حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في مجال " كفاءة السياسة المالية الحكومية " .. فيما حققت المرتبة السابعة في مجال " كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي " وذلك ضمن تقرير " التنافسية العالمي 2012 " الصادر عن " المعهد الدولي للتنمية الإدارية " في سويسرا.

وأهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله".

وأكد أن هذا النجاح يأتي ليعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين.

وبحسب نتائج التقرير تقدمت دولة الإمارات وتفوقت بمراتب عن العديد من الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة واليابان وفرنسا والصين نظرا لعدد من العوامل أبرزها جهود الحكومة في عدم فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات للمتقاعدين المواطنين .. فضلا عن كفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض والإنفاق.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تصريح له بهذه المناسبة " تأتي هذه النتيجة لتعبر بوضوح عن مدى التقدير العالمي الذي تحظى به جهود حكومة دولة الإمارات ولتشكل اعترافا من المنظمات العالمية المستقلة بالقدرات الإدارية والمالية في الدولة ".

اعداد الميزانية

وأكد أن النمو السريع والتحول الناجح الذي حققته دولة الإمارات تطلب القيام بتغييرات ضرورية في نظام إعداد الميزانية العامة والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المالية على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأضاف سموه " أصبح في مقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من النشاطات والمبادرات الأقل كفاءة وتمكنا من خلال اتباع أفضل الممارسات من العمل بكفاءة أكثر وبموارد أقل كلفة مع الالتزام في الوقت نفسه برؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لتحقيق التنمية الاجتماعية ".

وأظهر التقرير أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي تعتبران من العناصر الأساسية في تحديد مستوى تنافسية الدول وهو ما انعكس إيجابا على أداء دولة الإمارات من خلال سلسلة المبادرات والتشريعات التي أنجزتها في هذا المجال وكان للحكومة الاتحادية تشريعات فعالة في تعزيز السياسة المالية الحكومية خلال التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي وتعزيز دور الجهات المعنية لتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز مبادرات التطبيق الكفء للسياسة المالية الحكومية تمثلت في الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013 حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام وكان لتأسيس " شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية " دور في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل فيما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض بما يتماشي مع الجهود التي يتم بذلها للحد من المخاطر الائتمانية على مستوى الدولة.

وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ " الميزانية الصفرية " إلى إعادة احتساب تكلفة الأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية من البداية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون إسراف وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المتشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وبينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص.

بيانات

واستحدثت الوزارة نظاما آليا متطورا يربط جميع الوزارات بقاعدة البيانات في وزارة المالية حيث تم تدريب العاملين في مجال إعداد مشروعات الميزانية في الحكومة الاتحادية على استخدام النظام حيث تم إدخال جميع بيانات موظفي الدولة وربطهم بالأنشطة وتكوين قاعدة بيانات مركزية وحفظ كافة المعلومات الداعمة والمؤيدة وتوثيق كافة الإجراءات خلال عملية التطبيق على الشبكة الإلكترونية وبذلك تم إتمام جميع عمليات إعداد مشروع الميزانية وباستخدام نظام مشروع الميزانية الصفرية من خلال نظام " اوراكل هايبيريون ".

وتم إعداد دليل إجراءات إعداد الميزانية الذي يؤسس لتنميط جميع الخطوات وترتيب العمليات بشكل متطابق في جميع الوزارات إضافة إلى عمل اللقاءات والاستبيانات لتطوير وتحسين الأداء والوقوف على استجابة مستخدمي النظام لإجراءات التطوير والتحسين.

ويهدف تطبيق خطة مشروع " الميزانية متوسطة المدى " لمدة ثلاث سنوات " 2011-2013 " إلى الوصول لتوافق إجراءات أهداف الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية " طويلة المدى " لتحقيق الأهداف التالية وهي الوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي وأن مدى ثلاث سنوات يسمح بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها وتوفير مجال لتخصيص الموارد المالية بصورة أفضل وزيادة الأفق الزمني يمنح الجهات الاتحادية فرصة التركيز على الإنفاق المخطط ويسهل من أجراءات التحديث والتجديد السنوية إضافة إلى أن يكون لدى الحكومة تصور أفضل عن الحاجات التمويلية المجمعة خلال أفق زمني أطول وتمكين الوزارات والجهات الحكومية من ربط الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية بالميزانية بسهولة ووضوح وعلى مدى زمني أطول.

