Tweet
بالتزامن مع تأكيد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أن لا نية لتأجيل جولة الإعادة المحدد لها يوما 16 و17 يونيو الجاري، بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، كشفت إحصاءات رسمية عن وجود إقبال كثيف من المغتربين في جولة الإعادة بالخارج التي انطلقت أول أمس، وتنتهي السبت المقبل.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان أن قطار الانتخابات انطلق ولن يوقفه أي حدث أو شخص، وأن جولة الإعادة ستجرى في موعدها 16 و17 يونيو الجاري، ولا نية لأي تأجيل.
وقال سلطان في تصريحات صحافية نشرت أمس إن اللجنة استعدت لجولة الإعادة، وطبعت 51.5 مليون استمارة اقتراع مسلسلة ومختومة، كما تم استيراد كميات من الحبر الفسفوري لضمان عدم تكرار التصويت. وأكد أنه لا مصلحة لأحد في تزوير الانتخابات التي تجري في نزاهة تامة بشهادة العالم الذي أشاد بشفافية التصويت والفرز، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام العالمية والمحلية. ووصف سلطان المشككين في نزاهة العملية الانتخابية بأنهم يحاولون إخفاء فشلهم الانتخابي وإفساد العرس الديمقراطي.
إقبال كثيف من المغتربين في جولة الإعادة
في غضون ذلك، أظهرت إحصاءات رسمية أن اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة للمصريين المغتربين شهدت إقبالاً كبيراً.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي في بيان، إن نحو 20 ألف تقدموا أول أمس للاقتراع في مقار سفارات وقنصليات مصر في الخارج. وأردف القول: «جاءت الكويت في المقدمة، بما شهدته من تصويت 5630 من الناخبين، تلتها الرياض بنحو 3000 مواطن، ثم جدة التي صوت فيها 2400
مواطن، فالدوحة 1975 ثم أبو ظبى 1196، بينما جاءت باريس في مقدمة الدول الأوروبية، حيث صوت فيها 580 ناخباً.
وأوضح رشدي أن تلك المؤشرات تظهر حرص المصريين في الخارج على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث شهد اليوم الأول للإعادة زيادة كبيرة في عدد المصوتين مقارنة باليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى، بل ووصلت النسبة إلى الضعف في بعض الحالات، مثل القنصلية المصرية في جدة، كما يتوقع تزايد أعداد المصوتين مع استئناف خدمة البريد في الدول الأوروبية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.
دعوى قضائية
وفي هذه الأجواء، تقدم حمدين صباحي بدعوى قضائية، أمام المحكمة الإدارية العُليا يُطالب فيها بإلغاء نتيجة الجولة الأولى، ومن ثم إلغاء جولة الإعادة.
واختصم صباحي في الدعوى وزير الداخلية، مُطالبًا بإعادة الانتخابات بعد تلافي أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخبين، وعدم إجراء جولة الإعادة. واستند صباحي إلى «جملة من التجاوزات أثناء سير العملية الانتخابية، بداية من اختراق الصمت الانتخابي، وعمليات التصويت الجماعي في عدد من اللجان، وتوجيه الناخبين، وحتى التجاوزات الفنية الخاصة باستمارات التصويت التي تم فقدان بعضها، أو التخلص منها»، إضافة إلى «اشتراك عدد من المتوفيين ومن لم يحق لهم التصويت».
تسريبات
في هذه الأجواء، أفادت تسريبات صحافية من داخل المحكمة الدستورية بأن المحكمة قررت تحديد جلسة لإصدار حكمها بشأن مدى دستورية قانون العزل، وذلك قبيل موعد انتخابات الإعادة.
وبحسب مصادر، لم تكشف عن اسمها، فإن المحكمة الدستورية تداولت هذا القانون على مدار الفترة الماضية من خلال جلسات تحضيرية، كما قامت هيئة المفوضين بالمحكمة بإعداد تقريرها بالرأي القانوني فى شأن دستورية أو عدم دستورية هذا القانون. وأوضحت المصادر أنه حال صدر الحكم بعدم دستورية القانون لن يكون هناك تأثير في جولة الإعادة، أما حال صدر بدستورية القانون، فإن ذلك يبطل النتيجة، وتعاد الانتخابات مرة أخرى.
