Tweet
أثارت مجزرة الحولة شمال غرب مدينة حمص السورية موجة ردود فعل أميركية صاخبة ضدّ دمشق. شملت سائر الدوائر، سواء على مستوى القرار أو الرأي، فضلاً عن الكونغرس ووسائل الإعلام على اختلافها. خاصة المرئي منها، الذي أفرد لها مساحات بارزة من التغطية والإدانة. ورافق العاصفة الناقمة حملة ضغوط ومطالبات تدعو إدارة أوباما لأخذ «الدور القيادي» في تشديد الخناق على النظام السوري. بل للتحرك من باب اعتبار المجزرة «نقطة تحول» في مسار الأزمة السورية والتعامل معها على هذا الأساس.
يجمع بين هذه الأطراف، حتى المتشدّد منها، وقوف دعوتها عند حدود التدخل المباشر. خيار لا تهضمه المعدة الأميركية الآن. ما عدا بعض المحافظين في الكونغرس الذين يحضّون على خطوة ما قريبة من السيناريو الليبي. وهناك من يدفع بهذا الاتجاه لتسجيل مأخذ على الإدارة، من خلال حشرها في زاوية يسهل معها وصمها بالضعف، إذ يعرف أصحاب هذا التوجه سلفاً أن البيت الأبيض ليس في وارد مغادرة خيار الدبلوماسية الدولية المتمثلة بخطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان. على الأقل حتى الانتخابات. وفي أسوأ الأحوال ليس قبل نهاية الـ90 يوماً، في يوليو المقبل، الممنوحة بقرار من مجلس الأمن لخطة أنان. مأخذ يرى خصوم الرئيس انه يصلح لتوظيفه ضدّه في الحملة الانتخابية.
وفعلاً جاءت ردود الإدارة لتؤكد على هذه السياسة. فقد سارعت إلى التحرك على خطين في هذا المجال. من جهة أبلغت القائم بالأعمال السوري، زهير جبور، أنه لم يعد مرغوباً فيه وعليه مغادرة واشنطن في ظرف 72 ساعة، ابتدأ من صباح أول من أمس. خطوة اتخذت بالتنسيق مع الحلفاء كـ«رد على المجزرة». وأكدت الخارجية بأنه ليس في نية واشنطن طرد بقية الدبلوماسيين السوريين الباقين في السفارة وعددهم أربعة، باعتبار أنهم «موظفون مدنيون من الصف الوسط والأدنى منه، يقومون بأعمال تقنية». الترجمة أن واشنطن تحرص على عدم قطع الشعرة الباقية مع سوريا.
من جهة ثانية، تتجه واشنطن نحو الأمم المتحدة، لاستصدار قرار دولي من مجلس الأمن «على أساس الفصل السابع»، الملزم، كما قالت الناطقة فكتوريا نولاند في ردّها على سؤال «البيان». وتدرك واشنطن أن الطريق مقفل أمام هذا الخيار، بحكم «الفيتو» المعروف. لكنها تزمع التحرك رفعاً للعتب وتنفيساً للضغوط.
خارج التحرك الرسمي، عادت إلى التداول في واشنطن سائر الخيارات التي سبق وجرى طرحها خلال السنة الماضية من عمر الأزمة. من تسليح المعارضة، إلى الشريط العازل والحظر الجوي. لكنها خيارات لا سوق لها لدى إدارة اوباما. في أقله قبل الانتخابات. وفي أسوأ الحالات ليس قبل نهاية فترة الـ90يوماً، في يوليو المقبل، التي حدّدها مجلس الأمن لخطة أنان.
بصرف النظر عما قد ترسو عليه الإدارة ومتى، هناك تسليم واسع بأن البدائل العملية شحيحة. أبرزها، كما تقول اوساط مطلعة، اثنان: «إما إجراء صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقوم على المقايضة، بحيث يساعد على إزاحة الأسد مقابل ثمن ما يتعلق مثلاً بشبكة الدرع الصاروخي الواقي»، التي تزمع واشنطن نصبها قريباً من الحدود الروسية الأوروبية والتي تعترض موسكو عليها بقوة.
وإما «حصول انسلاخ داخل النظام وبالتحديد داخل القوات المسلحة، ويحظى بالمساندة عبر إقامة ممر في الأراضي السورية للمساعدات الإنسانية». ففي حسابات بعض الراصدين للأزمة ان هناك «قوى وقيادات عسكرية سورية قد تكون بدأت تميّز بين مصالحها وبين مصالح النظام المتعب وتنتظر اللحظة المناسبة لحسم الوضع ضدّ الأسد». خارج هذين الاحتمالين، «لا يبقى سوى واحد من اثنين: حرب أهلية أو انهيار الدولة. وفي الحالتين لن ينحصر الخطر في الساحة السورية لوحدها». محاذير تكرر ذكرها في اليومين الأخيرين.