وتتضمن الأهداف تزويد الجهات الاتحادية بسياسات العمليات المالية بصورة شفافة وواضحة لإتمام العمليات التشغيلية لإدارة الشؤون المالية وإيجاد فهم واضح لاقتراحات ومتطلبات الجهات الاتحادية من الميزانية العامة ووضع التقييم الموضوعي وتحديد الأولويات إضافة إلى توفير الإطار العملي لتحديد الأولويات بين الأنشطة الرامية لتحقيق أعلى القيم الاجتماعية من الموارد المالية المتاحة.

تنافسية

كانت دولة الإمارات قد حققت المركز السابع عالميا في فئة الدول الأقل تبذيرا في الإنفاق الحكومي على مستوى العالم في عام 2010 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن " المنتدى الاقتصادي العالمي " من أصل (139) دولة .. فيما حققت الدولة المرتبة الخامسة عالميا في " معيار الاستقرار المالي " ضمن مؤشر " المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية " لعام 2011.

يذكر أن " المعهد الدولي للتنمية الإدارية " يعتبر من أبرز كليات إدارة الأعمال الرائدة في الحقل الأكاديمي والبحثي عالميا حيث طور في عام 1989 نموذجا للتقييم الاقتصادي لدراسة أداء الدول في مجال التنافسية عن طريق تحليل أكثر من /300/ معيار ومؤشر فرعي حول كيفية الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها الدول في تحقيق الرخاء الاقتصادي والبيئي ورفع مستويات المعيشة.ويعد تقرير " التنافسية العالمي " من المراجع الموثوقة للحكومات والخبراء والباحثين والأكاديميين في مجال رصد التقدم في التنمية الاقتصادية والبيئة التنافسية على المستوى العالمي. تقديرات مرتفعة للدولة في جميع مجالات التقييم المالي

حظيت الدولة بتقديرات مرتفعة في جميع مجالات التقييم المالي للعام الحالي وتصدرت العديد من المؤشرات الفرعية للمعايير السبعة الرئيسية التي تكون في مجملها محصلة المؤشر العام للتنمية. وقد بذلت وزارة المالية جهودا كبيرة في تحسين الأداء وتطوير النظم والإجراءات المالية مما ساهم في تحقيق الدولة المرتبة الأولى على مستوى دول العالم.

وقد تبنت الدولة عملية تطوير النظام المالي للقطاع الحكومي واستخدام أحدث الطرق التي توصلت إليها دول العالم المتقدم في إعداد الميزانيات والانتقال إلى أسلوب إعداد الميزانية العامة باستخدام نظام مبادئ الميزانية الصفرية لإعداد ميزانية البرامج والأداء والتي يتم فيها تقرير الاعتمادات المالية.. لتحقيق أهداف سامية.ويعتبر نظام " الميزانية الصفرية " من أفضل الممارسات الحكومية في مجال المالية العامة ومجال إعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية وذلك حسب التصنيف القياسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية " أو إي سي دي " .

مسؤولون وخبراء ماليون: الخطوة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الخبراء الماليون ان اختيار دولة الامارات الاولى عالميا في كفاءة السياسة المالية الحكومية خطوة كبيرة في إنجازات الدولة على المستوى العالمي تساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية.

وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع "لا شك أن حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى في مجال " كفاءة السياسة المالية الحكومية " والمرتبة السابعة في مجال " كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي، وذلك ضمن تقرير" التنافسية العالمي 2012 " الصادر عن "المعهد الدولي للتنمية الإدارية" في سويسرا، إنما جاء بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة للدولة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والاستراتيجية الناجحة للحكومة الاتحادية.. والجهود المخلصة لوزارة المالية التي أولت مسألة كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي اهتماماً كبيراً ووضعتها على سلم أولوياتها.

وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإنني إذ أثمن على كافة الجهود المخلصة التي تساهم في رفع اسم دولة الإمارات عالياً في مختلف المجالات، فإنني أعرب عن ثقتي في أن تتواصل هذه المبادرات الكفيلة بالمحافظة على ما تم تحقيقه من مكتسبات وطنية من جانب والسعي الحثيث لتحقيق المزيد من تلك النجاحات المستقبلية من جانب آخر".

