Tweet
اليابان تفرض عقوبات جديدة على ايران
دون المساس بتوريدات النفط
اعلنت الحكومة اليابانية يوم 3 سبتمبر/ايلول عن فرض عقوبات جديدة ضد ايران منها تجميد اصول مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني وتشديد المراقبة على المبادلات المالية. وذكرت وسائل اعلام يابانية ان هذه العقوبات لا تمس توريدات النفط الخام الايراني الى البلاد علما ان ايران تعتبر ثالث اكبر مصدري النفط الى اليابان.
وذكرت وكالة "فرانس بريس" ان طوكيو قررت خصوصا تجميد اصول 88 منظمة على علاقة بالبرنامج النووي الايراني. كما تفرض جملة قيود اضافية على الاستثمارات اليابانية في مشاريع استثمار حقول النفط والغاز الايرانية.
وكانت اليابان تبنت مطلع اب/اغسطس الماضي عقوبات اقتصادية على ايران طبقا لقرار مجلس الامن الدولي، حيث قررت تجميد اصول 40 شركة ايرانية ومسؤول في القطاع النووي في البلاد.
هذا ويشير خبراء محليون الى ان العقوبات الجديدة لن تؤثر سلبيا في النشاط الاقتصادي والانتاجي للشركات اليابانية.
ويذكر ان اليابان تعتبر ثاني اكبر شريك تجاري لايران بعد الصين، حيث تنشط في السوق الايرانية شركات يابانية صناعية كبرى ومنها شركات للحديد والصلب وصناعة السيارات.
الولايات المتحدة ترحب بقرار اليابان حول فرض عقوبات اضافية على ايران
ترحب الولايات المتحدة بالقرار الياباني حول فرض عقوبات اضافية على ايران. جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري الخارجية هيلاري كلينتون والمالية تيموتي غايتنر في 3 سبتمبر/ايلول.
ووصف الوزيران الامريكيان هذه العقوبات بانها خطوة هامة الى الامام في اتجاه تجسيد جهود المجتمع الدولي الرامية الى منع نشر الاسلحة النووية ودرء تطوير البرنامج النووي الايراني.
ويشار في الوثيقة الى ان "اليابان تنضم الى البلدان الاخرى التي تتحلى بالمسؤولية، من اعضاء الاتحاد الاوروبي وكذلك اوستراليا وكندا والنرويج ،اي تلك البلدان التي فرضت عقوبات على ايران نظرا لرفضها الوفاء بالتزاماتها الدولية".
ولكن الوزيرين اكدا في الوقت ذاته دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية الى ايجاد حل دبلوماسي للملف النووي الايراني، مشيرين الى ان ابداء ضغط اضافي على ايران يعتبر احسن وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
دون المساس بتوريدات النفط
اعلنت الحكومة اليابانية يوم 3 سبتمبر/ايلول عن فرض عقوبات جديدة ضد ايران منها تجميد اصول مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني وتشديد المراقبة على المبادلات المالية. وذكرت وسائل اعلام يابانية ان هذه العقوبات لا تمس توريدات النفط الخام الايراني الى البلاد علما ان ايران تعتبر ثالث اكبر مصدري النفط الى اليابان.
وذكرت وكالة "فرانس بريس" ان طوكيو قررت خصوصا تجميد اصول 88 منظمة على علاقة بالبرنامج النووي الايراني. كما تفرض جملة قيود اضافية على الاستثمارات اليابانية في مشاريع استثمار حقول النفط والغاز الايرانية.
وكانت اليابان تبنت مطلع اب/اغسطس الماضي عقوبات اقتصادية على ايران طبقا لقرار مجلس الامن الدولي، حيث قررت تجميد اصول 40 شركة ايرانية ومسؤول في القطاع النووي في البلاد.
هذا ويشير خبراء محليون الى ان العقوبات الجديدة لن تؤثر سلبيا في النشاط الاقتصادي والانتاجي للشركات اليابانية.
ويذكر ان اليابان تعتبر ثاني اكبر شريك تجاري لايران بعد الصين، حيث تنشط في السوق الايرانية شركات يابانية صناعية كبرى ومنها شركات للحديد والصلب وصناعة السيارات.
الولايات المتحدة ترحب بقرار اليابان حول فرض عقوبات اضافية على ايران
ترحب الولايات المتحدة بالقرار الياباني حول فرض عقوبات اضافية على ايران. جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري الخارجية هيلاري كلينتون والمالية تيموتي غايتنر في 3 سبتمبر/ايلول.
ووصف الوزيران الامريكيان هذه العقوبات بانها خطوة هامة الى الامام في اتجاه تجسيد جهود المجتمع الدولي الرامية الى منع نشر الاسلحة النووية ودرء تطوير البرنامج النووي الايراني.
ويشار في الوثيقة الى ان "اليابان تنضم الى البلدان الاخرى التي تتحلى بالمسؤولية، من اعضاء الاتحاد الاوروبي وكذلك اوستراليا وكندا والنرويج ،اي تلك البلدان التي فرضت عقوبات على ايران نظرا لرفضها الوفاء بالتزاماتها الدولية".
ولكن الوزيرين اكدا في الوقت ذاته دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية الى ايجاد حل دبلوماسي للملف النووي الايراني، مشيرين الى ان ابداء ضغط اضافي على ايران يعتبر احسن وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: وكالات