Tweet
فيما بدأت سُحب التوتر تنقشع شيئاً فشيئاً عن سماء العلاقات بين دولتي السودان بعد الانسحاب المشترك من منطقة أبيي، أكد الجيش السوداني وجود عناصر شرطة تابعة له داخل المنطقة المتنازع عليها، ممااضطر مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة لتنفيذ انسحاب كامل من المنطقة.. في الأثناء أعرب المجلس عن بالغ القلق جرّاء تعذر وصول المساعدات إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين. وأكد الجيش السوداني أن عناصر الشرطة لا تزال موجودة في منطقة أبيي المتنازع عليها، بعد تكذيب صادر عن وزارة الخارجية ودعوة من الأمم المتحدة للانسحاب.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، نقلا عن الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد، إن «قوة من الشرطة تتألف من 169 عنصراً لا تزال حاضرة في أبيي ومجهزة بأسلحة عادية». وتأتي تصريحات الناطق باسم الجيش تكذيباً لتصريحات أدلى بها الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح بعد نفيه «أي وجود لرجال شرطة مسلحين في أبيي، إذ قال «كان لدينا فقط قوات من الجيش، وقد سحبناها». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا السودان إلى سحب جميع عناصر الشرطة المسلحين من أبيي، وفق الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي، بعدما أكدت قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في المدينة انسحاب الجيش السوداني من أبيي. في الأثناء، رحّب مجلس الأمن الدولي بسحب السودان وجنوب السودان قواتهما من منطقة أبيي المتنازع عليها، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة «تنفيذ انسحاب كامل يشمل قوات الشرطة».
شكوى
من جهتها، قالت سلطات جنوب السودان أمس، إنها «تقدمت بشكوى ضد السودان أمام الأمم المتحدة وذلك بسبب «تواصل الهجمات الجوية والبرية على أراضيها»، رغم انطلاق مباحثات السلام بين البلدين في اديس أبابا. ونددت جوبا بما يصل إلى مائة اعتداء من جانب الخرطوم على أراضيها منذ نوفمبر في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي وغرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال. وقالت جوبا في بيان لها، إنه «يعود لمجلس الأمن الدولي الآن أمر التنديد بممارسات جمهورية السودان بأشد العبارات الممكنة والمطالبة بوقف العنف وفرض «عقوبات».
قلق أممي
وأعرب مجلس الأمن عن بالغ القلق جرّاء تعذر وصول المساعدات إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين في السودان، واللتين دارت فيهما معارك بين الجيش السوداني والمتمردين. وقدم مسؤولون كبار في الأمم المتحدة تقارير إلى المجلس عن مدى التزام طرفي الصراع بقرار صدر في الثاني من مايو الماضي، ويهدد بفرض عقوبات إذا لم يوقفا الصراع المتصاعد بينهما وليعودا إلى الحوار بشأن سلسلة من النزاعات.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، إن «الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان فيما يبدو «تحسّن» عما كان عليه قبل القرار، لافتة إلى أن طرفي الصراع يعيشان وضعاً متوتراً للغاية، وأن هذا الوضع لا يزال خطيراً للغاية وشديد التقلب على الحدود».
وأضافت رايس، إن «الوضع الإنساني المحفوف بالمخاطر في جنوب كردفان والنيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً»، مضيفة «ما نراه من حيث اولئك اللاجئين الذين عبروا الحدود يبعث على بالغ القلق، وأولئك هم الأصحاء نسبيا الذين استطاعوا الخروج، إنه وضع يبعث حقا إلى بالغ القلق». دعم أميركي
أكد المبعوث الأميركي للسودان دان سميث دعم بلاده اتفاق الدوحة وحرصها على تطبيقه كاملاً على أرض الواقع من أجل الوصول لسلام شامل في إقليم دارفور. وقال سميث في تصريحات صحافية، إن «الإشكالات التي أخرّت تنفيذ الاتفاق وفق جداوله الزمنية المحددة له في طريقها للمعالجة والحل، مما يعد مؤشراً إيجابياً يبرهن على صدق نوايا جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق»، مشيراً إلى أن «كافة المعوقات خاصة في الجوانب المالية قد تمّ التفاهم بشأنها».
