Tweet
اختتم في العاصمة القطرية الدوحة أمس اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا، بمشاركة وزير الخارجية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمطالب عربية لمجلس الامن بتطبيق خطة المبعوث الدولي والعربي للازمة السورية كوفي انان عبر اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، فيما حذر أنان من انزلاق سوريا نحو حرب طائفية، في وقت دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى تغيير مهمة المراقبين إلى قوة سلام.
ونص البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في الدوحة على دعوة «مجلس الامن الى تحمل مسؤوليته طبقا لميثاق الامم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك السيد كوفي انان في اطار زمني محدد»، مشيرا الى ان اللجوء الى الفصل السابع يكون «بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية».
تحديد زمني
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني امام اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا «نطلب من السيد انان تحديد وقت لمهمته فلا يمكن الاستمرار في المذابح والقتل الذي يجري والمهمة مستمرة إلى ما لا نهاية له»، آملاً أن «تكون هناك قرارات محددة عن الاجتماع ونطلب من مجلس الأمن تحويل النقاط الست «خطة انان» للفصل السابع حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته»، مؤكداً استعداد الجامعة العربية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء القطري «نحن كجامعة عربية مستعدون لتحمل مسوؤلياتنا ومستعدون أيضا أن نقدم الحلول لكيفية الانتقال السلمي اذا كان هناك جدية لدى النظام السوري» و«لا نستبعد ان تكون هناك دعوة إلى قمة طارئة للجامعة العربية».
مخاطر حرب طائفية
من جهته، حذر أنان من أن سوريا تنزلق صوب حرب «شاملة» بأبعاد طائفية مثيرة للقلق، مشيرا الى ان اللاعبين الرئيسين في المجتمع الدولي متفقون على عدم امكانية بقاء الوضع الراهن في سوريا على حاله. وبدوره أكد الامين العام للجامعة العربية في كلمة امام الاجتماع انه «لابد من وضع حد زمني محدد لتنفيذ خطة النقاط الست»، موضحاً أنه بعث برسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأكد فيها أنه «لابد من العمل بحزم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن». واشار الأمين العام للجامعة إلى ضرورة طرح تعديل التفويض الممنوح لمراقبي الامم المتحدة في سوريا بما في ذلك إمكانية تحويلهم إلى قوات لحفظ السلام.
وقال ان «تعديل التفويض الصادر للمراقبين، أو ان ينقلب المراقبون الى قوة سلام يتعين أن يكون من البدائل المطروحة، لأن المطلوب الآن ليس التحقق بل الاشراف على أن العنف قد توقف».
تحديات
من جهته، أكد الرئيس المستقيل للمجلس الوطني السوري المعارض أمام المجتمعين انه «أصبح من الواضح ان النظام السوري لا يريد أي حل سياسي»، مشدداً على أن «النظام لن يرحل إلا إذا فرض عليه ذلك، وفي الموضوع الروسي، أكد غليون أن روسيا «أصحبت جزءا من المشكلة» في سوريا،
الزعابي يطالب لجنة تحقيق حقوق الإنسان بتحديد مرتكبي مجزرة الحولة
دعا السفير عبيد سالم الزعابي مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان جنيف يوم الجمعة، التي خصّصت للنظر في مجزرة الحولة، لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى القيام بصفة عاجلة ببحث شامل ومستقل في المذبحة التي راح ضحيتها 108 اشخاص بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وتحديد مقترفيها. وألقى الزعابي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان تقدم في مستهلها بأحر التعازي إلى أسر الشهداء.
وقال إن دولة الإمارات أدانت هذه المجزرة، حيث أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن مثل هذا الاستهداف للمدنيين لا يمكن أن ترضى به أي من الشرائع ويمثل انتهاكا للإنسانية، ورمزا مأساويا لفشل الجهود المجتمعة عربيا ودولياً لإيقاف العنف تجاه المدنيين في سوريا.
وأضاف الزعابي أن سمو وزير الخارجية دعا إلى عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث تداعيات هذه المجزرة. وأوضح أن دولة الإمارات قامت بتقديم المزيد من المساعدات الانسانية للنازحين الفارين من عمليات العنف التي يتعرض لها المواطنون السوريون، حيث يقوم وفد من هيئة الهلال الأحمر على الحدود السورية مع كل من لبنان والأردن بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
وأكد السفير أن دولة الإمارات انضمت إلى طلب عقد هذه الدورة الخاصة ايمانا وحرصا منها على ضرورة أن يضطلع مجلس حقوق الانسان بمسؤوليته إزاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان في سوريا وأن يعمل على وقف عمليات القتل في هذا البلد الشقيق وحماية الأبرياء والمدنيين.
