إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الـسـاحـل الإفـريـقـي.. الحـرب الـمقـبلـة علــى القـاعــدة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الـسـاحـل الإفـريـقـي.. الحـرب الـمقـبلـة علــى القـاعــدة

    ثمة الكثير من الوقائع والمعطيات التي تدفع بصناع القرار والمعنيين بالأمن الإقليمي والدولي للفزع مما يجري في دول الساحل الإفريقي، حيث الصحراء الكبرى التي ظلت لأعوام طويلة عصية على الفهم وتفكيك الرموز. ولعل التحركات التي شهدتها الشهور الأخيرة تؤشر بتحول دراماتيكي من شأنه ان يعيد بعثرة أوراق الحرب العالمية على الإرهاب ويضع أمن شمال افريقيا وأوروبا على المحك.

    فمنطقة الساحل الافريقي، الممتدة على مساحات شاسعة في القارة الافريقية، لم تكن تعني خلال العقود الماضية سوى عناوين خاطفة عن التوتر العرقي والقبلي وصور المجاعات، حتى تحولت اليوم إلى قطب الرحى في السياسات الأمنية الدولية بعد أن باتت تشكل خطراً عابراً للحدود الإقليمية.

    ففي 16 ديسمبر 2009، أوقفت السلطات الأمنية في غانا ثلاثة شبان من مالي ورحلتهم إلى الولايات المتحدة حيث واجهوا اتهامات من المدعي العام تتعلق بتهريب المخدرات من كولومبيا إلى غانا ومنها إلى مالي مروراً بالنيجر، ومنها إلى المغرب عبر الصحراء ومنها إلى جزر الكاناري فإسبانيا.

    وهي شبكة معقدة تؤكد وجود صلات وثيقة بين المهربين وإمكانية عبور أشكال مختلفة من الجريمة المنظمة من دول الساحل الإفريقي إلى أوروبا.

    ووفق الرواية الرسمية في مالي، فإن المهربين يقومون أيضاً بأدوار أخرى منها توفير المعدات والأسلحة لكل من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«الجيش الثوري» في كولومبيا.

    هذا المثال الأول، يعطي تقييماً أولياً عن الأهمية الجغرافية لهذه المنطقة من حيث تجسيرها للهوة بين ثلاث قارات وإذا ما وضعنا الحالة التي تشهدها كل من السودان في إقليم دارفور وما تشهده الصومال من اضطرابات مستمرة منذ نحو عقدين من الزمان، فإن صلات الوصل يمكن أن تمتد بلا عوائق بين أفغانستان في آسيا عبر اليمن ومنها إلى الصومال، لتكتمل سلسلة الاتصال بالساحل الإفريقي.

    وهو ما يعني ان بيئة ملائمة من الناحية العملياتية تسمح للجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة من التحرك بحرية الحد الأدنى التي يتيحها ضعف الحكومات المركزية وانشغالها بمشكلاتها الداخلية.

    حرب منسية

    وتشير التقديرات التي نشرتها مراكز الدراسات الغربية المتخصصة في الإرهاب إلى ما يشبه الحرب المنسية التي شهدتها منطقة الساحل والصحراء وهي تشمل دول الشمال الافريقي.

    ففي الأعوام العشرة الماضية التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، ارتبطت التنظيمات الأصولية أو ذات التوجه الأصولي أو تلك المرتبطة مباشرة بـ«القاعدة» أو بالمتحالفة معه أكثر من 1200 عملية إرهابية متنوعة اشتملت على قتل واغتيال وتفجير وخطف لأجانب في كل من الجزائر وليبيا وتونس وليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد كانت حصيلتها المعلنة مقتل 2000 شخص وجرح أكثر من 6000، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بالمؤسسات الحكومية والبنى التحتية بما يشبه الحرب المنسية.

    وتتوزع هذه العمليات وفق تقديرات المراكز المعنية بمتابعة الإرهاب على الدول المذكورة، حيث سجلت الجزائر 938 عملية متنوعة وتشاد 58 عملية ومالي 41 عملية والنيجر 35 عملية وموريتانيا 20 عملية والمغرب سبع عمليات وتونس ثلاث عمليات وليبيا عملية واحدة.

    وهذه الخريطة كفيلة بتبرير حجم المخاوف التي باتت عليها أجهزة الاستخبارات التي باتت متأكدة وفق ما تعلنه من وجود صلات مؤكدة بين الجماعات المتشددة و«القاعدة» ومجموعات إجرامية في أوروبا وأميركا اللاتينية.

