عقدت لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة أمس، بمشاركة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وخرجت بإقرار «شبكة أمان مالية» عربية للسلطة الفلسطينية.

وبحث الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وشارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس والامين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي، في عدد من المقترحات التي عرضها الرئيس عباس، وتتعلق بالخطوات المقبلة بشأن عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وتقييم الموقف بناء على هذه المقترحات. كما تم التشاور حول سبل التحرك خلال المرحلة المقبلة لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة تحديات عملية السلام.

ووافقت الدول العربية على منح السلطة الفلسطينية «شبكة أمان مالية» في حال قيام اسرائيل بحجز الاموال المستحقة للسلطة والتي تقدر بمئة مليون دولار شهريا.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات، في اعقاب اجتماع اللجنة الوزارية العربية، ان الجانب الفلسطيني تقدم خلال الاجتماع «بطلب اعتماد شبكة امان مالية في حال قام الطرف الاسرائيلي بابتزازنا بحجز اموال الضرائب والعائدات المقدرة بمئة مليون دولار شهريا».

واضاف: «هذا المبلغ طلبناه كشبكة امان من الاشقاء العرب، وتم الاتفاق عليه، ونتمنى متابعة الموضوع حتى يصار تحويل القرارات الى آليات تنفيذ». وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تكليف للجامعة العربية بمتابعة هذا الموضوع، والتنسيق مع الدول العربية في هذا الشأن.

كذلك، اكد عريقات للصحافيين ان الاجتماع «اعتمد خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالكامل»، مشيرا الى ان المصالحة الفلسطينية هي الاساس في هذه الخطة. وقال ان «المصالحة هي نقطة الارتكاز، ولا بد من تذليل كل العقبات، وبصراحة تامة اذا لم نساعد انفسنا كفلسطينيين لن يساعدنا احد».

واضاف أن «الجميع يريد هذه المصالحة، والجميع يدرك تماما انه من دون نقطة الارتكاز هذه لا يمكن التحرك في الشأن السياسي مع اسرائيل او الولايات المتحدة او بناء المؤسسات». واشار عريقات الى ان الاجتماع جدد التأكيد على حق الفلسطينيين في الحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة وعلى ان استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني «يتطلب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على اساس حدود العام 1967».

من جانبه، قال العربي ان الاجتماع بدأ بجلسة لبحث الموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث قام الرئيس محمود عباس بعرض الموقف في ما يتعلق بالمصالحة والاجراءات التى اتخذت بشأنها حتى الآن، وانه اكد ان المصالحة مستمرة وبخطوات محددة متفق عليها بين الجانبين «فتح» و«حماس».

واضاف العربي ان الاجتماع تطرق بعد ذلك الى ملف تحقيق السلام العادل والشامل، «حيث شرح الرئيس عباس الموقف من كافة ابعاده وتم الاتفاق على خطوات محددة سواء في ما يتعلق بالسلام، وسبل تحقيقه، او في ما يتعلق بملف الأسرى، وكذلك ملف الاستيطان والمطالبات الفلسطينية للمجتمع الدولي بشأن هذه الملفات جميعا».

1.35 مليار دولار من «صندوق الأقصى» خلال 10 سنوات



أعلن صندوق الأقصى، التابع لمجموعة البنك الإسلامي، أنه وفر دعماً لمشاريع الاقتصاد الفلسطيني بـ 1,35 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية. وأوضح التقرير السنوي للصندوق، الذي يتخذ من جدة غرب السعودية مقرا له وتم نشره أمس، أن «تأهيل البنية التحتية والقطاع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية حصل على 283.6 مليون دولار.

كما حصل قطاع التعليم على 132.97 مليون دولار، فيما حصل قطاع الصحة على 43.5 مليون دولار، وقطاع التجارة والصناعة على 17.67 مليون دولار، وقطاع الزراعة الفلسطيني حصل على 32.1 مليون دولار، ومجالات الدعم الأخرى على 14.73 مليون دولار». وأضاف إن مشاريع القدس المحتلة حصلت من موارد صندوق الأقصى حتى العام الماضي على 53 مليون دولار، فيما حصلت مشاريع برامج إعادة إعمار قطاع غزة على 288.1 مليون دولار.

وكشف الصندوق أن القيمة الإجمالية للمشاريع في الأراضي الفلسطينية بلغت حتى نهاية العام الماضي أكثر من 250 مليون دولار، فيما حصلت تلك المشاريع على تمويل من قبل الشركاء بلغ 615.14 مليون دولار ليبلغ الإجمالي 866.84 مليون دولار. وأشار إلى أن موازنة السلطة الفلسطينية حصلت حتى العام الماضي على 405 ملايين دولار، إضافة إلى 75 مليون دولار من قبل الشركاء ليبلغ الإجمالي 480 مليون دولار.

وشملت مشاريع دعم تأهيل البنية التحتية والقطاع الاجتماعي التي تمولها حتى العام الماضي بقيمة 283.6 مليون دولار. وحول دعم مشاريع برنامج إعادة إعمار قطاع غزة الفلسطيني، أوضح التقرير ان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي أعلن في دورته التي عقدت قبيل 3 سنوات عن إنشاء البرنامج بموارد إجمالية بلغت 1.64 مليار دولار.



أكثر...