Announcement

Collapse
No announcement yet.

تأجيل الانتقال لمرحلة الاتحاد الخليجي إلى سبتمبر

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • تأجيل الانتقال لمرحلة الاتحاد الخليجي إلى سبتمبر

    انعقد أمس في مدينة جدة السعودية اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في دورته العادية الـ123، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، انتهى بالإعلان عن تأجيل انتقال دول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى الاتحاد إلى سبتمبر المقبل.

    وفي حين أكد الفيصل في كلمته خطورة الوضع في سوريا واستمرار القتل والتنكيل بالمدنيين الآمنين، مضيفاً أنه من المهم أن يسعى مجلس التعاون الخليجي الى توظيف إمكاناته في تحقيق حل سريع للأزمة السورية، اتهم إيران بتصعيد وتيرة التهديدات في المنطقة عبر برنامجها النووي، وتصعيدها ضد عدد من دول المنطقة.

    والتصعيد في قضية الجزر الإماراتية المحتلة، آملاً أن تتخلى عن سياسة التهديد «وتعطي فسحة من الزمن لدول المنطقة لكي تستقر»، وجدّد المجلس الوزاري تأكيد «الدعم الكامل» لموقف الإمارات من أزمة احتلال إيران جزرها الثلاث.

    وأوضح الفيصل في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع أن على رأس الموضوعات المعروضة على هذه الدورة متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري الرابع عشر، الذي عقد يوم 14 مايو 2012، الخاص بانتقال المجلس من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.

    مشيرا الى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وافقوا في لقائهم التشاوري على اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة المعنية بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وبمشاركة معالي رئيس الهيئة، والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات للمجلس الأعلى لاتخاذ قرار بشأنها في اجتماع المجلس في الرياض.

    وقال وزير الخارجية السعودي إن ردود الدول الأعضاء والتعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للمجلس لم تكتمل إلا في وقت قريب، ومن الأجدى توفير الوقت الكافي لإعداد الردود على هذه الملاحظات واستكمال دراستها في دورة المجلس الوزاري المزمع عقدها في سبتمبر.

    تصعيد إيراني وتوتير

    على صعيد آخر، قال وزير الخارجية السعودي إن إيران وراء توتير المنطقة. وأردف القول: «من المؤكد ان برنامج ايران النووي يصعد من وتيرة التهديدات في المنطقة ويشكل خطرا. آمل ان تراجع قرارها وتعطي فسحة من الزمن لدول المنطقة لكي تستقر».

    واضاف ان «الأزمة الكبيرة في الخليج حاليا سببها ايران، بسبب احتلالها جزر الإمارات والتصعيد الإعلامي وغيرهما»، مجددا تأكيد «الدعم الكامل» لموقف الإمارات في هذه المسألة.

    واضاف الفيصل ردا على سؤال: «لا استطيع أن أتخيل أن إيران ستكون سببا في تدمير المنطقة، لأنها اول الخاسرين، يجب عليها طمأنة دول المنطقة» حيال نواياها.

    إسهامات خليجية في استقرار اليمن

    إلى ذلك، اشار الفيصل إلى أن الإسهامات المهمة التي بذلها المجلس الوزاري على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية أدت إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. وأضاف أن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشتركة «لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، الذي عقد يوم 6 مايو 2012، والذي اتفقت فيه اللجنة على عدد من الإجراءات للعمل على تسريع صرف المساعدات التي سبق اعتمادها، كما اتفقت على قوائم بالمشاريع التي يتوقع أن تبدأ خلال العام 2012.

    وتنفيذ هذا الاتفاق يتطلب الكثير من المرونة وتكاتف الجهود»، موضحاً أن مهام هذه اللجنة هي المشاركة في الإعداد لـ «مؤتمر المانحين وأنا على ثقة بأن جميع دول المجلس ستشارك في مؤتمر المانحين بأعلى المستويات، وتقدم الدعم المطلوب لمساعدة اليمن على الخروج من محنته»، مشيرا إلى أن مجلس التعاون يسعى إلى توظيف إمكاناته لتحقيق حل سريع لهذه الأزمة، يساهم في حقن الدماء.

    حقن الدماء في سوريا

    وأشر الأمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الوزاري، شاركه فيه الأمين العام للمجلس د. عبد اللطيف الزياني، إلى بداية فقدان أمل خليجي في التوصل الى حل في سوريا، ضمن خطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان، وتمنى أن تعيد القيادة الروسية تقييم سياستها تجاه المنطقة، وما يجري في سوريا، وأن تساهم بنقل السلطة في سوريا.

    وقال: «إحنا في الحقيقة بدأنا نفقد الأمل في إمكانية الوصول الى حل عن هذا الطريق». وشدّد على أن الوقت «حان لكي ينتقل الروس من تأييد النظام السوري الى وقف القتال وانتقال السلطة سلمياً»، مركّزاً على أن تغيير موسكو موقفها «سيحفظ لها مصالحها في سوريا والعالم العربي».

    وتابع القول: «نأمل ان تعيد (موسكو) تقييمها لسياستها في المنطقة، وخصوصا تجاه سوريا، فهي تخطئ مع التيار الشعبي السوري، وإلا فإنها ستفقد الشيء الكثير على الساحة العربية»، واعتبر موقفها في مجلس الأمن «لا مبرر له»، في اشارة الى ممارسة موسكو حق النقض مرتين لإفشال قرارات من شأنها ادانة النظام في سوريا.

    بيان ختامي

    وكان المجلس أصدر بياناً في ختام الاجتماع الذي ترأس وفد الدولة إليه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أكد فيه مواصلة تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار فيها. وأوضح البيان أنه تم بحث التعاون المشترك في عدد من المجالات شملت كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.

    وفي ما يتعلق بالاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات.

    والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة، من خلال دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها.

    والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، والتأكيد على أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة .

    ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات عليها، والنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

    كما أكد المجلس رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وطالب إيران بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها، داعياً إلى التزامها التام بمبادئ حسن الجوار.

    وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والاحترام المتبادل والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

    كما شدد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



    أكثر...
Working...
X