استخدام أمثل للموارد

وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي ان حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالميا في مجال " كفاءة السياسة المالية الحكومية " ضمن تقرير " التنافسية العالمي 2012 " الصادر عن " المعهد الدولي للتنمية الإدارية ليس أمرا مستغربا بعد السياسات الحكيمة التي اتبعتها الامارات خلال الفترة الماضية في هذا المجال. مشيرا في الوقت ذاته الى ان هذه النتيجة تأتي بالتالي تجسيدا للجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل الاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة، وهو الأمر الذي مكنها من تجاوز تبعات الازمة الاقتصادية العالمية التي انطلقت شرارتها في العام 2008 بكل كفاءة واقتدار.

وأكد أن هذا النجاح يأتي ليعكس في النهاية رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة تعمل على وجود توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين .

وأوضح كاظم ان جميع المؤشرات الاحصائية عن العامين الماضيين اظهرت ان السياسة المالية الحكومية التي اتبعتها دولة الامارات اسفرت عن نتائج متميزة على الصعيد الاقتصادي، ما ساهم في عودة الاقتصاد الوطني للنمو مجددا وبنسب تعد الافضل مقارنة مع تلك التي سجلتها اقتصاديات دول المنطقة التي تعرضت لنفس الظروف التي خلقتها الازمة الاقتصادية العالمية.

قائمة إنجازات

وقال عبد الله الحوسني المدير العام لشركة الامارات دبي الوطني للخدمات المالية ان تصدر دولة الامارات المركز الاول على المستوى العالمي في " كفاءة السياسة المالية الحكومية " بحسب تقرير " التنافسية العالمي 2012 يعد إنجازا جديدا يضاف الى قائمة الانجازات التي حققتها خلال المرحلة الماضية، مؤكدا ان أهمية السياسة المالية تعود بشكل عام إلى دورها في التأثير على العديد من الانشطة الاقتصادية داخل المجتمع، وإلى علاقة الموازنة العامة بالتوازن الاقتصادي والعناصر التي توثر في مستوى الدخل القومي والعجز او الفائض في ميزان المدفوعات .

وقال الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي ان السياسة المالية التي اتبعتها الحكومة الاتحادية كانت شفافة ومتميزة، مؤكدا ان دولة الامارات سعت باستمرار لكي تتبع افضل الممارسات العالمية في سياساتها المالية والاقتصادية، الأمر الذي مكنها من الحصول على المركز الاول في كفاءة السياسة المالية الحكومية في تقرير التنافسية العالمية .

وأشار الى ان حصولها على هذا المركز المتميز سيساهم دونما شك في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارات على المستوى العالمي، وهو ما سيساعد بدوره في زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية الى الدولة وذلك بالإضافة لتعزيز الثقة في قدرات الحكومة على المستوى المالي، ويحسن بالتالي من قدرتها على إدارة الائتمان، ما سيمكنها من النجاح في إصدار السندات في حال رغبتها في ذلك خلال المرحلة المقبلة. مسؤولون: الإنجاز يؤكد تميز استراتيجية الحكومةأكد المسؤولون الحكوميون ووكلاء الوزارات ومسؤولو الدوائر الحكومية في الدولة تحقيق الإمارات للمرتبة الأولى عالميا في مجال « كفاءة السياسة المالية الحكومية « ليس بغريب على دولة حرص مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، على أن تتحمل مسؤولياتها المحلية والإقليمية والدولية منذ وضع لبناتها الأولى ليؤكد للجميع أنها دولة تأسست على مبادئ الحق والعدل والمساواة.

وأكد محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد على أن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميا في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، وذلك ضمن تقرير «التنافسية العالمي 2012» يعد إنجازا كبيرا للدولة ويعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين.

