Tweet
المجلس الأعلى للتخطيط يستكمل مناقشة الخطة الاستثمارية لعام 2011 ومشاريعها واعتماداتها المالية..
التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية
ووضعها في الاستثمار الفعلي
دمشق-سانا
استكمل المجلس الأعلى للتخطيط مناقشة الخطة الاستثمارية لعام 2011 ومشاريعها واعتماداتها المالية حيث أقر بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء المشاريع الاستثمارية الجديدة والمباشر بها لوزارات الإسكان والتعمير والإدارة المحلية والإعلام والسياحة والعدل والثقافة والداخلية والخارجية والمغتربين ومشاريع الجهات التابعة لها ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال إنجازها وتنفيذها في الموازنة العامة للدولة للعام القادم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة لتنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية ووضعها في الاستثمار الفعلي حسب البرامج الزمنية المحددة بهدف دعم عملية التنمية الشاملة والمتوازنة وتطوير قاعدة البنى التحتية والمرافق الخدمية في كافة المناطق والمحافظات.
ودعا رئيس المجلس الى ضرورة الاستثمار الامثل للموارد والمنشات والتنسيق بين الوزارات حول اعادة توظيفها وفق الاحتياجات المتجددة والاستفادة من بعض المشاريع ذات الطبيعة المتشابهة والأغراض المتقاربة.
وتشمل المشاريع التي تم إقرارها مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير وحماية المصادر المائية وتحسين استثمارها ومشاريع السكن وإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرفية والتخطيط الطبوغرافي والتنظيمي وتأهيل مناطق السكن العشوائي ومعالجة النفايات والنقل داخل المدن وصيانة المنشآت الرياضية ودعم نشاط الوحدات الإدارية وإنشاء مراكز إذاعية وتلفزيونية وتحديث أجهزة الوكالة العربية السورية للأنباء سانا وتأمين مكاتب لها في الخارج ودعم عمل المؤسسات الصحفية وتطوير مراكز التدريب السياحي وبرامج الترويج والمعاهد الفندقية وبناء مجمعات قضائية وقصور عدل جديدة واستكمال إنجاز مشاريع المتاحف والمسارح والفنون التشكيلية والموسيقية وتجهيزات المراكز الثقافية وإحداث معاهد ومراكز للأحداث ورعاية المسنين ورياض الأطفال وبناء وشراء مقرات لبعض السفارات والبعثات الدبلوماسية ودعم برامج تعليم اللغة العربية للمغتربين وبناء مقرات لمديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني وأتمتة العمل فيها.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والري والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والنفط والثروة المعدنية والإعلام والثقافة والمغتربين والإسكان والتعمير والعدل والداخلية ورئيس هيئة تخطيط الدولة وعدد من معاوني الوزراء ومدير عام المكتب المركزي للإحصاء والمديرون العامون للمؤسسات العامة التابعة للوزارات التي تم مناقشة واقرار مشاريعها الاستثمارية.
التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية
ووضعها في الاستثمار الفعلي
دمشق-سانا
استكمل المجلس الأعلى للتخطيط مناقشة الخطة الاستثمارية لعام 2011 ومشاريعها واعتماداتها المالية حيث أقر بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء المشاريع الاستثمارية الجديدة والمباشر بها لوزارات الإسكان والتعمير والإدارة المحلية والإعلام والسياحة والعدل والثقافة والداخلية والخارجية والمغتربين ومشاريع الجهات التابعة لها ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال إنجازها وتنفيذها في الموازنة العامة للدولة للعام القادم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة لتنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية ووضعها في الاستثمار الفعلي حسب البرامج الزمنية المحددة بهدف دعم عملية التنمية الشاملة والمتوازنة وتطوير قاعدة البنى التحتية والمرافق الخدمية في كافة المناطق والمحافظات.
ودعا رئيس المجلس الى ضرورة الاستثمار الامثل للموارد والمنشات والتنسيق بين الوزارات حول اعادة توظيفها وفق الاحتياجات المتجددة والاستفادة من بعض المشاريع ذات الطبيعة المتشابهة والأغراض المتقاربة.
وتشمل المشاريع التي تم إقرارها مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير وحماية المصادر المائية وتحسين استثمارها ومشاريع السكن وإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرفية والتخطيط الطبوغرافي والتنظيمي وتأهيل مناطق السكن العشوائي ومعالجة النفايات والنقل داخل المدن وصيانة المنشآت الرياضية ودعم نشاط الوحدات الإدارية وإنشاء مراكز إذاعية وتلفزيونية وتحديث أجهزة الوكالة العربية السورية للأنباء سانا وتأمين مكاتب لها في الخارج ودعم عمل المؤسسات الصحفية وتطوير مراكز التدريب السياحي وبرامج الترويج والمعاهد الفندقية وبناء مجمعات قضائية وقصور عدل جديدة واستكمال إنجاز مشاريع المتاحف والمسارح والفنون التشكيلية والموسيقية وتجهيزات المراكز الثقافية وإحداث معاهد ومراكز للأحداث ورعاية المسنين ورياض الأطفال وبناء وشراء مقرات لبعض السفارات والبعثات الدبلوماسية ودعم برامج تعليم اللغة العربية للمغتربين وبناء مقرات لمديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني وأتمتة العمل فيها.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والري والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والنفط والثروة المعدنية والإعلام والثقافة والمغتربين والإسكان والتعمير والعدل والداخلية ورئيس هيئة تخطيط الدولة وعدد من معاوني الوزراء ومدير عام المكتب المركزي للإحصاء والمديرون العامون للمؤسسات العامة التابعة للوزارات التي تم مناقشة واقرار مشاريعها الاستثمارية.
Comment