Tweet
خرج المصريون إلى ميدان التحرير في تظاهرة مليونية حملت اسم: مليونية العدالة دعت لها القوى السياسية والثورية، احتجاجاً على «محاكمة القرن» والتي تمخضت عن أحكام وصوفها بــ المخففة» و«المتساهلة» بحق مبارك ومقربيه،
إذ طالبت المليونية التي شاركت فيها مختلف القوى إلى تقديم الرئيس المخلوع وأعوانه لمحاكمة «ثورية»، مطالبين في الوقت ذاته بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، إذ اتهموه بــ «رجل نظام حسني مبارك الأول»، وأحد المتسببين في الحُكم، الذي وصفوه بـ«المخزي والصادم»،
فيما رددت التظاهرات منددة بالمرشح الرئاسي أحمد شفيق، مطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي للقذف به خارج المعادلة السياسية في مصر ما بعد الثورة. وردّد المتظاهرون هتافات هزّت أرجاء ميدان التحرير: «وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد»، «هو ده حال القضاء آخره يحلف بالطلاق»،
و«الشعب يريد تطهير القضاء»، و«الشعب يريد تطهير الداخلية»، وعديد شعارات صبّت جام غضبها على أداء القضاء المصري، في وقت عادت شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» مجددًا ويسيطر على المشهد في الميدان، بعد تأكيد القوى المُشاركة أن «النظام السابق مازال يعمل بمصر من خلال عدد من المسؤولين المنتمين إليه».
ووفق ما كان متوقعاً فقد ردّد المتظاهرون هتافات ورفعوا شعارات معادية للمرشح الرئاسي والذي يخوض جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق، تطالب بإسقاطه وإقرار قانون العزل لعزله عن مباشرة حقوقه السياسية، وعدم تمكنه من الوصول إلى كرسي الرئاسة.
مناوشات
وشهدت «مليونية العدالة» بعض الاحتكاكات والتناوشات اللفظية بين مؤيدي القوى الثورية والائتلافات الشبابية من ناحية، وأنصار حزب الحرية والعدالة من الناحية الأخرى، إذ هتف بعض مؤيدي القوى الثورية ضد جماعة الإخوان المسلمين واتهموها بـ «العمل من أجل مصلحتها الشخصية فقط،
ومُحاولة استغلال الحكم على الرئيس السابق لعمل نوع من الدعاية السياسية لها، واستغلال الأزمة الحالية لـ«تلميع» مرشحها محمد مرسي، ما أحدث حالة من الاحتقان بين الطرفين داخل التظاهرة، التي غلب عليها طابع الانقسام، ما بين المؤيدين للتيار الإسلامي والمعارضين له.
وردّد معارضو التيار الإسلامي شعارات «اتنين ملهمش أمان العسكر والإخوان»، ما أحدث انشقاقًا في صفوف الوحدة الوطنية خلال «المليونية»، فيما ردّ شباب جماعة الإخوان المسلمين بأن «جهات دخيلة تهدف إلى زرع الدسائس بين الطرفين، بما يأتي في الأخير في صالح النظام السابق، وبما قد يُبرز الفريق أحمد شفيق رئيسًا لمصر، بعد أن انشغلت القوى الثورية وكثير من القوى السياسية بالهجوم على الجماعة».
مجلس رئاسي
وشددت «مليونية العدالة» رغم تباين آراء المشاركين على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني، وإلغاء «جولة الإعادة» في الانتخابات الرئاسية، وهي المطالب التي قدّمها كل من صباحي وأبوالفتوح على مائدة مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في الاجتماع الذي ضمهم منذ أيام قلائل،
ووعد بدراستها وتوضيح موقف الإخوان المسلمين منها بشكل مباشر، في الوقت الذي يعتبرها البعض مطالب غير دستورية.
رسالة تظاهرة
وقال عضو ائتلاف شباب الثورة محمد نبوي إن «المليونية كانت تهدف إلى بعث رسالة لفلول النظام السابق بأنهم لن يستطيعوا إعادة إفراز ذلك النظام مُجددًا، أيًا كانت المغريات وأيًا كانت الأسباب والأساليب، حتى لو كان القضاء،
الذي أصبحت قراراته «سياسية في المقام الأول»، مؤكدًا «رفض كافة القوى الثورية لحكم المستشار أحمد رفعت، قاضي محاكمة القرن، الذي لم يشفِ صدور أهالي الشهداء، بل فتح المجال لبراءة مُبارك مُجددًا».
