Tweet
اعتمد المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الرئاسة مستهدفات وآليات خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي والذي أعدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن آلية وخطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي للأعوام من 2011 ولغاية 2013 .
وبموجب الخطة تم توزيع مسؤوليات تنفيذها على عدة جهات حكومية تشمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والجامعات بالدولة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنمية وبرامج ومجالس التوطين المحلية.
وصنفت الخطة الجهات الاتحادية حسب نسبة التوطين إلى ثلاث فئات تشمل الجهات التي تزيد نسبة التوطين فيها عن 80 بالمائة والجهات التي تتراوح نسب التوطين فيها بين 60 بالمائة و80 بالمائة وأخيرا الجهات التي تقل نسبة التوطين فيها عن 60 بالمائة ..
وفي ضوء هذا التصنيف تم تحديد الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها لكل جهة وفق تصنيف كل فئة وشملت هذه الخطوات إعداد خطط سنوية للتوطين وتحديد الوظائف المستهدفة وإعداد خطط للتدريب ووضع خطط سنوية للإحلال وتحديد نسبة التوطين الإجمالية.
وكانت دراسة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية أظهرت أن نسبة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي باستثناء وزارة الداخلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي بلغت في العام الماضي 53 بالمائة بينما كانت في العام 2010 بنسبة 47 بالمائة أما نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية باستثناء وزارة الداخلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي فقد بلغت بنهاية العام الماضي 60 بالمائة بينما كانت في عام 2010 ما نسبته 51 بالمائة وبلغت النسبة في الهيئات الاتحادية في فترة المقارنة 36 بالمائة بينما كانت في عام 2010 ما نسبته 34 بالمائة.
وفي ضوء هذه الدراسة تم تحديد الوزارات والهيئات الاتحادية حسب تحقيق مستهدفات التوطين فكانت هناك جهات تجاوزت المستهدف وأخرى حققت المستهدف وثالثة حافظت أو زادت نسبة التوطين وجهات رابعة لم تصل إلى المستهدف.
وحسب التوزيع الوظيفي والمهني للموظفين في الوزارات الاتحادية أظهرت الدراسة أن أكبر ثلاث فئات وظيفية هي الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة والتي شكلت ما نسبته 48 بالمائة ثم الطبية والطبية المساعدة وشكلت ما نسبته 21 بالمائة فالإدارية والإدارية المساعدة وشكلت ما نسبته 18 بالمائة .. وقد كانت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية والادارية المساعدة هي الأعلى حيث بلغت 94 بالمائة ثم العمل والشؤون الاجتماعية 93 بالمائة والتخصصية المتنوعة 69 بالمائة.
خطة التوطين
وأوصت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في ضوء دراستها التحليلية باستمرار تنفيذ خطة التوطين السابقة والوصول إلى المستهدفات الواردة فيها وتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة ووزارة شؤون الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة التنفيذ في هذا الشأن.
وناقش المجلس الوزاري للخدمات ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية والذي يهدف إلى تطبيق منهجية موحدة للتدقيق الداخلي في كافة الوزارات والجهات الاتحادية بحيث تكون كافة العمليات المالية خاضعة لنظم رقابة واضحة بما يضمن التطبيق السليم لكافة الاجراءات المالية وفقا للانظمة المعتمدة.
ويهدف هذا الميثاق إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية الحكومية المتصلة بتطوير النظام المالي للدولة ومنح المزيد من الصلاحيات المالية للوزارات الاتحادية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية الاتحادية.
وناقش المجلس كذلك تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011 لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ووجه المجلس في هذا الصدد بضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة لها.
وأطلع المجلس الوزاري للخدمات على عدد من المذكرات الواردة من عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
تنظيم تداول المبيدات
وافق المجلس الوزاري على المقترح المقدم من وزارة البيئة والمياه بشأن إصدار تشريع بشأن تنظيم تداول المبيدات الضارة بالصحة العامة وكيفية استخدامها والوقاية منها وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الدولة الخاصة بمراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.
ويأتي اقتراح وزارة البيئة والمياه في ضوء ازدياد أعداد شركات مكافحة الحشرات وانتشار شركات مكافحة الحشرات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص وتقوم بنشر إعلانات غير مرخصة الأمر الذي يتطلب وضع تشريع وتنظيم موحد على مستوى الدولة.
وينظم المشروع المقترح نطاق عمل شركات مكافحة آفات الصحة العامة والتزاماتها والاحكام المتصلة بترخيص العاملين في هذا المجال والاشتراطات الخاصة بمخازن المبيدات وأحكام نقل المبيدات واستخدامها والتخلص من العبوات الفارغة كما يحدد أدوار الجهات المحلية المعنية بالموضوع.
