أن اللائحة تشمل الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية الاتحادية، وكذلك الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الاتحادية، ويستثنى من تطبيق أحكامها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية، التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها. كما نصت المادة رقم "5"، على ضرورة وضع كل وزارة وجهة اتحادية هيكلها التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده، حيث يتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى الإدارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء، فيما يتم اعتماد ما دون ذلك من قبل الوزير المعني. وتطرقت المادة رقم "7" إلى ضرورة أن يكون لكل وزارة وجهة اتحادية ضمن موازنتها العامة موازنة سنوية للموارد البشرية تتناسب وهيكلها التنظيمي المعتمد، كما نصت المادة "25" أن يكون للوزارات جدول رواتب ودرجات موحد يصدر بقرار مجلس الوزراء.
أكثر...