Tweet
ازدادت حالة الاحتقان السياسي في الكويت سوءاً على خلفية الاستجوابات التي يُهدّد بها نواب مجلس الأمة الكويتي، بتقديمها ضد وزراء في الحكومة، بما فيهم رئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح، إذ أعلن نائب مقرب من التيار الإسلامي عزمه تقديم مساءلة سياسية جديدة لوزير النفط هاني حسين، بالتزامن مع تواتر أنباء عن عزم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب تقديم استقالته، عقب استجوابين ينتظرانه.
وقال النائب اسامة المناور إنه حصل على ملف مليء بالتجاوزات المالية والتعاملات غير القانونية تتعلق بالقطاع النفطي، مشيرا في الوقت ذاته الى انه سيعرض ملف مساءلته على كتلة الأغلبية خلال اسبوع او اسبوعين، تمهيدا لتقديمه، بعد حصوله على موافقة الكتلة.
وأضاف المناور أن «النفط شريان الحياة في الكويت، ومصدر الدخل الرئيسي فيها، واليوم وقع في يدي ملف مليء بالتجاوزات والتعاملات، ويعد من اخطر الملفات»، مشيرا الى ان هذا الملف لا يستوجب مساءلة سياسية فقط، بل يتجاوزها للمساءلة الجنائية والجزائية». وأوضح أنه اجتمع مع أعضاء اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية وأبلغهم بأنه بصدد تقديم مساءلة سياسية لوزير النفط، مبينا ان اللجنة طلبت منه تزويدها بالبيانات خلال اسبوع أو اسبوعين على الأكثر.
ووجه المناور اسئلة برلمانية لوزير النفط سأله فيها عن ملاك شركة ايكويت للبتروكيماويات منذ انشائها وحتى الآن، مع بيان نصيب شركة الداو كيميكال من هذه الأرباح تحديداً.
استقالة وزير الشؤون؟
إلى ذلك، ترددت أنباء، في أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، عن عزم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب تقديم استقالته عقب استجوابين له من قبل النائبين الصيفي مبارك الصيفي ورياض العدساني على التوالي، حيث يواجه الوزير بمجمل الاستجوابين نحو ثمانية محاور.
وكان النائب الصيفي قام الأسبوع الماضي بتقديم صحيفة استجواب الرجيب، وجاءت المحاور حول عدم الصلاحية الذاتية للوزير بالتعاون مع البرلمان، ومخالفات القانون ومخاطر سوء الإدارة والإشراف على القطاعات التابعة للوزير، ومخاطر الخلاف في قطاع العمل التعاوني.
وفي ما يتعلق بصحيفة الاستجواب المقدمة من قبل النائب العدساني تتضمن الاستجواب خمسة محاور هي: قضية الأطفال الأيتام في الحضانة العائلية، وقضية الإقامات والشركات الوهمية وأثرها السلبي على دولة الكويت، وتردي الشأن الرياضي المحلي وأثره على الأوضاع الرياضية، وعدم تطبيق وتنفيذ القانون والأحكام القضائية وضعف الرقابة، وتجاوزات القطاع التعاوني والأغذية الفاسدة وغلاء الأسعار.
رد القوانين
وفي ما يتعلق برد فعل النواب على عزم الحكومة رد قانوني: جامعة جابر والإساءة للذات الإلهية والرسول، أكد النائب مناور ذياب العازمي ان رد الحكومة القوانين التي اقرها المجلس بموافقة حكومية «يعد مؤشرا خطيرا على تراجع مجلس الوزراء عن التزاماته امام الشعب الكويتي، ويعتبر الرد دليلا على ان البلد به حكومتان، الأولى تحضر الجلسات ولا تملك من امرها شيئا، والثانية خفية، لكنها تملك القرار وتسعى لإشعال فتيل الأزمات المتكررة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال ذياب ان «الأغلبية النيابية لن تقف مكتوفة الأيدي امام هذا التخبط الحكومي، وسيتخذ النواب كافة الإجراءات الدستورية التي تضمن تطبيق ما يتم اصداره من قوانين بإجماع حكومي ـ نيابي».
أكثر...
وقال النائب اسامة المناور إنه حصل على ملف مليء بالتجاوزات المالية والتعاملات غير القانونية تتعلق بالقطاع النفطي، مشيرا في الوقت ذاته الى انه سيعرض ملف مساءلته على كتلة الأغلبية خلال اسبوع او اسبوعين، تمهيدا لتقديمه، بعد حصوله على موافقة الكتلة.
وأضاف المناور أن «النفط شريان الحياة في الكويت، ومصدر الدخل الرئيسي فيها، واليوم وقع في يدي ملف مليء بالتجاوزات والتعاملات، ويعد من اخطر الملفات»، مشيرا الى ان هذا الملف لا يستوجب مساءلة سياسية فقط، بل يتجاوزها للمساءلة الجنائية والجزائية». وأوضح أنه اجتمع مع أعضاء اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية وأبلغهم بأنه بصدد تقديم مساءلة سياسية لوزير النفط، مبينا ان اللجنة طلبت منه تزويدها بالبيانات خلال اسبوع أو اسبوعين على الأكثر.
ووجه المناور اسئلة برلمانية لوزير النفط سأله فيها عن ملاك شركة ايكويت للبتروكيماويات منذ انشائها وحتى الآن، مع بيان نصيب شركة الداو كيميكال من هذه الأرباح تحديداً.
استقالة وزير الشؤون؟
إلى ذلك، ترددت أنباء، في أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، عن عزم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب تقديم استقالته عقب استجوابين له من قبل النائبين الصيفي مبارك الصيفي ورياض العدساني على التوالي، حيث يواجه الوزير بمجمل الاستجوابين نحو ثمانية محاور.
وكان النائب الصيفي قام الأسبوع الماضي بتقديم صحيفة استجواب الرجيب، وجاءت المحاور حول عدم الصلاحية الذاتية للوزير بالتعاون مع البرلمان، ومخالفات القانون ومخاطر سوء الإدارة والإشراف على القطاعات التابعة للوزير، ومخاطر الخلاف في قطاع العمل التعاوني.
وفي ما يتعلق بصحيفة الاستجواب المقدمة من قبل النائب العدساني تتضمن الاستجواب خمسة محاور هي: قضية الأطفال الأيتام في الحضانة العائلية، وقضية الإقامات والشركات الوهمية وأثرها السلبي على دولة الكويت، وتردي الشأن الرياضي المحلي وأثره على الأوضاع الرياضية، وعدم تطبيق وتنفيذ القانون والأحكام القضائية وضعف الرقابة، وتجاوزات القطاع التعاوني والأغذية الفاسدة وغلاء الأسعار.
رد القوانين
وفي ما يتعلق برد فعل النواب على عزم الحكومة رد قانوني: جامعة جابر والإساءة للذات الإلهية والرسول، أكد النائب مناور ذياب العازمي ان رد الحكومة القوانين التي اقرها المجلس بموافقة حكومية «يعد مؤشرا خطيرا على تراجع مجلس الوزراء عن التزاماته امام الشعب الكويتي، ويعتبر الرد دليلا على ان البلد به حكومتان، الأولى تحضر الجلسات ولا تملك من امرها شيئا، والثانية خفية، لكنها تملك القرار وتسعى لإشعال فتيل الأزمات المتكررة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال ذياب ان «الأغلبية النيابية لن تقف مكتوفة الأيدي امام هذا التخبط الحكومي، وسيتخذ النواب كافة الإجراءات الدستورية التي تضمن تطبيق ما يتم اصداره من قوانين بإجماع حكومي ـ نيابي».
أكثر...