خارج التوقعات
في غضون ذلك، يرى مراقبون أن جولة الإعادة خارج نطاق التوقعات، رغم التكهنات المتضاربة والسيناريوهات الكثيرة التي يرى مراقبون أن أخطرها هو إلغاء تلك الجولة.
وفي هذه الأجواء، تعددت رؤى المحللين والمراقبين في حديثهم عن موازين القوى في جولة الإعادة، ومراكز النفوذ لكل من مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، وموقف الكتل التصويتية للمرشحين الخاسرين تجاه الاثنين، ومن منهما سيكون المستفيد من الحكم على مبارك.
على صعيد الكتل التصويتية للمرشحين الخاسرين في الجولة الأولى، فمن المُتوقع أن يذهب السواد الأعظم ممن صوّتوا لعمرو موسى صاحب المركز الخامس لدعم شفيق، رغم تصريحات موسى التي ناشد فيها أنصاره «عدم التصويت لشفيق»، تخوفًا من إعادة إفراز النظام السابق مُجدداً.
في المقابل، راحت حملة د. عبدالمنعم أبوالفتوح، صاحب المركز الرابع في الجولة الأولى، تعلن دعمها لمحمد مرسي في مواجهة شفيق.
وفيما يتعلق بالكتلة التصويتية الأعلى ضمن المرشحين الخاسرين، وهي كتلة حمدين صباحي، فإنها أعلنت «عدم دعمها لأي من المرشحين» سواء شفيق أو مرسي، الأمر الذي جعل أنصار مرسي يشنون حملة انتقاد قوية على صباحي، في الوقت الذي تسعى فيه جماعة الإخوان المسلمين إلى عقد اجتماعات مع صباحي لكسب الكتلة التصويتية الخاصة به.
مراكز النفوذ
وعن الخريطة التصويتية ومراكز النفوذ، فإنه من المُتوقع أن يستحوذ شفيق على دعم المحافظات السياحية، وكذلك محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية والشرقية، بعد أن استطاع أن يحجز المركز الأول لنفسه فيها جميعاً في الجولة الأولى، فيما تتزايد فرص مرسي في محافظات الإسكندرية ومحافظات القناة، لتزايد قوة الإسلاميين، خاصة في الإسكندرية التي تعد معقل التيار السلفي، ومسقط رأس حزب النور الذي يدعم مرسي.
أكثر...
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان أن قطار الانتخابات انطلق ولن يوقفه أي حدث أو شخص، وأن جولة الإعادة ستجرى في موعدها 16 و17 يونيو الجاري، ولا نية لأي تأجيل.
وقال سلطان في تصريحات صحافية نشرت أمس إن اللجنة استعدت لجولة الإعادة، وطبعت 51.5 مليون استمارة اقتراع مسلسلة ومختومة، كما تم استيراد كميات من الحبر الفسفوري لضمان عدم تكرار التصويت. وأكد أنه لا مصلحة لأحد في تزوير الانتخابات التي تجري في نزاهة تامة بشهادة العالم الذي أشاد بشفافية التصويت والفرز، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام العالمية والمحلية. ووصف سلطان المشككين في نزاهة العملية الانتخابية بأنهم يحاولون إخفاء فشلهم الانتخابي وإفساد العرس الديمقراطي.
إقبال كثيف من المغتربين في جولة الإعادة
في غضون ذلك، أظهرت إحصاءات رسمية أن اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة للمصريين المغتربين شهدت إقبالاً كبيراً.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي في بيان، إن نحو 20 ألف تقدموا أول أمس للاقتراع في مقار سفارات وقنصليات مصر في الخارج. وأردف القول: «جاءت الكويت في المقدمة، بما شهدته من تصويت 5630 من الناخبين، تلتها الرياض بنحو 3000 مواطن، ثم جدة التي صوت فيها 2400
مواطن، فالدوحة 1975 ثم أبو ظبى 1196، بينما جاءت باريس في مقدمة الدول الأوروبية، حيث صوت فيها 580 ناخباً.
وأوضح رشدي أن تلك المؤشرات تظهر حرص المصريين في الخارج على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث شهد اليوم الأول للإعادة زيادة كبيرة في عدد المصوتين مقارنة باليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى، بل ووصلت النسبة إلى الضعف في بعض الحالات، مثل القنصلية المصرية في جدة، كما يتوقع تزايد أعداد المصوتين مع استئناف خدمة البريد في الدول الأوروبية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.