السيناريوهات كثيرة والأجواء مشحونة كما لم يسبق من قبل، ضدّ دمشق. لكن الترجمة غامضة أو مستبعدة. الواضح الآن أن الإدارة الأميركية لا تنوي الخروج في ردودها من المدار الدبلوماسي وحتى إشعار آخر، بغضّ النظر عن نارية خطابها. وثانياً، أن خطة أنان صارت بحكم الميتة، ولو أن واشنطن ما زالت تتمسك بها.
أكثر...
يجمع بين هذه الأطراف، حتى المتشدّد منها، وقوف دعوتها عند حدود التدخل المباشر. خيار لا تهضمه المعدة الأميركية الآن. ما عدا بعض المحافظين في الكونغرس الذين يحضّون على خطوة ما قريبة من السيناريو الليبي. وهناك من يدفع بهذا الاتجاه لتسجيل مأخذ على الإدارة، من خلال حشرها في زاوية يسهل معها وصمها بالضعف، إذ يعرف أصحاب هذا التوجه سلفاً أن البيت الأبيض ليس في وارد مغادرة خيار الدبلوماسية الدولية المتمثلة بخطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان. على الأقل حتى الانتخابات. وفي أسوأ الأحوال ليس قبل نهاية الـ90 يوماً، في يوليو المقبل، الممنوحة بقرار من مجلس الأمن لخطة أنان. مأخذ يرى خصوم الرئيس انه يصلح لتوظيفه ضدّه في الحملة الانتخابية.
وفعلاً جاءت ردود الإدارة لتؤكد على هذه السياسة. فقد سارعت إلى التحرك على خطين في هذا المجال. من جهة أبلغت القائم بالأعمال السوري، زهير جبور، أنه لم يعد مرغوباً فيه وعليه مغادرة واشنطن في ظرف 72 ساعة، ابتدأ من صباح أول من أمس. خطوة اتخذت بالتنسيق مع الحلفاء كـ«رد على المجزرة». وأكدت الخارجية بأنه ليس في نية واشنطن طرد بقية الدبلوماسيين السوريين الباقين في السفارة وعددهم أربعة، باعتبار أنهم «موظفون مدنيون من الصف الوسط والأدنى منه، يقومون بأعمال تقنية». الترجمة أن واشنطن تحرص على عدم قطع الشعرة الباقية مع سوريا.
من جهة ثانية، تتجه واشنطن نحو الأمم المتحدة، لاستصدار قرار دولي من مجلس الأمن «على أساس الفصل السابع»، الملزم، كما قالت الناطقة فكتوريا نولاند في ردّها على سؤال «البيان». وتدرك واشنطن أن الطريق مقفل أمام هذا الخيار، بحكم «الفيتو» المعروف. لكنها تزمع التحرك رفعاً للعتب وتنفيساً للضغوط.
خارج التحرك الرسمي، عادت إلى التداول في واشنطن سائر الخيارات التي سبق وجرى طرحها خلال السنة الماضية من عمر الأزمة. من تسليح المعارضة، إلى الشريط العازل والحظر الجوي. لكنها خيارات لا سوق لها لدى إدارة اوباما. في أقله قبل الانتخابات. وفي أسوأ الحالات ليس قبل نهاية فترة الـ90يوماً، في يوليو المقبل، التي حدّدها مجلس الأمن لخطة أنان.
بصرف النظر عما قد ترسو عليه الإدارة ومتى، هناك تسليم واسع بأن البدائل العملية شحيحة. أبرزها، كما تقول اوساط مطلعة، اثنان: «إما إجراء صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقوم على المقايضة، بحيث يساعد على إزاحة الأسد مقابل ثمن ما يتعلق مثلاً بشبكة الدرع الصاروخي الواقي»، التي تزمع واشنطن نصبها قريباً من الحدود الروسية الأوروبية والتي تعترض موسكو عليها بقوة.
وإما «حصول انسلاخ داخل النظام وبالتحديد داخل القوات المسلحة، ويحظى بالمساندة عبر إقامة ممر في الأراضي السورية للمساعدات الإنسانية». ففي حسابات بعض الراصدين للأزمة ان هناك «قوى وقيادات عسكرية سورية قد تكون بدأت تميّز بين مصالحها وبين مصالح النظام المتعب وتنتظر اللحظة المناسبة لحسم الوضع ضدّ الأسد». خارج هذين الاحتمالين، «لا يبقى سوى واحد من اثنين: حرب أهلية أو انهيار الدولة. وفي الحالتين لن ينحصر الخطر في الساحة السورية لوحدها». محاذير تكرر ذكرها في اليومين الأخيرين.
السيناريوهات كثيرة والأجواء مشحونة كما لم يسبق من قبل، ضدّ دمشق. لكن الترجمة غامضة أو مستبعدة. الواضح الآن أن الإدارة الأميركية لا تنوي الخروج في ردودها من المدار الدبلوماسي وحتى إشعار آخر، بغضّ النظر عن نارية خطابها. وثانياً، أن خطة أنان صارت بحكم الميتة، ولو أن واشنطن ما زالت تتمسك بها.
أكثر...