وأمّن المبعوث الأميركي على مساندة المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لمختلف الجهود الرامية لإنجاح عملية السلام في دارفور.
أكثر...
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، نقلا عن الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد، إن «قوة من الشرطة تتألف من 169 عنصراً لا تزال حاضرة في أبيي ومجهزة بأسلحة عادية». وتأتي تصريحات الناطق باسم الجيش تكذيباً لتصريحات أدلى بها الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح بعد نفيه «أي وجود لرجال شرطة مسلحين في أبيي، إذ قال «كان لدينا فقط قوات من الجيش، وقد سحبناها». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا السودان إلى سحب جميع عناصر الشرطة المسلحين من أبيي، وفق الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي، بعدما أكدت قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في المدينة انسحاب الجيش السوداني من أبيي. في الأثناء، رحّب مجلس الأمن الدولي بسحب السودان وجنوب السودان قواتهما من منطقة أبيي المتنازع عليها، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة «تنفيذ انسحاب كامل يشمل قوات الشرطة».
شكوى
من جهتها، قالت سلطات جنوب السودان أمس، إنها «تقدمت بشكوى ضد السودان أمام الأمم المتحدة وذلك بسبب «تواصل الهجمات الجوية والبرية على أراضيها»، رغم انطلاق مباحثات السلام بين البلدين في اديس أبابا. ونددت جوبا بما يصل إلى مائة اعتداء من جانب الخرطوم على أراضيها منذ نوفمبر في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي وغرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال. وقالت جوبا في بيان لها، إنه «يعود لمجلس الأمن الدولي الآن أمر التنديد بممارسات جمهورية السودان بأشد العبارات الممكنة والمطالبة بوقف العنف وفرض «عقوبات».
قلق أممي
وأعرب مجلس الأمن عن بالغ القلق جرّاء تعذر وصول المساعدات إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين في السودان، واللتين دارت فيهما معارك بين الجيش السوداني والمتمردين. وقدم مسؤولون كبار في الأمم المتحدة تقارير إلى المجلس عن مدى التزام طرفي الصراع بقرار صدر في الثاني من مايو الماضي، ويهدد بفرض عقوبات إذا لم يوقفا الصراع المتصاعد بينهما وليعودا إلى الحوار بشأن سلسلة من النزاعات.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، إن «الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان فيما يبدو «تحسّن» عما كان عليه قبل القرار، لافتة إلى أن طرفي الصراع يعيشان وضعاً متوتراً للغاية، وأن هذا الوضع لا يزال خطيراً للغاية وشديد التقلب على الحدود».
وأضافت رايس، إن «الوضع الإنساني المحفوف بالمخاطر في جنوب كردفان والنيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً»، مضيفة «ما نراه من حيث اولئك اللاجئين الذين عبروا الحدود يبعث على بالغ القلق، وأولئك هم الأصحاء نسبيا الذين استطاعوا الخروج، إنه وضع يبعث حقا إلى بالغ القلق». دعم أميركي
أكد المبعوث الأميركي للسودان دان سميث دعم بلاده اتفاق الدوحة وحرصها على تطبيقه كاملاً على أرض الواقع من أجل الوصول لسلام شامل في إقليم دارفور. وقال سميث في تصريحات صحافية، إن «الإشكالات التي أخرّت تنفيذ الاتفاق وفق جداوله الزمنية المحددة له في طريقها للمعالجة والحل، مما يعد مؤشراً إيجابياً يبرهن على صدق نوايا جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق»، مشيراً إلى أن «كافة المعوقات خاصة في الجوانب المالية قد تمّ التفاهم بشأنها».
وأمّن المبعوث الأميركي على مساندة المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لمختلف الجهود الرامية لإنجاح عملية السلام في دارفور.
أكثر...