دعوى قضائية
وفي هذه الأجواء، تقدم حمدين صباحي بدعوى قضائية، أمام المحكمة الإدارية العُليا يُطالب فيها بإلغاء نتيجة الجولة الأولى، ومن ثم إلغاء جولة الإعادة.
واختصم صباحي في الدعوى وزير الداخلية، مُطالبًا بإعادة الانتخابات بعد تلافي أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخبين، وعدم إجراء جولة الإعادة. واستند صباحي إلى «جملة من التجاوزات أثناء سير العملية الانتخابية، بداية من اختراق الصمت الانتخابي، وعمليات التصويت الجماعي في عدد من اللجان، وتوجيه الناخبين، وحتى التجاوزات الفنية الخاصة باستمارات التصويت التي تم فقدان بعضها، أو التخلص منها»، إضافة إلى «اشتراك عدد من المتوفيين ومن لم يحق لهم التصويت».
تسريبات
في هذه الأجواء، أفادت تسريبات صحافية من داخل المحكمة الدستورية بأن المحكمة قررت تحديد جلسة لإصدار حكمها بشأن مدى دستورية قانون العزل، وذلك قبيل موعد انتخابات الإعادة.
وبحسب مصادر، لم تكشف عن اسمها، فإن المحكمة الدستورية تداولت هذا القانون على مدار الفترة الماضية من خلال جلسات تحضيرية، كما قامت هيئة المفوضين بالمحكمة بإعداد تقريرها بالرأي القانوني فى شأن دستورية أو عدم دستورية هذا القانون. وأوضحت المصادر أنه حال صدر الحكم بعدم دستورية القانون لن يكون هناك تأثير في جولة الإعادة، أما حال صدر بدستورية القانون، فإن ذلك يبطل النتيجة، وتعاد الانتخابات مرة أخرى.
خارج التوقعات
في غضون ذلك، يرى مراقبون أن جولة الإعادة خارج نطاق التوقعات، رغم التكهنات المتضاربة والسيناريوهات الكثيرة التي يرى مراقبون أن أخطرها هو إلغاء تلك الجولة.
وفي هذه الأجواء، تعددت رؤى المحللين والمراقبين في حديثهم عن موازين القوى في جولة الإعادة، ومراكز النفوذ لكل من مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، وموقف الكتل التصويتية للمرشحين الخاسرين تجاه الاثنين، ومن منهما سيكون المستفيد من الحكم على مبارك.
على صعيد الكتل التصويتية للمرشحين الخاسرين في الجولة الأولى، فمن المُتوقع أن يذهب السواد الأعظم ممن صوّتوا لعمرو موسى صاحب المركز الخامس لدعم شفيق، رغم تصريحات موسى التي ناشد فيها أنصاره «عدم التصويت لشفيق»، تخوفًا من إعادة إفراز النظام السابق مُجدداً.
في المقابل، راحت حملة د. عبدالمنعم أبوالفتوح، صاحب المركز الرابع في الجولة الأولى، تعلن دعمها لمحمد مرسي في مواجهة شفيق.
وفيما يتعلق بالكتلة التصويتية الأعلى ضمن المرشحين الخاسرين، وهي كتلة حمدين صباحي، فإنها أعلنت «عدم دعمها لأي من المرشحين» سواء شفيق أو مرسي، الأمر الذي جعل أنصار مرسي يشنون حملة انتقاد قوية على صباحي، في الوقت الذي تسعى فيه جماعة الإخوان المسلمين إلى عقد اجتماعات مع صباحي لكسب الكتلة التصويتية الخاصة به.
مراكز النفوذ
وعن الخريطة التصويتية ومراكز النفوذ، فإنه من المُتوقع أن يستحوذ شفيق على دعم المحافظات السياحية، وكذلك محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية والشرقية، بعد أن استطاع أن يحجز المركز الأول لنفسه فيها جميعاً في الجولة الأولى، فيما تتزايد فرص مرسي في محافظات الإسكندرية ومحافظات القناة، لتزايد قوة الإسلاميين، خاصة في الإسكندرية التي تعد معقل التيار السلفي، ومسقط رأس حزب النور الذي يدعم مرسي.
أكثر...