ودعا سعادته وبصفة عاجلة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى القيام ببحث شامل ومستقل في أحداث الحولة وتحديد مرتكبي هذه المجزرة وإحالتهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية.
أكثر...
ونص البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في الدوحة على دعوة «مجلس الامن الى تحمل مسؤوليته طبقا لميثاق الامم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك السيد كوفي انان في اطار زمني محدد»، مشيرا الى ان اللجوء الى الفصل السابع يكون «بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية».
تحديد زمني
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني امام اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا «نطلب من السيد انان تحديد وقت لمهمته فلا يمكن الاستمرار في المذابح والقتل الذي يجري والمهمة مستمرة إلى ما لا نهاية له»، آملاً أن «تكون هناك قرارات محددة عن الاجتماع ونطلب من مجلس الأمن تحويل النقاط الست «خطة انان» للفصل السابع حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته»، مؤكداً استعداد الجامعة العربية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء القطري «نحن كجامعة عربية مستعدون لتحمل مسوؤلياتنا ومستعدون أيضا أن نقدم الحلول لكيفية الانتقال السلمي اذا كان هناك جدية لدى النظام السوري» و«لا نستبعد ان تكون هناك دعوة إلى قمة طارئة للجامعة العربية».
مخاطر حرب طائفية
من جهته، حذر أنان من أن سوريا تنزلق صوب حرب «شاملة» بأبعاد طائفية مثيرة للقلق، مشيرا الى ان اللاعبين الرئيسين في المجتمع الدولي متفقون على عدم امكانية بقاء الوضع الراهن في سوريا على حاله. وبدوره أكد الامين العام للجامعة العربية في كلمة امام الاجتماع انه «لابد من وضع حد زمني محدد لتنفيذ خطة النقاط الست»، موضحاً أنه بعث برسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأكد فيها أنه «لابد من العمل بحزم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن». واشار الأمين العام للجامعة إلى ضرورة طرح تعديل التفويض الممنوح لمراقبي الامم المتحدة في سوريا بما في ذلك إمكانية تحويلهم إلى قوات لحفظ السلام.
وقال ان «تعديل التفويض الصادر للمراقبين، أو ان ينقلب المراقبون الى قوة سلام يتعين أن يكون من البدائل المطروحة، لأن المطلوب الآن ليس التحقق بل الاشراف على أن العنف قد توقف».
تحديات
من جهته، أكد الرئيس المستقيل للمجلس الوطني السوري المعارض أمام المجتمعين انه «أصبح من الواضح ان النظام السوري لا يريد أي حل سياسي»، مشدداً على أن «النظام لن يرحل إلا إذا فرض عليه ذلك، وفي الموضوع الروسي، أكد غليون أن روسيا «أصحبت جزءا من المشكلة» في سوريا،
الزعابي يطالب لجنة تحقيق حقوق الإنسان بتحديد مرتكبي مجزرة الحولة
دعا السفير عبيد سالم الزعابي مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان جنيف يوم الجمعة، التي خصّصت للنظر في مجزرة الحولة، لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى القيام بصفة عاجلة ببحث شامل ومستقل في المذبحة التي راح ضحيتها 108 اشخاص بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وتحديد مقترفيها. وألقى الزعابي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان تقدم في مستهلها بأحر التعازي إلى أسر الشهداء.
وقال إن دولة الإمارات أدانت هذه المجزرة، حيث أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن مثل هذا الاستهداف للمدنيين لا يمكن أن ترضى به أي من الشرائع ويمثل انتهاكا للإنسانية، ورمزا مأساويا لفشل الجهود المجتمعة عربيا ودولياً لإيقاف العنف تجاه المدنيين في سوريا.
وأضاف الزعابي أن سمو وزير الخارجية دعا إلى عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث تداعيات هذه المجزرة. وأوضح أن دولة الإمارات قامت بتقديم المزيد من المساعدات الانسانية للنازحين الفارين من عمليات العنف التي يتعرض لها المواطنون السوريون، حيث يقوم وفد من هيئة الهلال الأحمر على الحدود السورية مع كل من لبنان والأردن بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
وأكد السفير أن دولة الإمارات انضمت إلى طلب عقد هذه الدورة الخاصة ايمانا وحرصا منها على ضرورة أن يضطلع مجلس حقوق الانسان بمسؤوليته إزاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان في سوريا وأن يعمل على وقف عمليات القتل في هذا البلد الشقيق وحماية الأبرياء والمدنيين.
ودعا سعادته وبصفة عاجلة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى القيام ببحث شامل ومستقل في أحداث الحولة وتحديد مرتكبي هذه المجزرة وإحالتهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية.
أكثر...