وقال: هذا النجاح الكبير يرجع الفضل فيه إلى استراتيجية ورؤية حكومة الإمارات الاتحادية 2021 والتي وضعت خطط عمل وبرامج تستهدف أن تصبح حكومة الإمارات من أفضل الحكومات في العالم وبلاشك فإن هذا الانتصار الكبير نتاج لهذه الاستراتيجية التي يتعهدها ويرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

خدمات التعليم

وأكد مروان أحمد الصوالح وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، أن تحقيق الإمارات للمرتبة الأولى عالميا في مجال « كفاءة السياسة المالية الحكومية « ليس بغريب على دولة حرص مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، على أن تتحمل مسؤولياتها المحلية والإقليمية والدولية منذ وضع لبناتها الأولى ليؤكد للجميع أنها دولة تأسست على مبادئ الحق والعدل والمساواة، مشيراً إلى أن المكانة العالمية التي تتبوؤها الإمارات حالياً لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ، ثم السياسة الحكيمة التي انتهجها الشيخ زايد رحمه الله وسار على نهجه خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة ان اختيار دولة الامارات الاولى عالميا في كفاءة السياسة المالية الحكومية والمرتبة السابعة في مجال « كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي ، يعد إنجازا كبير لدولة الامارات يضاف لسجل الانجازات والنجاحات المتتالية التي حققتها الدولة في مختلف الصعد والميادين . وقال الدكتور الاميري ان هذا الانجاز الجديد يؤكد يعكس رؤية القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وأخية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،وتوجيهاتهما المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين، الامر الذي انعكس على رفاهية المواطن والمقيم .

عالمية الاستثمار الحكومي

وقال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة إن المعايير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنيت على أسس متينة وواضحة، مشيرا إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عندما أصبح رئيسا للحكومة الاتحادية وضع سموه هذه المعايير الواضحة والعالمية للإدارة المالية والاستثمار.



أنظمة مالية متينة

وثمن مدير عام دائرة اراضي وأملاك دبي فوز الإمارات بالمراتب الأولى لتقرير التنافسية العالمي 2012 « الصادر عن « المعهد الدولي للتنمية الإدارية « في سويسرا. وقال بأن تفوق الدولة على دول عريقة لها سجلها وتاريخها المالي المميز كالمملكة المتحدة واليابان وفرنسا والصين إنما يعد دليلاً نوعياً على سداد الرؤية التي تتمتع بها القيادة الرشيدة للدولة وهو من جهة أخرى تقدير دولي للإمارات على اجتهادها في أحلك الظروف التي ولدتها الأزمة المالية العالمية في صياغة وتطوير أنظمة مالية تمتاز بالتفرد وبالكفاءة العالية.

وأضاف بن مجرن إن قيادة الإمارات الحكيمة ابتكرت وطورت أنظمة مالية متينة تمتاز بالمرنة ما نقلها لتحقيق هذا الإنجاز العالمي ومن قبله مكتسبات على أرض واقع الصناعة والمالية وأدواتها. لافتاً إلى أن القاصي والداني لمس كفاءة الميزانية الحكومية لجهتي حسن إدارة عمليات الإنفاق إلى جانب إدارة الفائض، اللذين يعدان عصب العملية المالية.

وأكد بن مجرن على قطف ثمار النهج المالي للدولة بما مكنها من ترسيخ وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد لقنوات تتميز بكفاءة نوعية تنأى بعيداً عن الممارسات التي لا تمثل طموحات الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية سواء ما يتعلق بالمبادرات الأقل كفاءة أو الممارسات التي لا ترتكز على المرونة في تحقيق الأهداف بموارد أقل تكلفة.

نجاح مستمر

من جانبه قال المستشار المالي صلاح الحليان أن هذا الإنجاز الكبير للدولة يأتي ثمرة نجاحها المستمر في تطبيق مثالي لمبادئ الحوكمة التي ساهمت بشكل كبير في خلق إدارة أكثر فعالية للموارد المالية وتفعيل أكثر صرامة لأجهزة الرقابة المالية في الدولة. وأضاف الحليان أن الجهات المالية في الدولة بذلت جهود حثيثة لتعزيز الوضع المالي بشكل عام في القطاع الحكومي وأن الظروف المالية بعد الأزمة أبرزت أهمية وضع سياسات مالية ترتكز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية وذلك تحقيقاً لمبادئ الاستدامة والمرونة المالية خلال وضع استراتيجية السياسات المالية.

وأضاف :»الواقع أن هذا الإنجاز يعكس رغبة الحكومة في خلق ثقافة داخل المجتمع تشجع التعامل المالي القائم على أسس متينة ومستدامة، وذلك في القطاعين العام والخاص، وأعتقد أن تلك المكتسبات لا تأتي بسهولة، ولكنها تثمر نتيجة للتجارب وتراكم الخبرات على فترات طويلة».

