Tweet
اعتمدت اللجنة المؤقتة لصياغة توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن السؤال الخاص "بتحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة" توصيتها حول السؤال، وذلك خلال اجتماعها أول من أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.
وقال حمد الرحومي رئيس اللجنة في تصريح لـ"البيان" إن التوصية لا تعني الإلزام بتحديد سقف للفوائد وإنما دفع المصرف المركزي إلى تحديد آلية لضبط السوق بحيث لا يتضرر المقترض ولا الاقتصاد الوطني بمبلغات واستغلال، لافتا إلى أن الضرر الذي يقع على المقترض سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، منوها في الوقت ذاته إلى أنه لا بد من أن يكون للمصرف المركزي دور اساسي في عملية الضبط بحيث لا يبقى هناك تفاوت كبير في نسب الفوائد بين البنوك .
وأوضح الرحومي أن المجلس الوطني مسؤول عن البنوك ويستطيع وضع آلية تتناسب مع خصوصية الدولة وانفتاحها على العالم ، بحيث لا يتم استغلال المواطنين أو المقترضين حتى لا يشكل ذلك تعثرا في سداد القروض وارتفاع نسب الفوائد، لافتا إلى أن هناك تفاوتا في نسب الفوائد بين البنوك ويعتمد ذلك على علاقة المقترض الذي يتم تقييمه من البنك وفقا لمخاطر تعثر السداد .
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس ، وعضوية كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وعبدالعزيز عبدالله الزعابي الصيغة النهائية للتوصية، وقررت إعداد تقريرها حول السؤال لعرضه على المجلس خلال جلسته القادمة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد شكل لجنة لصياغة التوصية الخاصة بسؤال محمد بطي القبيسي حول " تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة"، خلال جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 22 مايو الماضي.
ونص سؤال القبيسي على " تقوم البنوك في الدولة بتحديد نسبة الفائدة على القروض دون وجود سقف معين لتثبيت نسبة الفوائد ، علما بأن المصرف المركزي يقوم فقط بتحديد نسبة تكلفة الأموال والتي بدورها تضاف على فوائد هذه القروض. فلماذا لا يقوم المصرف المركزي بتحديد سقف معين لنسبة الفوائد على القروض ؟".
وطالب القبيسي خلال الجلسة بوضع سقف ثابت لأسعار الفائدة بحيث لا تتجاوزها البنوك، خاصة وأنها تحقق صافي أرباح بالمليارات، كما طالب بوضع سقف للمرابحات التي توضع على القروض التجارية والشخصية.
مناقشة مشروع اتحادي في شأن «الشركات»
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس والعشرين امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع اتحادي في شأن " الشركات "، بحضور ممثلي رجال الأعمال.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة خطة عملها في شأن الحلقة النقاشية المقرر تنظيمها حول " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " يوم السبت الموافق 9 يونيو في مقر غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع سياسة الهيئة، حول محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة لسنوات (2008-2010)، والخطة الاستراتيجية المستقبلية ( 2011 -2013)، وإجراءات تجديد البيانات الخاصة بالمتقاعدين، وخطط الهيئة في إدارة واستثمار أموالها، وجهود الهيئة في سبيل ربط أصحاب المهن الحرة والتقليدية بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها القادم استكمال مناقشة مشروع قانون الشركات، والاطلاع على تقرير اللجنة حول موضوع سياسة وزارة الاقتصاد.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين لرجال الأعمال المستشار إسماعيل الحوسني، والمستشار عزام الخفش، والمستشار عماد طعمية، والمستشار نزار سردست.
أكثر...
وقال حمد الرحومي رئيس اللجنة في تصريح لـ"البيان" إن التوصية لا تعني الإلزام بتحديد سقف للفوائد وإنما دفع المصرف المركزي إلى تحديد آلية لضبط السوق بحيث لا يتضرر المقترض ولا الاقتصاد الوطني بمبلغات واستغلال، لافتا إلى أن الضرر الذي يقع على المقترض سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، منوها في الوقت ذاته إلى أنه لا بد من أن يكون للمصرف المركزي دور اساسي في عملية الضبط بحيث لا يبقى هناك تفاوت كبير في نسب الفوائد بين البنوك .
وأوضح الرحومي أن المجلس الوطني مسؤول عن البنوك ويستطيع وضع آلية تتناسب مع خصوصية الدولة وانفتاحها على العالم ، بحيث لا يتم استغلال المواطنين أو المقترضين حتى لا يشكل ذلك تعثرا في سداد القروض وارتفاع نسب الفوائد، لافتا إلى أن هناك تفاوتا في نسب الفوائد بين البنوك ويعتمد ذلك على علاقة المقترض الذي يتم تقييمه من البنك وفقا لمخاطر تعثر السداد .
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس ، وعضوية كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وعبدالعزيز عبدالله الزعابي الصيغة النهائية للتوصية، وقررت إعداد تقريرها حول السؤال لعرضه على المجلس خلال جلسته القادمة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد شكل لجنة لصياغة التوصية الخاصة بسؤال محمد بطي القبيسي حول " تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة"، خلال جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 22 مايو الماضي.
ونص سؤال القبيسي على " تقوم البنوك في الدولة بتحديد نسبة الفائدة على القروض دون وجود سقف معين لتثبيت نسبة الفوائد ، علما بأن المصرف المركزي يقوم فقط بتحديد نسبة تكلفة الأموال والتي بدورها تضاف على فوائد هذه القروض. فلماذا لا يقوم المصرف المركزي بتحديد سقف معين لنسبة الفوائد على القروض ؟".
وطالب القبيسي خلال الجلسة بوضع سقف ثابت لأسعار الفائدة بحيث لا تتجاوزها البنوك، خاصة وأنها تحقق صافي أرباح بالمليارات، كما طالب بوضع سقف للمرابحات التي توضع على القروض التجارية والشخصية.
مناقشة مشروع اتحادي في شأن «الشركات»
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس والعشرين امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع اتحادي في شأن " الشركات "، بحضور ممثلي رجال الأعمال.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة خطة عملها في شأن الحلقة النقاشية المقرر تنظيمها حول " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " يوم السبت الموافق 9 يونيو في مقر غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع سياسة الهيئة، حول محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة لسنوات (2008-2010)، والخطة الاستراتيجية المستقبلية ( 2011 -2013)، وإجراءات تجديد البيانات الخاصة بالمتقاعدين، وخطط الهيئة في إدارة واستثمار أموالها، وجهود الهيئة في سبيل ربط أصحاب المهن الحرة والتقليدية بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها القادم استكمال مناقشة مشروع قانون الشركات، والاطلاع على تقرير اللجنة حول موضوع سياسة وزارة الاقتصاد.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين لرجال الأعمال المستشار إسماعيل الحوسني، والمستشار عزام الخفش، والمستشار عماد طعمية، والمستشار نزار سردست.
أكثر...