وأشار نبوي إلى أن «الاحتكاكات بين الإخوان ومعارضيهم نبعت في الأساس من افتقاد الطرفين الثقة ببعضهما البعض، إذ ظهرت الجماعة في أكثر من موقف وكأنها تعمل من أجل مصالحها الذاتية فقط وليس مصلحة الوطن،
في ظل عدم اتخاذها موقفًا صريحًا حتى الآن من فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني، خاصة أنه في حال إجراء جولة الإعادة خلال الفترة الحالية، فإن ذلك يعني باختصار أن يفوز شفيق برئاسة مصر، وهو ما اعتبره عودة للنظام السابق، وكأن ثورة لم تقم».
وامتداداً للزخم الذي عاشه ميدان التحرير أمس، انطلقت ثلاث مسيرات يقودها المرشحون الخاسرون في الانتخابات الرئاسية، إذ قاد المسيرة الأولى والتي انطلقت من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين حمدين صباحي، فيما قاد الثانية عبدالمنعم أبو الفتوح من ميدان الجيزة وحتى التحرير،
فيما قاد المسيرة الثالثة المرشح الخاسر خالد علي من أمام مسجد الفتح برمسيس، لتستقر عند دار القضاء العالي ومنها إلى ميدان التحرير، إلى جانب أكثر من 12 مسيرة أخرى بعدد من المُحافظات، في محاولة لعدم اقتصار التظاهر على ميدان التحرير فقط، إذ كانت أبرز المسيرات التي اتجهت إلى مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.
مشاركة واسعة
شهدت مسيرة مليونية العدالة مشاركة أبرز القوى السياسية على رأسها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وجزب النور السلفي والتيار المصري والبناء والتنمية والمصري الاجتماعي، فيما كانت أبرز القوى الثورية المشاركة ائتلاف شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة، والجمعية الوطنية للتغيير، فيما حزب الحرية المشاركة في التظاهرة.
أكثر...
إذ طالبت المليونية التي شاركت فيها مختلف القوى إلى تقديم الرئيس المخلوع وأعوانه لمحاكمة «ثورية»، مطالبين في الوقت ذاته بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، إذ اتهموه بــ «رجل نظام حسني مبارك الأول»، وأحد المتسببين في الحُكم، الذي وصفوه بـ«المخزي والصادم»،
فيما رددت التظاهرات منددة بالمرشح الرئاسي أحمد شفيق، مطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي للقذف به خارج المعادلة السياسية في مصر ما بعد الثورة. وردّد المتظاهرون هتافات هزّت أرجاء ميدان التحرير: «وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد»، «هو ده حال القضاء آخره يحلف بالطلاق»،
و«الشعب يريد تطهير القضاء»، و«الشعب يريد تطهير الداخلية»، وعديد شعارات صبّت جام غضبها على أداء القضاء المصري، في وقت عادت شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» مجددًا ويسيطر على المشهد في الميدان، بعد تأكيد القوى المُشاركة أن «النظام السابق مازال يعمل بمصر من خلال عدد من المسؤولين المنتمين إليه».
ووفق ما كان متوقعاً فقد ردّد المتظاهرون هتافات ورفعوا شعارات معادية للمرشح الرئاسي والذي يخوض جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق، تطالب بإسقاطه وإقرار قانون العزل لعزله عن مباشرة حقوقه السياسية، وعدم تمكنه من الوصول إلى كرسي الرئاسة.
مناوشات
وشهدت «مليونية العدالة» بعض الاحتكاكات والتناوشات اللفظية بين مؤيدي القوى الثورية والائتلافات الشبابية من ناحية، وأنصار حزب الحرية والعدالة من الناحية الأخرى، إذ هتف بعض مؤيدي القوى الثورية ضد جماعة الإخوان المسلمين واتهموها بـ «العمل من أجل مصلحتها الشخصية فقط،
ومُحاولة استغلال الحكم على الرئيس السابق لعمل نوع من الدعاية السياسية لها، واستغلال الأزمة الحالية لـ«تلميع» مرشحها محمد مرسي، ما أحدث حالة من الاحتقان بين الطرفين داخل التظاهرة، التي غلب عليها طابع الانقسام، ما بين المؤيدين للتيار الإسلامي والمعارضين له.
