حذر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد منافذ البيع كافة من رفع أسعار السلع وخاصة السلع الاستهلاكية قبل أو خلال أو بعد شهر رمضان إلا بالرجوع إلى الوزارة، وإذا ثبت أن أي منفذ رفع اسعار السلع، سيتم تطبيق اللوائح القانونية من إجراءات وعقوبات طبقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، تصل الى 100 الف درهم، مشيرا الى ان الوزارة تتابع وعن كثب كافة منافذ البيع من تطبيق التوجيهات والتي تعنى بتثبيت اكثر من 100 سلعة استهلاكية حتى نهاية العام الحالي 2012.

جاء ذلك خلال لقاء مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي مع مسؤولي ومديري منافذ البيع الكبرى في امارة الشارقة، وذلك في مقر مكتب وزارة الاقتصاد بالشارقة، وبحضور ماجد محمد العويس مدير المكتب، وعلي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بالشارقة، وعدد كبير من مسؤولي ومديري المنافذ التجارية بالشارقة، بالاضافة الى جمعية الشارقة التعاونية. حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على تزويد وزارة الاقتصاد بكافة العروض والمقترحات والتخفيضات خلال شهر رمضان، على ان يتم تقديمها خلال الاجتماع المقبل في الشارقة.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لـ«البيان»: ان الهدف من هذا الاجتماع هو اجتماع تنسيقي بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبين كافة المنافذ التجارية الكبرى في الامارة، والتي تغطي اكثر من 90% في الامارة.



أكثر...