وأشار الحليان إلى أن الدولة قامت بخطوات رائعة وهامة في محاربة الفساد في كافة أجهزة الدولة ولم تسكت عن مكافحة الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم وهذا مما ساهم بشكل كبير في تعزيز روابط الثقة بين الدولة من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى بالإضافة إلى تعزيز ثقة المؤسسات الخاصة بالأنظمة المالية في الدولة. ونوّه الحليان إلى أن هذا الإنجاز سيكون له صدى إيجابي لدى وكالات التقييم العالمية ويعزز من مقومات الإمارات ونضوج نظامها المالي.

استحقاق طبيعي



ثمن هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني الإنجاز الإماراتي بتبوؤ المرتبة الأولى والسابعة في لتقرير التنافسية العالمي 2012 « الصادر عن « المعهد الدولي للتنمية الإدارية « في سويسرا. ووصف القاسم نتائج التقرير والمراتب التي حققتها بالاستحقاق الطبيعي على خلفية تبني القيادة الرشيدة للدولة سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية ورخاء للمواطنين.

وأضاف القاسم لم تتمكن دول متقدمة ومزدهرة من صياغة أنظمة مالية مميزة ونوعية شكلت هاجساً حكومياً كما حدث في الإمارات وعلى مجموعة أصعدة مهمة لعل أبرزها عدم فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات فضلاً عن حرفية وكفاءة الضمان الاجتماعي ومعاشات المتقاعدين المواطنين.

وأكد على أن الحكومة الاتحادية لم تدر ظهرها للأزمة المالية العالمية بل تعاملت معها بحكمة عندما سنت قوانين وتشريعات ناجعة بهدف تعزيز السياسة المالية الحكومية فضلاً عن تعزيز أدوات الجهات المعنية لتفادي مخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة وهو منجز كبير أثار إعجاب العالم.

إدارة كفؤة



أشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام القوي لحكومتنا والسياسات الحكيمة التي اتبعتها لكي نصل إلى هذه المرتبة، حيث كان للإدارة الكفؤة للموارد والقوانين التي شرعت الدور الأبرز في تحسين كفاءة سياستنا المالية مما عزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للأعمال. وأضاف بوعميم إن انضمام أكثر من 10 آلاف شركة جديدة إلى عضوية الغرفة العام الماضي، وأكثر من 4600 شركة جديدة أخرى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي يظهر جاذبية الدولة للاستثمارات والأعمال، وهذا لم يكن ليتحقق دون سياسةٍ حكوميةٍ واضحة تدمج بين متطلبات التنمية والكفاءة في إدارة الإمكانات والموارد وتعزيز التنافسية.

ووجه بوعميم التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهذا الإنجاز، معتبراً أن مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية والخروج منها بأقل الأضرار والتعافي بعد ذلك مثّل أحد اوجه الدعم الحكومي الذي مكننا جميعاً من تطوير أدائنا، ومتابعة مسيرة نمو اقتصاد دبي.

وكالة موديز: الأفضلية التنافسية للدولة تشمل الإعفاءات الضريبية وتوفر القوى العاملة ومرونة القوانين

أوضح ماتياس أنجونين محلل المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن احتلال الإمارات لمراتب متقدمة في تقرير "التنافسية العالمي 2012" يؤكد أنه على الرغم من تداعيات أزمة الديون إلا أن الدولة تمكنت من اعتلاء مكانة متقدمة كأهم مركز للتجارة في المنطقة، حيث بلغت مساهمة التجارة إلى 31% من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي و5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي . وأشار إلى أن الأفضلية التنافسية للدولة تشمل الإعفاءات الضريبية وتوفر القوى العاملة المؤهلة ومرونة قوانين تسجيل الشركات.

وأضاف :"إن تصنيفنا السيادي للإمارات وهو Aa2 والذي يعد ثالث أكبر تصنيف على مستوى العالم يعكس الثروة الاقتصادية للدولة وبياناتها الاقتصادية القوية. وكجزء من عملية التصنيف، نقوم كذلك باعتبار مدى قوة مؤسسات الدولة، كما أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة عزز من مكانتها كملاذ آمن في خضم التوترات التي تشهدها المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد الكبير للقطاع الخاص على مصادر التمويل الخارجية وهذا يجعله أكثر عرضة للمخاطر من المنظور العالمي. وأضاف أن الانتباه على المدى البعيد يجب في اعتقاده أن يركز على إضافة القيمة من خلال دعم ورعاية الابتكار.