    الجريمة المنظمة

    وللوقوف على المشهد المعقد في هذه المنطقة، لا بد من العودة إلى تجميع أجزاء لعبة المتاهات. ففي نوفمبر 2009، أدى التحقيق في تحطم طائرة بوينغ 727 في صحراء مالي إلى الكشف عن تفاصيل مثيرة في العلاقة بين عصابات المخدرات العابرة للقارات و«القاعدة». فقد تم العثور على حطام المحترقة وعلى متنها أطناناً من الكوكايين محمل من فنزويلا.

    وفي تصريح بُعيد العثور على الطائرة في الصحراء، قال المدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنطونيو ماريا كوستا لمجلس الأمن إن طريقين لتهريب الهيروين إلى شرق إفريقيا والكوكايين إلى غرب إفريقيا يلتقيان في الصحراء، ما يفتح طرقاً جديدة للتهريب عبر التشاد والنيجر ومالي، مضيفاً ان «المخدرات لا تغني الجريمة المنظمة فحسب، بل إن الإرهابيين والقوات المناوئة للحكومات في الساحل يحصلون على موارد من تهريب المخدرات لتمويل عملياتهم وشراء المعدات ودفع رواتب المقاتلين».

    وأكد هذه الصلات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اجتماع لمجلس الأمن في 21 فبراير الماضي بقوله في أعقاب الأزمة الليبية، حيث أشار إلى أن «القاعدة بدأ بتشكيل تحالفات مع مهربي المخدرات وشبكات إجرامية أخرى» وهو الاجتماع الذي خصصه مجلس الأمن لدول غرب افريقيا وجهود الساحل ضد الجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات والقرصنة والإرهاب.

    و أضاف كي مون بقوله: «شهدنا هذا الخليط السام في مناطق أخرى بإفريقيا.

    ومع بقاء غرب إفريقيا نقطة عبور لمهربي المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا، فإن احتمالات عدم الاستقرار ستواصل نموها».

    هذه المعطيات أكدها وبالأرقام أمين عام اتحاد المغرب العربي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء في الجزائر في التاسع من يوليو الجاري الحبيب بن يحيى، حيث كشف ان نحو 60 طناً من المخدرات يتم تهريبها سنوياً عبر المنطقة، وهو ما يجعل المسألة الأمنية في أولوية اهتمامات الدول المغاربية.

    أجراس الخطر

    وفي منتصف يونيو الماضي، قرع الرئيس النيجري مهامادو اسوفو جرس الإنذار بقوة حينما وصف جارته مالي بـ«أفغانستان الجديدة»، داعياً إلى تدخل دولي، ومعتبراً ان ما يحصل يمثل تهديداً جدياً على جميع بلدان الغرب الإفريقي. وحذر أوروبا انها لن تكون بمأمن أو بمعزل عن خطر «القاعدة».

    كما تحدث الرئيس النيجري بوضوح شديد عن تسرب كميات هائلة من الأسلحة من ليبيا إلى المنطقة. وهي أسلحة يقول انها تشتمل على آلاف القطع الثقيلة ومن ضمنها صواريخ أرض جو.

    وفي أواخر يونيو، دعا قادة دول غرب افريقيا خلال اجتماع في ساحل العاج مجلس الأمن إلى «الإسراع» في إصدار قرار يجيز إرسال قوة إقليمية إلى مالي للتصدي للجماعات المسلحة، خاصة الإسلامية، التي تسيطر على الشمال، فيما أعلنوا عن استعدادهم لإرسال قوة إلى مالي للمشاركة في مطاردة الجماعات الإسلامية التي قالوا إنها بصدد إنشاء «معقل في شمال مالي ومركز تنسيق للشبكات الإرهابية في القارة»، على غرار «القاعدة» و«جماعة التوحيد والجهاد» وجماعات أخرى تسيطر على شمال مالي منذ ثلاثة أشهر.

    عقوبات وتدخل

    وقابل مجلس الأمن هذه التحذيرات في الخامس من يوليو بإصدار قرار يقضي بفرض عقوبات على المتمردين المتحالفين مع القاعدة في شمال مالي، موجهاً رسالة تحذير شديدة إلى الطوارق الذين يسيطرون على شمال مالي بفك أي ارتباط لهم بالجماعات المتطرفة في المنطقة.

    غير أن موقف المجلس لم يحسم في أمر التدخل العسكري الذي تسعى إليه كل من فرنسا والولايات المتحدة، رغم تركه الباب موارباً أمام الداعين إلى التدخل بتقديم المزيد من المبررات بناءً على تقييم الموقف. وهو ما ورد في صيغة القرار الذي يتضمن استعداد المجلس لمواصلة دراسة الطلب حالما تقدم له معلومات إضافية.

    وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اقترح على رئيس الاتحاد الإفريقي ضرورة إخطار مجلس الأمن بإرسال قوة عسكرية، معلناً مساهمة فرنسا «لوجيستياً فيها»، فيما يجري الحديث بقوة على ان فرنسا والولايات المتحدة «ستوفران التغطية الجوية والمعلومات الاستخباراتية والوسائل اللوجيستيكية»، في هذه العملية العسكرية المنتظرة التي وضعت لها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا نحو 3300 جندي من دول الجوار الافريقي لمالي، وهو الموقف الذي تعارضه بقوة كل من الجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو.

    جغرافيا سياسية

    ربما تبرز أفغانستان البعيدة كلياً عن الغرب الافريقي كمثال استحضره الرئيس النيجري وعدد من المتابعين لشؤون الساحل الافريقي انطلاقاً من التجربة الأفغانية التي مهدت لقيام «القاعدة». وللبحث في جواز المقارنة بين البلدين من عدمه، لا بد من عدم الاكتفاء بالقراءات النظرية لحالتيهما وجغرافيتهما.

    وإذا كانت الطبيعة جعلت من أفغانستان بلداً حبيساً في جنوب شرقي آسيا لا منفذ له على البحر، فهي أيضاً فعلت الأمر ذاته في مالي التي لا ترى حدودها المحيط الأطلسي.

    أما الأمر الثاني الذي تنطلق منه المقارنة، فهو تقارير التنمية البشرية والأمم المتحدة التي تصنف كلاً من أفغانستان ومالي ضمن أفقر دول العالم. وبالعودة إلى الأخيرة، تضعها الجغرافيا في شراكة حدودية مع كل من الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا والسنغال وموريتانيا.

    وفشلت الدولة المركزية منذ الاستقلال العام 1960 في بسط سيطرتها على المساحات الشاسعة التي تتجاوز 1.241 مليون كلم مربع فيما يتوزع سكانها البالغ تعدادهم نحو 13 مليوناً على عرقيات متعددة من زنوج وعرب وبربر، حيث تتعايش في مالي نحو 23 عرقية، وهو الأمر ذاته في أفغانستان. وإذا كانت جبال الهندوكاش في أفغانستان شكلت التضاريس الأهم فيها، فإن الصحراء الممتدة بلا حدود والهضاب الجرداء هي السمة المميزة لتضاريس مالي.

    وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة على تحركات الجماعات المسلحة التي تعتمد أدلاء من أبناء الصحراء يجيدون اقتفاء الأثر والتحرك طولاً وعرضاً بسهولة لا يقدر عليها غيرهم. كما يقترب شمال المالي من سلسلة جبال تمنراست الجزائرية الجرداء، بما يجعل تحرك الجماعات المسلحة بين البلدين أمراً يسيراً.

    وهي المعطيات التي تدفع بقوة إلى التشبيه بين الحالتين الأفغانية والمالية مع فروقات جوهرية في الطبيعة الافريقية التي تبدو مسالمة كثيراً قياساً إلى طبيعة سكان جبال أفغانستان.

    السلاح والمقاتلين

    إلا ان العامل الأهم الذي يقدم مشروعية المقارنة، يكمن في التحولات الدراماتيكية التي باتت عليها المنطقة إثر سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي وتدفق آلاف المقاتلين من الطوارق مدججين بالأسلحة وعودتهم إلى النيجر ومالي. فقد استقطب القذافي الآلاف من أبناء الطوارق مستخدماً إغراء المال والجنسية الليبية ليلحقهم بقواته المسلحة.

    وكان من بين أهداف هذه الخطة إقناعهم بالتخلي عن مشروعهم في إقامة دولة مستقلة شمالي مالي وغرب النيجر.

    وبمجرد سقوطه، فر هؤلاء عائدين إلى مناطقهم من أجل إحياء حلمهم في إقامة وطن لشعب الطوارق الذي تحالفت من أجل تشتيته عوامل التاريخ والجغرافيا، حيث تختلف التقديرات في تعدادهم للتراوح بين مليونين وستة ملايين موزعين على مناطق تمتد من جبال تنمراست في الجزائر شمالاً ثم المساحة الأكبر في شمال مالي ومنطقة محدودة في غرب النيجر.

    نذر الحرب

    إن جميع هذه المؤشرات، إضافة إلى وضع المنطقة تحت المراقبة المستمرة للأقمار الاصطناعية الأميركية والفرنسية لرصد جميع التحركات في شمال مالي وما يجري على الأرض من تحرك للآليات المسلحة للمقاتلين الذين يعملون على تحصين مواقعهم تحسباً لأي هجوم، تنذر بحرب لها مبرراتها من وجهة النظر الأميركية والفرنسية وكذلك الدول الافريقية التي تشكو ضعف السيطرة على مناطقها الشاسعة في الساحل الافريقي.

