Tweet
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الدعوة لتوسيع أعمال البناء الاستيطاني في الضفة مقابل الامتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا بشأن هدم بؤر استيطانية عشوائية لأنها «ستكلف إسرائيل ثمناً» في الحلبة الدولية، وأعلن أنه سيتم بناء عشرة بيوت استيطانية في الضفة مقابل كل بيت يتم هدمه في بؤرة غفعات هأولبناه الاستيطانية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتانياهو، قوله خلال اجتماع وزراء حزب «الليكود»، إن «سياستنا تقضي بتعزيز الاستيطان من خلال الحفاظ على القانون، وبالإمكان دائماً الذهاب إلى حل من خلال سن قوانين، لكن يوجد لهذا الأمر أثمان وبضمن ذلك في الحلبة الدولية».
وأضاف: «من أجل الامتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا، ثمة حاجة لأن تتوفر 3 أمور، وهي: نقل المباني الخمسة التي أقامها المستوطنون في الحي الاستيطاني غفعات هأولبناه في مستوطنة بيت إيل قرب مدينة رام الله على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وتوسيع البناء الاستيطاني، وتوفير حماية قانونية من دعاوى مستقبلية، وإذا حصلت النقاط الثلاث على التصاريح المطلوبة في الأيام القريبة فسنكون في وضع جيد».
وأوضح نتانياهو أنه بانتظار رد المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين على هذه النقاط، وقال إنه يسعى لحل قضية «غفعات هأولبناه»، التي أمرت المحكمة العليا بإخلاء المستوطنين من 5 مبانٍ فيها وهدمها، من خلال نقل المباني الخمسة إلى منطقة قريبة كان الجيش الإسرائيلي قد صادرها من مواطنين فلسطينيين في سنوات السبعين لغرض إقامة قاعدة عسكرية فيها.
وقال إن «تعزيز الاستيطان وردع دعاوى قضائية سيتم من خلال بناء عشرات الوحدات السكنية مقابل كل وحدة سكنية يتم إخلاؤها، والحديث يدور عن إضافة أكثر من ألف مستوطن لبيت إيل، وهذا عنصر أساسي ضد أولئك الذين يريدون هدم المباني» في إشارة إلى منظمات حقوقية إسرائيلية.
وتظاهر عشرات المستوطنين خارج مكتب رئيس الوزراء احتجاجاً على قرار نتانياهو بشأن «غفعات هأولبناه»، وهتفوا بأن سن قانون يلتف على قرار المحكمة العليا هو الحل، وأنهم لن يسمحوا بتنفيذ فك ارتباط آخر في إشارة إلى خطة فك الارتباط وإخلاء المستوطنات من قطاع غزة في العام 2005.
إلى ذلك، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل 52 مرة خلال مايو الماضي.
وقال مدير أوقاف الخليل زيد روبين الجعبري، في تصريح صحافي أمس، إن «سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان بحجة إزعاج المستوطنين في القسم المغتصب من الحرم الشريف».
أكثر...
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتانياهو، قوله خلال اجتماع وزراء حزب «الليكود»، إن «سياستنا تقضي بتعزيز الاستيطان من خلال الحفاظ على القانون، وبالإمكان دائماً الذهاب إلى حل من خلال سن قوانين، لكن يوجد لهذا الأمر أثمان وبضمن ذلك في الحلبة الدولية».
وأضاف: «من أجل الامتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا، ثمة حاجة لأن تتوفر 3 أمور، وهي: نقل المباني الخمسة التي أقامها المستوطنون في الحي الاستيطاني غفعات هأولبناه في مستوطنة بيت إيل قرب مدينة رام الله على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وتوسيع البناء الاستيطاني، وتوفير حماية قانونية من دعاوى مستقبلية، وإذا حصلت النقاط الثلاث على التصاريح المطلوبة في الأيام القريبة فسنكون في وضع جيد».
وأوضح نتانياهو أنه بانتظار رد المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين على هذه النقاط، وقال إنه يسعى لحل قضية «غفعات هأولبناه»، التي أمرت المحكمة العليا بإخلاء المستوطنين من 5 مبانٍ فيها وهدمها، من خلال نقل المباني الخمسة إلى منطقة قريبة كان الجيش الإسرائيلي قد صادرها من مواطنين فلسطينيين في سنوات السبعين لغرض إقامة قاعدة عسكرية فيها.
وقال إن «تعزيز الاستيطان وردع دعاوى قضائية سيتم من خلال بناء عشرات الوحدات السكنية مقابل كل وحدة سكنية يتم إخلاؤها، والحديث يدور عن إضافة أكثر من ألف مستوطن لبيت إيل، وهذا عنصر أساسي ضد أولئك الذين يريدون هدم المباني» في إشارة إلى منظمات حقوقية إسرائيلية.
وتظاهر عشرات المستوطنين خارج مكتب رئيس الوزراء احتجاجاً على قرار نتانياهو بشأن «غفعات هأولبناه»، وهتفوا بأن سن قانون يلتف على قرار المحكمة العليا هو الحل، وأنهم لن يسمحوا بتنفيذ فك ارتباط آخر في إشارة إلى خطة فك الارتباط وإخلاء المستوطنات من قطاع غزة في العام 2005.
إلى ذلك، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل 52 مرة خلال مايو الماضي.
وقال مدير أوقاف الخليل زيد روبين الجعبري، في تصريح صحافي أمس، إن «سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان بحجة إزعاج المستوطنين في القسم المغتصب من الحرم الشريف».
أكثر...