أكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الاقتصاد الإماراتي مرشح لأن يحقق معدلات نمو إيجابية في العام الجاري، مدعومة بالعديد من المقومات منها تسجيل أسعار النفط مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بمتوسط بلغ 112 دولاراً للبرميل، ولكنه قدر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 سيسجل نسبة 3 % مقابل 4.2 % في العام 2011 الذي شهد ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2011 (بالأسعار الحقيقية) إلى 981.7 مليار درهم مقارنة بقيمة 942.4 مليار درهم عام 2010. وقال سلطان المنصوري خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، لاستعراض الناتج المحلي الإجمالي للدولة 2011، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2011 (بالأسعار الجارية) بلغت ما قيمته 1243 مليار درهم، بمعدل نمو وصل إلى 19.3 % عن مستواه في نهاية عام 2010.

وأوضح معاليه أن تسجيل معدلات نمو إيجابية في العام 2011 يأتي تأكيداً على متانة وقوة وضع الدولة الاقتصادي، حيث تمكنت من رفع معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي من 1.3 % في العام 2010 إلى 4.2 % في العام 2011. ورأى أن اقتصاد الإمارات شهد تطورات بالغة الإيجابية في العام المنصرم رغم التحديات التي تواجهها اقتصادات منطقة اليورو والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة للعام 2010 (بالأسعار الجارية) وصلت إلى ما قيمته 1042.7 مليار درهم مقارنة بقيمة بلغت 953.9 مليار درهم في 2009 أي بنسبة نمو تصل إلى 9.3 %. وكان هذا النمو مصحوباً بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في نفس الفترة والتي بلغ ارتفاعها 26.8 %مقارنة بالعام السابق.

عوامل دافعة

واستعرض المنصوري العوامل الدافعة إلى تحسن مستويات الناتج المحلي لعام 2011 وهي تتمثل في تحسن أسـعار النفط بشكل عام والتحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام، واستمرار اهتمام الدولة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية نحو ما نسبته 61.6% في عام 2011 مقارنة بنسبة 69.1% في عام 2010.

التضخم

وحدد المنصوري رقم التضخم المستهدف على المدى القصير بنسبة تتراوح بين 1 و1.5%. وأوضح أن الإمارات تمكنت من الإبقاء على معدل التضخم في عام 2011 عند مستوى 0.88% فيما كان يتوقع أن يبلغ التضخم في العام المذكور 1%. وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم التدابير الحكومية في كبح التضخم عند مستوى يتراوح بين 1 و1.5% على المدى القصير. ولفت الوزير إلى أنه من الصعوبة بمكان على مختلف دول العام أن تضع رقماً مستهدفاً للتضخم على الأجل الطويل، معللاً ذلك بأن هناك الكثير من المتغيرات المؤثرة في التضخم تعتمد على ما يحدث في الدول الأخرى وما يحدث في أسواق السلع.

سعر النفط

ورأى سلطان بن سعيد المنصوري أن سعر النفط عند نحو 100 دولار للبرميل يعد سعراً مناسباً للدولة، وتوقع أن يتراوح سعر النفط خلال العام الجاري بين 80 و100 دولار للبرميل الواحد، مشيراً إلى أن خفضاً كبيراً في أسعار النفط يؤثر في اقتصاد الإمارات أسوة بالاقتصادات الأخرى.

تأثيرات

وأجاب الوزير في معرض رده على سؤال بشأن تأثير المخاطر المحتملة للركود الاقتصادي في الصين ودول منطقة اليورو في اقتصاد الإمارات بإشارته إلى أن أي تذبذب في تسعير الصادرات الصينية سيؤثر في اقتصاد الإمارات سواء بالسلب أو الإيجاب، حيث إن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بعد الهند. وتوقع الوزير أن تتخذ السلطات الصينية تدابير أكثر قوة في العام 2020 وأن تسعى إلى البحث عن أسواق جديدة في أفريقيا والمناطق التي تتمتع بمعدلات نمو إيجابية كمنطقة الشرق الأوسط.

الركود في أوروبا

وفي ما يتعلق بتأثير مخاطر الركود في أوروبا في اقتصاد الإمارات قال الوزير، إن الوضع في دول الاتحاد الأوروبي ينطوي على تعقيدات بالغة، والأوروبيون يحاولون معالجة قضاياهم الداخلية، مشيراً إلى أن ألمانيا تسعى إلى البحث عن أسواق جديدة بعيداً عن منطقة اليورو التي يتباطأ فيها النمو الاقتصادي، وأنه في حال توثيقها للعلاقات التجارية مع الإمارات، فإنه من الممكن تحقيق نسبة نمو جيدة خلال العام الجاري.

وتابع قائلاً: تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً إيجابياً وهي تتعاون مع الدول التي تتمتع بمعدلات نمو إيجابية لكي ينهض ويزدهر الاقتصاد العالمي. وقال معاليه إن ثقافة الإحصاء في الدولة تشهد تطوراً ملموساً ومهماً. وأعرب عن بالغ تقديره للجهود التي بذلتها مختلف الجهات المعنية بالإحصاء في الدولة في إعداد الأرقام والتقديرات الخاصة بالناتج المحلي للإمارات.

العقوبات علي إيران

وقال معالي وزير الاقتصاد في معرض رده على سؤال بشأن تأثير العقوبات الدولية المفروضة على إيران على اقتصاد الإمارات، إن إيران دولة مهمة بالنسبة للإمارات، فهي دولة مجاورة لها، مشيراً إلى أن القسم الغالب من التجارة مع إيران يتعلق بسلع استهلاكية وقد أثرت العقوبات الدولية بشكل كبير في التدفقات التجارية بين البلدين. وقال إن مجتمع التجار يشكو من جراء ذلك ودلل على ذلك بأنه إذا أراد المرء تصدير 20 طناً من الأرز لإيران فإن التنظيمات المالية لن تسمح له بفعل ذلك. وقال إنه يجب التفكير بشكل مختلف عند النظر إلى مسألة العقوبات باعتبار أن الفقراء هم الأكثر تأثراً بها.

رقم مستهدف للنمو

أعرب معالي وزير الاقتصاد عن تأييده لوضع رقم مستهدف للنمو الاقتصادي ليس فقط للإمارات، وإنما لمختلف دول العالم، معرباً عن تفضيله أن يكون معدل النمو المستهدف بين 4 و5% ومعتبراً هذا المعدل معقولاً. وأكد أنه يؤيد مسألة تحقيق معدل للنمو حقيقي وفعلي بحيث يكون قابلاً لأن تبنى عليه سياسات واضحة تمكن من تحقيقه. ولفت إلى الارتفاعات الكبيرة في النمو الاقتصادي دائماً ما يسبقها ارتفاع في حجم الاستثمارات ويتلو هذه المرحلة مرحلة تتميز بتراجع وتذبذب الاستثمارات وهو وضع ينطوي على تداعيات سلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.



أكثر...