    إلا ان مراقبين يرون في ما يجري محاولة من «القاعدة في المغرب الإسلامي» وحلفاؤه في شمال مالي لاستدراج الولايات المتحدة والدول الغربية إلى حرب شبيهة بالمستنقع الأفغاني لتخفيف الضغط على التنظيم المركزي في أفغانستان ومناطق الحدود الباكستانية الذي تعرض إلى عملية تطهير عصفت بعناصره وأبرز قيادته، بعد ان فشلت محاولات استدراج سعت لها هذه التنظيمات في الصومال الذي أوكلت الولايات المتحدة الأمر فيه إلى أثيوبيا التي تولت ملاحقة الجماعات الإسلامية في العام 2006.

    وإذا كان النموذج الصومالي تم تجاوزه بالاعتماد على العداء التاريخي لنظام الرئيس ميلس زيناوي مع الجماعات الإسلامية، فإن الحالة في مالي ستجد من يتحمس لها إما بحرب مباشرة أو بحرب تتم بالوكالة وبغطاء دولي.



    تحركات إقليمية تخفي عمق الأزمة



    يتعدى القلق مما يجري في الساحل الإفريقي هذه المرة دول غرب افريقيا وباريس وواشنطن إلى دول المغرب العربي التي تداعى وزراء خارجيتها الى اجتماع في الجزائر في التاسع من يوليو الجاري لبحث التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وكيفية مواجهتها بجهود مشتركة بدل أن يترك كل بلد يواجهها بمفرده.

    هذه التحركات السياسية التي تمظهرت في عقد الاجتماعات والمباحثات الإقليمية والدولية تخفي واقعا على الأرض قد يختلف على تصورات السياسيين للمسالة برمتها.

    فالساحة المعنية بهذه المشكلة تختلف في تركيبتها الجغرافية والديمغرافية عن النماذج الوطنية التي اعتادتها هذه الدول في مواجهاتها مع الإرهابيين وفي محاربة الجريمة المنظمة. فهي من الناحية الجغرافية تتركز في منطقة شمالي مالي التي ترتبط بحدود شاسعة مع كل من الجزائر وموريتانيا والنيجر.

    كما تتميز بتركيبة عرقية فريدة،وتقوى فيها شوكة «الحركة الوطنية لتحرير ازواد»التي اعلنت قيام جمهورية لم تشهد اعتراف احد حتى الآن بالإضافة إلى سيطرة مجموعة محسوبة على تنظيم «القاعدة» تدعى «جماعة أنصار الدين» تسيطر فعليا على مدن ومساحات شاسعة في الشمال الذي يمثل نحو ثلثي مساحة مالي.

    وكشفت هذه الجماعات عن سطوتها في المنطقة من خلال التصرفات التي اتتها برفعها الرايات السود واعلانها قيام الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية، ليس فقط في مالي بل في جميع أنحاء افريقيا. وأظهرت صور تلفزيونية قادتها ومقاتليها وهم يقومون بهدم الأضرحة التاريخية في مدينة تمبكتو.

    وما يبرر المخاوف الاقليمية والدولية، وقوع ثلاث مطارات صالحة لهبوط وإقلاع الطائرات تحت سيطرة هذه الجماعات، من بينها مطار تمبكتو وغاو وتساليت، وهو ما يتيح إمكانية التواصل مع العالم الخارجي ونقل ما تحتاجه هذه الجماعات من أسلحة وعتاد وحتى مقاتلين ومخدرات قادمة من أميركيا اللاتينية.



    الجزائر والتحديات الجديدة



    تبدو الجزائر التي تشارك مالي حدوداً تمتد لمسافة 1000 كيلومتر الأكثر إدراكاً للمخاطر المحدقة بأمنها الداخلي والإقليمي، فمنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي لم تتوقف تحذيرات الجزائريين من خطر تدفق الأسلحة اإلى المنطقة مع إعلانها في مناسبات عديدة على إحباطها لعمليات ضخمة لتهريب الأسلحة من ليبيا.

    وما يجعل الجزائر صاحبة الكلمة الفصل فيما سيحصل من تطورات على حدودها الجنوبية كونها من أكثر الدول المغاربية تسليحاً وجيشها بات صاحب خبرة طويلة في مواجهة الجماعات المسلحة، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين الجماعات التي تنشط على أراضيها والجماعات المسلحة التي وجدت في مالي ملاذاً آمناً.

    وهذا الدور الجزائري يخفف الضغط على موريتانيا التي دخلت في مواجهات عسكرية لملاحقة مقاتلي «القاعدة» في أراضي مالي.



    أكثر...
يعمل...
X