أكثر...
وبموجب الخطة تم توزيع مسؤوليات تنفيذها على عدة جهات حكومية تشمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والجامعات بالدولة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنمية وبرامج ومجالس التوطين المحلية.
وصنفت الخطة الجهات الاتحادية حسب نسبة التوطين إلى ثلاث فئات تشمل الجهات التي تزيد نسبة التوطين فيها عن 80 بالمائة والجهات التي تتراوح نسب التوطين فيها بين 60 بالمائة و80 بالمائة وأخيرا الجهات التي تقل نسبة التوطين فيها عن 60 بالمائة ..
وفي ضوء هذا التصنيف تم تحديد الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها لكل جهة وفق تصنيف كل فئة وشملت هذه الخطوات إعداد خطط سنوية للتوطين وتحديد الوظائف المستهدفة وإعداد خطط للتدريب ووضع خطط سنوية للإحلال وتحديد نسبة التوطين الإجمالية.
وكانت دراسة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية أظهرت أن نسبة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي باستثناء وزارة الداخلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي بلغت في العام الماضي 53 بالمائة بينما كانت في العام 2010 بنسبة 47 بالمائة أما نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية باستثناء وزارة الداخلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي فقد بلغت بنهاية العام الماضي 60 بالمائة بينما كانت في عام 2010 ما نسبته 51 بالمائة وبلغت النسبة في الهيئات الاتحادية في فترة المقارنة 36 بالمائة بينما كانت في عام 2010 ما نسبته 34 بالمائة.
وفي ضوء هذه الدراسة تم تحديد الوزارات والهيئات الاتحادية حسب تحقيق مستهدفات التوطين فكانت هناك جهات تجاوزت المستهدف وأخرى حققت المستهدف وثالثة حافظت أو زادت نسبة التوطين وجهات رابعة لم تصل إلى المستهدف.
وحسب التوزيع الوظيفي والمهني للموظفين في الوزارات الاتحادية أظهرت الدراسة أن أكبر ثلاث فئات وظيفية هي الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة والتي شكلت ما نسبته 48 بالمائة ثم الطبية والطبية المساعدة وشكلت ما نسبته 21 بالمائة فالإدارية والإدارية المساعدة وشكلت ما نسبته 18 بالمائة .. وقد كانت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية والادارية المساعدة هي الأعلى حيث بلغت 94 بالمائة ثم العمل والشؤون الاجتماعية 93 بالمائة والتخصصية المتنوعة 69 بالمائة.
خطة التوطين
وأوصت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في ضوء دراستها التحليلية باستمرار تنفيذ خطة التوطين السابقة والوصول إلى المستهدفات الواردة فيها وتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة ووزارة شؤون الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة التنفيذ في هذا الشأن.
وناقش المجلس الوزاري للخدمات ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية والذي يهدف إلى تطبيق منهجية موحدة للتدقيق الداخلي في كافة الوزارات والجهات الاتحادية بحيث تكون كافة العمليات المالية خاضعة لنظم رقابة واضحة بما يضمن التطبيق السليم لكافة الاجراءات المالية وفقا للانظمة المعتمدة.
ويهدف هذا الميثاق إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية الحكومية المتصلة بتطوير النظام المالي للدولة ومنح المزيد من الصلاحيات المالية للوزارات الاتحادية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية الاتحادية.
وناقش المجلس كذلك تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011 لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ووجه المجلس في هذا الصدد بضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة لها.
وأطلع المجلس الوزاري للخدمات على عدد من المذكرات الواردة من عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
تنظيم تداول المبيدات
وافق المجلس الوزاري على المقترح المقدم من وزارة البيئة والمياه بشأن إصدار تشريع بشأن تنظيم تداول المبيدات الضارة بالصحة العامة وكيفية استخدامها والوقاية منها وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الدولة الخاصة بمراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.
ويأتي اقتراح وزارة البيئة والمياه في ضوء ازدياد أعداد شركات مكافحة الحشرات وانتشار شركات مكافحة الحشرات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص وتقوم بنشر إعلانات غير مرخصة الأمر الذي يتطلب وضع تشريع وتنظيم موحد على مستوى الدولة.
وينظم المشروع المقترح نطاق عمل شركات مكافحة آفات الصحة العامة والتزاماتها والاحكام المتصلة بترخيص العاملين في هذا المجال والاشتراطات الخاصة بمخازن المبيدات وأحكام نقل المبيدات واستخدامها والتخلص من العبوات الفارغة كما يحدد أدوار الجهات المحلية المعنية بالموضوع.
أكثر...