وردّد معارضو التيار الإسلامي شعارات «اتنين ملهمش أمان العسكر والإخوان»، ما أحدث انشقاقًا في صفوف الوحدة الوطنية خلال «المليونية»، فيما ردّ شباب جماعة الإخوان المسلمين بأن «جهات دخيلة تهدف إلى زرع الدسائس بين الطرفين، بما يأتي في الأخير في صالح النظام السابق، وبما قد يُبرز الفريق أحمد شفيق رئيسًا لمصر، بعد أن انشغلت القوى الثورية وكثير من القوى السياسية بالهجوم على الجماعة».
مجلس رئاسي
وشددت «مليونية العدالة» رغم تباين آراء المشاركين على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني، وإلغاء «جولة الإعادة» في الانتخابات الرئاسية، وهي المطالب التي قدّمها كل من صباحي وأبوالفتوح على مائدة مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في الاجتماع الذي ضمهم منذ أيام قلائل،
ووعد بدراستها وتوضيح موقف الإخوان المسلمين منها بشكل مباشر، في الوقت الذي يعتبرها البعض مطالب غير دستورية.
رسالة تظاهرة
وقال عضو ائتلاف شباب الثورة محمد نبوي إن «المليونية كانت تهدف إلى بعث رسالة لفلول النظام السابق بأنهم لن يستطيعوا إعادة إفراز ذلك النظام مُجددًا، أيًا كانت المغريات وأيًا كانت الأسباب والأساليب، حتى لو كان القضاء،
الذي أصبحت قراراته «سياسية في المقام الأول»، مؤكدًا «رفض كافة القوى الثورية لحكم المستشار أحمد رفعت، قاضي محاكمة القرن، الذي لم يشفِ صدور أهالي الشهداء، بل فتح المجال لبراءة مُبارك مُجددًا».
وأشار نبوي إلى أن «الاحتكاكات بين الإخوان ومعارضيهم نبعت في الأساس من افتقاد الطرفين الثقة ببعضهما البعض، إذ ظهرت الجماعة في أكثر من موقف وكأنها تعمل من أجل مصالحها الذاتية فقط وليس مصلحة الوطن،
في ظل عدم اتخاذها موقفًا صريحًا حتى الآن من فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني، خاصة أنه في حال إجراء جولة الإعادة خلال الفترة الحالية، فإن ذلك يعني باختصار أن يفوز شفيق برئاسة مصر، وهو ما اعتبره عودة للنظام السابق، وكأن ثورة لم تقم».
وامتداداً للزخم الذي عاشه ميدان التحرير أمس، انطلقت ثلاث مسيرات يقودها المرشحون الخاسرون في الانتخابات الرئاسية، إذ قاد المسيرة الأولى والتي انطلقت من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين حمدين صباحي، فيما قاد الثانية عبدالمنعم أبو الفتوح من ميدان الجيزة وحتى التحرير،
فيما قاد المسيرة الثالثة المرشح الخاسر خالد علي من أمام مسجد الفتح برمسيس، لتستقر عند دار القضاء العالي ومنها إلى ميدان التحرير، إلى جانب أكثر من 12 مسيرة أخرى بعدد من المُحافظات، في محاولة لعدم اقتصار التظاهر على ميدان التحرير فقط، إذ كانت أبرز المسيرات التي اتجهت إلى مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.
مشاركة واسعة
شهدت مسيرة مليونية العدالة مشاركة أبرز القوى السياسية على رأسها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وجزب النور السلفي والتيار المصري والبناء والتنمية والمصري الاجتماعي، فيما كانت أبرز القوى الثورية المشاركة ائتلاف شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة، والجمعية الوطنية للتغيير، فيما حزب الحرية المشاركة في التظاهرة.
أكثر...