مزايا

عادل الفهيم: 3 انجازات وراء السبق العالمي

قال الخبير والمحلل المالي عادل عبدالله الفهيم ان هاذ السبق العالمي بتحقيق الإمارات المرتبة الأولى في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية يرتبط بثلاثة انجازات حققتها الدولة وهي: تطور نظام الحوكمة الادارية وتطور النظام المالي الحكومي من مركز تكلفة الى مركز الربحية وثالثا الخبرة التي حصلت عليها الدولة في ادارة الازمات المالية.

أولا: توفر نظم الحوكمة الادارية بمشتقاتها التجارية والتشريعية والمالية يؤدي بطبيعة الحال للحصول على مراكز متقدمة في الوصول الى نظام متكامل لكفاءة السياسة المالية في الدول والوحدات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص.

ثانيا: تطور الكفاءة المالية في الحكومة وخاصة أداء الإدارات المالية، يكون بالنقلة النوعية لإداراتها المالية بالخروج من صندوق التكاليف وإدارة المصروف إلى نوعية العمل في القطاع الخاص وهي إدارة الربحية بالمؤسسة. واستخدام أبعاد متكاملة من مقارنة المدخلات وهي المصاريف بالمخرجات وهي الدخول وصافي الأرباح. وتجدر الإشارة إلى تحول حكومة دبي من النظام المحاسبي الحكومي الى نظام الاستحقاق العالمي كان له أكبر الأثر في نقل حكومة دبي الى مستويات مرتفعة في أداء إداراتها المالية.

ثالثا: مدرسة الازمة المالية العالمية، كانت لها في إكساب النظام الاقتصادي والإداري والمالي والتشريعي النضوج الذي يحتاجه هذا السوق وهذه الحكومة. فهذه المدرسة تخرج منها من أصبح يرى أهمية المال بشكل مختلف، ولكن المتميزين والأكفاء فقط هم الذين يستطيعون تحصيل هذه الأهداف ومعالجة النمو الاقتصادي بأساليب مبتكرة في إطار ميزانية محدودة جدا، وهنا التميز والقدرة.

استراتيجية

يونس الخوري: توجيهات قياداتنا تركز على أن تكون كافة المؤسسات تعمل وفق أرقى المعايير العالمية

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن هذا الانجاز الهام تحقق بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المستمرة بضرورة ارتقاء الامارات الى مصاف الدول الخمس الأولى على مستوى العالم من حيث الأنظمة المالية والسياسات المالية المتبعة لتكون مركزا ماليا عالميا، مؤكدا أن توجيهات قياداتنا الرشيدة تركز على أن تكون كافة المؤسسات والجهات الاتحادية تعمل وفق أرقى المعايير العالمية، وأن تكون هياكلها التنظيمية متماشية بشكل مستمر مع أحدث الأنظمة العالمية.

وقال إن نظام الميزانية الصفرية الذي بدأت الدولة في الاعتماد عليه بشكل شامل يعد من أفضل الممارسات الحكومية العالمية في مجال المالية العامة ومجال إعداد الميزانية العامة، مشيرا الى أنه وفقا لهذا النظام تقوم الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها حسب المنهج المخطط ابتداء من تعريف الانشطة الرامية الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية ومن ثم حساب التكلفة في مستوى الانشطة، مع استخدام المعايير الوطنية والدولية للوصول الى مستويات عالية لتحقيق كفاءة الاداء والوصول الى اقصى قدر من الآثار الايجابية في المجتمع مقابل الانفاق الحكومي.وذكر أن وزارة المالية قامت باستحداث نظام آلي متطور يربط جميع الوزارات بقاعدة البيانات بوزارة المالية.

حيث تم تدريب العاملين في مجال إعداد مشروعات الميزانية في الحكومة الاتحادية على استخدام النظام، وتم ادخال جميع بيانات موظفي الدولة وربطهم بالأنشطة وتكوين قاعدة بيانات مركزية وحفظ كافة المعلومات الداعمة والمؤيدة وتوثيق كافة الإجراءات خلال عملية التطبيق على الشبكة الالكترونية، وتمت أتمتة جميع عمليات إعداد مشروع الميزانية .



أكثر...